شناسهٔ خبر: 59173985 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: فردا | لینک خبر

بررسی فردا از حقوق ۲۰ میلیون کارگر ایرانی در سال جدید

معمای یک «دستمزد»

«دستمزد کارگران» ترکیب پرتکرار روزهای پایانی سال است، ترکیبی که مخاطبی نزدیک به 20 میلیون از جمعیت ایران را به همراه دارد. اما با این وجود هنوز هیچ دعوت‌نامه‌ای برای برگزاری جلسه تعیین دستمزد کارگران در سال۱۴۰۲ ارسال نشده‌است. این قطعی‌ترین گزاره‌ای است که در باره دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال است. این در حالی است که می‌دانیم دستمزد اصلی‌ترین منبع درآمدی شاغلان کشور است و باید به‌موقع و در وقت کافی برای آن تصمیم‌گیری کرد. با این حال یکی از چالش‌برانگیزترین موارد در رابطه با تصمیم‌گیری در امور اقتصادی کشور، تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران است. از یک طرف کارفرمایان بر پایین نگه داشته شدن سطح دستمزدها اصرار دارند و از طرفی کارگران می‌خواهند رقمی برای افزایش دستمزد به‌دست آید که بالاتر از رقم مد‌نظر دولت و کارفرمایان در مذاکرات مزدی است اما دلیل این چالش‌برانگیز بودن چیست که تا هفته پایانی سال، هنوز تکلیف دعوت جلسات دستمزد ۱۴۰۲روشن نشده‌است؟

صاحب‌خبر -

 

دستمزد کارگران چگونه تعیین می‌شود؟   

قانون کار به صراحت می‌گوید، دستمزد کارگران باید «هر ساله» بر‌اساس دو معیار «تورم اعلامی» و «هزینه‌های زندگی» تعیین شود. تفاوت تورم و هزینه‌های زندگی در این است که نرخ تورم یک داده اسمی محسوب می‌شود اما هزینه‌ها،  تورم واقعی را که در سبد هزینه‌های زندگی احساس می‌شود، نمایندگی می‌کند. بنابراین تورم، داده دقیقی برای میزان افزایش هزینه‌های زندگی محسوب نمی‌شود. برای نمونه بهمن امسال اعلام شد که نرخ تورم کل کشور ۴۷.۷درصد است اما نرخ تورم کالاهای خوراکی (متوسط نرخ تورم و نه حداکثر آن) بالای ۷۰درصد است. از طرفی نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری کشور به ۵۲.۷ درصد رسیده است. قانون کار می‌گوید دستمزد بر‌اساس تورم تعیین شود اما هیچ اشاره‌ای به نوع تورمی که باید معیار قرار گیرد، نکرده‌است.

 

 معیشت به جای تورم! 

همه این موارد بود که تغییراتی در این زمینه شکل گرفت و از نیمه دهه ۹۰ بحث تعیین هزینه‌های زندگی بر‌اساس سبد هزینه‌های معیشت تعیین شد. شاخص مربوط به سبد معیشت، تغییرات تورم در مجموعه‌ای از پرتقاضا‌ترین کالاها و خدمات در سبد مصرف کارگران را نشان می‌دهد؛ کالاهایی که خانوارهای کارگری بیشترین تقاضا را برای خرید آنها در بازار ایجاد می‌کنند. نرخ سبد معیشت در سال‌های اخیر به‌صورت رسمی و غیررسمی محاسبه شده‌است. نرخ رسمی سبد معیشت، در شورای عالی کار و بر‌اساس داده‌های هزینه خانوار که دولت در تعیین نوع کالاها و خدمات آن مداخله دارد، سنجیده می‌شود؛ البته با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان اما نرخ غیررسمی را گروه‌های کارگری و کارفرمایی در جلسات درون‌گروهی خود آنها محاسبه می‌شود. محاسبه نرخ سبد معیشت، محل اصلی اختلاف این سه گروه است؛ گرچه از همان نیمه دهه ۹۰ هیچ‌گاه دستمزد بر‌اساس نرخ سبد معیشت افزایش نیافت. آخرین نرخ سبد معیشت غیررسمی که مهر ماه امسال از سوی نمایندگان کارگران محاسبه شده‌بود، حاکی از رشد هزینه‌های زندگی و رسیدن آن به ۱۸میلیون و ۲۹۰ هزار تومان بود اما آخرین نرخ سبد معیشت رسمی مربوط به پایان سال ۱۴۰۰ بود که نرخ آن به حدود ۹ میلیون تومان می‌رسید. امسال برخی نمایندگان کارگران، نرخ سبد معیشت را برای خانوارهای کارگری را حدود ۲۴ میلیون تومان محاسبه کرده‌اند؛ البته این نرخ هنوز به‌صورت خبری و رسمی از سوی آنها اعلام نشده‌است. باید توجه داشته‌باشید که این نرخ براساس یک خانوار حدود ۳/۳ نفری محاسبه شده‌است. 

خانوار، خانواده نیست! 

سال ۱۳۹۵ بر‌اساس محاسبه جمعیت ایران و جمعیت خانوار (شهری و روستایی) میانگین بعد خانوار از سوی مرکز آمار، ۳/۳ نفر محاسبه شد؛ یعنی هر تصمیمی با محاسبه هر خانوار با  سه بزرگسال و یک غیر بزرگسال گرفته می‌شود. از آن زمان هزینه‌های سبد معیشت خانوار را با بعد ۳.۳نفر اندازه‌گیری می‌کنند. این در شرایطی است که به‌گفته شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس، سال ۹۵ جمعیت ایران ۲۴ میلیون خانوار بود و سال ۱۴۰۰ به ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار رسیده‌است. در نتیجه تفاوت زیادی ایجاد شده‌است، البته بین خانوار و خانواده تفاوت‌هایی وجود دارد و باید این تفاوت‌ها را در نر گرفت.  زمانی که فرزند یک خانواده زندگی‌اش را جدا می‌کند و در شهری دانشجو می‌شود، در سرشماری آن را خانوار محاسبه می‌کنند اما این صرفا یک مغلطه در محاسبه محسوب می‌شود، چراکه فرزندی که زندگی مستقل را به‌دلیل دانشجویی، طلاق و... از سر می‌گیرد، می‌تواند تحت تکفل پدر و مادر باشد. در نتیجه از سال ۹۵ به این سو، تغییرات جمعیتی اتفاق افتاده که نمی‌توان در محاسبه هزینه‌های زندگی کارگران به آن بی توجه ماند.

کارگران چه می‌گویند؟

به گفته نمایندگان کارگران که در مذاکرات مزدی سال‌های گذشته حاضر بودند، نمایندگان مرکز آمار در بحث‌های خود تایید کرده‌اند که بعد خانوار از ۳.۳ نفر به ۳.۴نفر افزایش یافته‌است البته در کمال تعجب صحبت‌هایی در مورد کاهش بعد خانوار در جلسات کارگروه جانبی شورای عالی کار (کمیته دستمزد) در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ اعلام شده‌است. باید در نظر داشته‌ باشیم کمیته دستمزد شورای عالی کار، مانند شورای عالی کار که به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجاهت تصمیم گیری ندارد و صرفا محل مذاکره برای ارائه جمع‌بندی‌ها به شورای عالی کار است.

محاسبه کالری  مصرفی

یکی از مواردی که بر سر آن اختلاف نظر وجود دارد، کالری مصرفی بدن است. کالری عامل تعیین کننده‌ای در بخش خوراکی هزینه‌های سبد معیشت است. هرچه کالری مورد نیاز بدن واقعی‌تر محاسبه شود، قیمت سبد معیشت که باید معیار تعیین دستمزد قرار گیرد، واقعی‌تر محاسبه می‌شود. میزان کالری مورد نیاز بدن در منابع مختلف متفاوت محاسبه شده‌است اما برای زن و مرد آن را متفاوت محاسبه می‌کنند. منابع ایرانی تعذیه برای مردان را  ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ کالری در روز و برای زنان ۲۲۰۰ کالری در نظر گرفته‌اند. مرکزسلامت ملی بریتانیا (NHS) هم میزان آن را برای زنان ۲۰۰۰ کالری در روز و برای مردان ۲۵۰۰ کالری در روز در نظر گرفته‌است. در مذاکرات مزدی کمیته دستمزد شورای عالی کار هم بر سر نحوه محاسبه کالری سبد معیشت مزد ۱۴۰۲ اختلاف نظر وجود دارد. عامل اختلافی که می‌تواند بر تشکیل نشدن جلسه اصلی شورای عالی کار تاثیر گذاشته‌باشد.

ضریب همبستگی مزد و بیکاری 

همبستگی بالای دستمزد و بیکاری یکی دیگر از مواردی است که کارفرمایان بسیار بر ماهیت آن اصرار دارند به این معنی که هرچه دستمزد بالاتر برود، تعداد افرادی که بیکار می‌شوند و تعداد افرادی که پشت نوبت ورود به بازار کار می‌مانند، بیشتر می‌شود در حالی که کارگران برخلاف این مورد را اصرار دارند. به همین دلیل، نمایندگان کارگران پیشنهاد داده‌اند به‌جای این‌که همبستگی مزد و بیکاری برای یک سال یا دو سال محاسبه شود و معیار قرار گیرد برای ۴۰سال اخیر محاسبه شود تا تغییرات بلند مدت آن مد نظر قرار گیرد. این‌گونه ابعاد رابطه دستمزد و بیکاری روشن می‌شود. مولفه اختلافی دیگر، تاثیر دستمزد بر تورم است. کارفرمایان این‌طور ادعا می‌کنند که هر چه دستمزد بالاتر برود بر حجم عرضه و گردش پول در جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد و در شرایطی که حجم تولید کالاها و خدمات تغییری نکرده، تورم ایجاد می‌شود. درمقابل، کارگران می‌گویند که تورم به واسطه افزایش هزینه‌های دولت در بودجه و کسری بودجه ایجاد می‌شود و تورم ناشی از افزایش دستمزد کارگران که شاغل بخش خصوصی محسوب می‌شوند و دستمزد آنها ارتباطی با منابع و مصارف بودجه ندارد، تاثیر چندانی بر حجم عرضه پول ندارد، چراکه دولت مجبور نیست برای تامین دستمزد کارگران استقراض کند.

کارفرماها چه می‌گویند؟

در سوی مقابل کارگران، کارفرمایانی قرار دارند که معتقد به متعادل شدن هزینه‌های اقتصادی بنگاه‌ها با دستمزد هستند. آنها در ۱۱ ماه گذشته مخالف افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بودند و آن را با هزینه‌های تعادلی (نسبت دستمزد با هزینه‌های بنگاه داری) منطبق نمی‌دانند. بر همین اساس آنها نمی‌خواهند دستمزد۱۴۰۲ از نسبت‌های دستمزد ۱۴۰۱ تبعیت کند؛ هرچند بین نرخ رسمی سبد معیشت سال ۱۴۰۱ (هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان) با نرخ دستمزد مصوب این سال (پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) تناسبی وجود نداشت. 

محمد برهانی، رئیس کمیسیون اقتصادی کانون کارفرمایان استان تهران در این مورد به فردا می‌گوید با این‌که کارفرمایان به افزایش هزینه‌های زندگی اذعان دارند و مخالف افزایش دستمزد نیستند اما اعتقاد دارند که در دستمزد ۱۴۰۲ باید مولفه‌های جانبی دستمزد کارگران (حق مسکن، بن خوار بار، سنوات و...) افزایش یابند و نه حداقل دستمزد؛ به قدری که کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را بدهد.

دستمزد کارگران

معمای  دستمزد ۱۴۰۲  

انباشت اختلاف‌های یاد شده در تعیین دستمزد موجب شده وزیر کار هنوز برای تشکیل جلسات چراغ سبز نشان ندهد؛ در حالی که دستمزد اهمیت بالایی در تعریف اندازه سبد مصرف کارگران دارد. در نتیجه نمی‌توان در روزهای آخر سال و در فرصت محدود در مورد آن نتیجه‌گیری کرد؛ البته نمایندگان کارگران می‌گویند عجله‌ای برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ ندارند. مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار به فردا می‌گوید: «تشکیل جلسات بر اساس دعوت‌نامه، به عهده وزارت کار است حالا چه نمایندگان کارگران را دعوت کنند و چه نکنند.» فرامرز توفیقی، به اهمیت عواملی چون کالری مصرفی و بعد خانوار در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ اشاره دارد و می‌گوید:«بعد خانوار در حال حاضر و بر اساس سرشماری سال ۹۵، ۳.۳ نفر است؛ البته مرکز آمار پیش‌بینی کرده که بعد خانوار روند کاهشی دارد اما این صرفا پیش‌بینی است و نمی‌توان بر اساس آن تصمیم‌گیری کرد. باید به این بعد هم توجه کرد که با وجود تشکیل خانوارهای جدید از دل خانواده‌های ایرانی، همچنان همبستگی مالی میان پدر و مادر و فرزندان وجود دارد؛ ضمن این‌که بعد خانوار در سطح روستا ۳.۴نفر است و در سطح کشور بیشتر خانواده‌ها همچنان جمعیت چهارنفره دارند.»  نکته مهم دیگر در حرف‌های توفیقی میزان کالری مصرفی است. او به فردا می‌گوید «کالری مصرفی در سبد معیشت گروه مزدبگیر، حداقلی محاسبه می‌شود؛ یعنی رقمی که صرفا برای زنده ماندن کاربرد دارد و نه برای فعالیت روزانه یک کارگر. برای این‌که کالری مد نظر از یک سبد تغذیه به دست آید، باید پروتئین، چربی و کربوهیدرات در کنار یکدیگر مصرف شوند. درباره کالری که انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای ایران، اعلام می‌کند و در کمیته دستمزد شورای عالی کار مبنای محاسبه نرخ سبد معیشت یک خانوار ۳.۳نفری قرار می‌گیرد، همین کالری حداقلی است. کالری لازم برای بدن یک انسان فعال که در اینجا یک کارگر باشد، بیشتر است. از طرفی اگر برای تامین کالری مجبور به مصرف مثلا ۱۰۰گرم میوه، ۱۵۰گرم سبزیجات و... باشیم، باید متوجه باشیم که مثلا باید ۵۰۰گرم سبزی بخریم و پس از دورریز آن، ۱۰۰گرم سبزی به دست می‌آید. در مورد مواد پروتئینی، چربی و... هم همین است؛ ضمن این‌که ریزمغذی‌ها را در سبد معیشت محاسبه نمی‌کنیم.»  مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است «وزارت کار خط فقر سال ۱۴۰۰ را ۱۴.۷میلیون تومان در تهران اعلام کرده‌است که با توجه به هزینه‌های زندگی در انتهای سال۱۴۰۱ نمی‌تواند تعیین نرخ سبد معیشت قرار گیرد. در سال‌های گذشته هم نرخ سبد معیشت که به شورای عالی کار ارائه می‌شد تا معیار تعیین دستمزد قرار گیرد هم با داده‌های واقعا مشهود تورمی سبد معیشت، سازگار نبود؛ هرچند همان نرخ هم معیار تعیین دستمزد قرار نمی‌گرفت.» 

 

برچسب‌ها:

نظر شما