در شرایطی که اعتراضات گسترده در فلسطین اشغالی علیه کابینه بنیامین نتانیاهو همچنان خبرساز است، یک منبع نزدیک به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره این اعتراضات به آمریکا اتهام‌زنی کرد.

‌«تایمز اسرائیل» در گزارش روز یکشنبه (امروز) خود خبر داد که یک منبع نزدیک به نتانیاهو و مقام ارشد کابینه او اعلام کرد که دولت آمریکا از اعتراضات در فلسطین اشغالی کمک مالی می‌کند.

طبق گزارش این رسانه صهیونیستی، یک مقام ارشد کابینه این رژیم که بنیامین نتانیاهو را در سفر روز جمعه به ایتالیا همراهی می‌کرد، مدعی شد که اعتراضات سراسری علیه طرح اصلاح نظام قضایی در فلسطین اشغالی توسط دولت بایدن تامین مالی می‌شود.

این منبع نزدیک به نتانیاهو گفت: «این اعتراض با میلیون‌ها دلار تامین مالی و سازماندهی شده است. ما پیگیر اتفاقاتی هستیم که در حال رخ دادن است. این یک مرکز سازماندهی بسیار سطح بالا است. یک مرکز وجود دارد که همه تظاهرکنندگان به طور منظم از آن سرچشمه می‌گیرند. چه کسی هزینه حمل و نقل، پرچم‌ها و این مراحل را تامین می‌کند؟ برای ما روشن است».

«تایمز اسرائیل» در گزارش خود نوشت: «یک عضو دیگر هیات همراه نخست‌وزیر (نتانیاهو در سفر به ایتالیا) تایید کرد که منظور مقام ارشد اسرائیلی، ایالات متحده بود».

اظهارنظر مقام ارشد صهیونیست و منبع نزدیک به نتانیاهو درباره تامین مالی اعتراضات توسط آمریکا در شرایطی مطرح شده که «یائیر نتانیاهو» پسر نتانیاهو روز گذشته گزارش وبگاه آمریکای ی«بریتبارت» با موضوع کمک مالی وزارت خارجه آمریکا به یکی از گروه‌های حاضر در اعتراضات فلسطین اشغالی را بازنشر داد.

اتهام‌زنی افراد نزدیک به نتانیاهو به دولت جو بایدن درباره اعتراضات در شرایطی انجام شده که ساکنان فلسطین اشغالی روز گذشته برای دهمین شنبه متوالی در شهرهای مختلف علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.

رسانه‌های رژیم صهیونستی خبر دادند که دست کم ۲۰۰ هزار نفر در تل‌آویو در تظاهرات علیه نتانیاهو مشارکت کرده‌اند.

روند اعتراضات به سیاست‌های بنیامین نتانیاهو مدتی است به درون نهادهای نظامی و امنیتی نیز کشیده شده و روز به روز گسترده‌تر می‌شود و افسران و نظامیان بیشتری اعلام می‌کنند که دیگر حاضر به خدمت نظامی نیستند.

کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست نتانیاهو در چهارم ماه ژانویه سال جاری میلادی طرحی برای اصلاح نظام قضایی این رژیم ارائه کرد. مخالفان او می‌گویند، نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با آنچه آن را «اصلاح نظامی قضایی» نامیده، از محاکمه فرار کند.