سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: انتخابات اتاق بازرگانی ، تحت تاثیر مصاف ائتلاف ها قرار گرفته تا جایی که یکی از عجیب‌ترین دوره‌های رقابت در پارلمان بخش خصوصی را رقم زده است. انتخاباتی که شنبه آینده زیر سایه غیبت نام‌ها و حذف نام‌واره‌ها برگزار خواهد شد.
با وجود رقابت سختی که برای پیروزی در دهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی بین نحله‌های گوناگون بخش خصوصی شکل گرفته است، تعدد اتفاقات و رخ‌دادهای سیاسی و اجتماعی کشور از یک‌سو و تغییر آیین‌نامه انتخابات اتاق از سوی دیگر، باعث شده در فرصت محدود نهایی‌شدن اسامی و آغاز رسمی فرصت تبلیغات تا انتخابات، تحولات این دوره، کمتر سویه‌های رسانه‌ای و بنابراین کمتر جلب توجه کرده است.
بر اساس بررسی‌های خبرنگار انصاف نیوز، در انتخبات دوره دهم، منتقدین عملکرد هیات‌رئیسه اتاق ایران در دوره نهم با یکدیگر متحد شده‌اند تا آن‌طور که ادعا شده است، «تک‌صدایی در اتاق بازرگانی» را از بین ببرند.
در ماه‌های اخیر، انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی افزایش چشم‌گیری داشته است؛ عملکرد غیرشفاف به خصوص در حوزه فعالیت‌های مالی، سکوت یا انفعال در برابر تصمیمات دولت که مستقیما بر عملکرد بخش خصوصی تاثیر می‌گذارد، نوچه‌پروری و توزیع بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی، بی‌اعتنایی به وظایف ذاتی در حوزه بهبود فضای کسب و کار، غلبه نگاه تجاری و بی‌اعتنایی به مشکلات روزافزون تولیدکنندگان، صنعتگران و کشاورزان از جمله نقدهایی بوده که فعالان اقتصادی بخش خصوصی درباره عملکرد هیات رئیسه اتاق ایران در 4 سال اخیر مطرح کرده‌اند.
منتقدان چه می‌گویند؟
در یکی از آشکارترین و نزدیک‌ترین این انتقادات، یک‌شنبه گذشته بیوک علیمرادلو، مدیرعامل گروه بهمن که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان صنعتی بخش خصوصی است، انگیزه ورود خود به انتخابات اتاق بازرگانی را تقویت صدای بخش مولد اقتصاد ایران عنوان کرد. او ضمن انتقاد از غلبه نگاه تجاری بر اتاق بازرگانی، به حضور نمایندگان اتاق در 96 شورا و مجمع مشورتی یا تصمیم‌گیر بالادستی اشاره کرد و گفت: ما هیچ‌گاه صدای نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس یا در شورای رقابت را نشنیده‌ایم یا ندیده‌ایم که نماینده اتاق به تصمیمات ضدتولیدی دولت اعتراض کند.
این صنعتگر، جمله‌ای هم گفت که گرچه اشاره مستقیم نداشت اما معنایش را فعالان بخش خصوصی، خصوصا اعضای اتاق بازرگانی به خوبی می‌دانستند. او گفت: «اتاق بازرگانی نباید محمل ثروت‌اندوزی عده‌ای خاص باشد.»
ویژگی انتقاد مدیرعامل بهمن این بود که نزدیک به انتخابات اتاق بازرگانی بیان شد اما نقد هیات رئیسه اتاق بازرگانی از ماه ها قبل آغاز شده بود. برای مثال در خرداد ماه گذشته، انتقادهای محمدرضا بهزادیان از عملکرد مالی ناشفاف اتاق و هدررفت میلیاردها تومان سرمایه بخش خصوصی، به ستون «خبر ویژه» در روزنامه کیهان تبدیل شد. کیهان آشکارا از این‌که یک عضو اتاق بازرگانی، اعضای دیگر را به فساد و سوءاستفاده متهم کرده است، خوشحال بود.
سخنان بهزادیان، عقبه داشت. از چند سال قبل، عده‌ای از فعالان بخش خصوصی، پرچم مخالفت با هیات رئیسه اتاق ایران را بلند کرده بودند. آنان می‌گفتند هیات‌رئیسه، مدافع منافع یک عده خاص شده و به دیگر گروه‌ها و جریان‌ها اجازه فعالیت نمی‌دهد اما این یک اشکال، برای به چالش‌کشیدن هیات رئیسه اتاق کافی نبود. کم‌کم زمزمه‌هایی از عملکرد مالی ناشفاف اتاق به گوش رسید و لابی‌هایی در سطح نهادهای قدرت مانند وزارت صمت و مجلس شکل گرفت. گفته می‌شد مذاکره با مجلس و دولت را سیدحمید حسینی راهبری می‌کند.
به هر حال نتیجه این مذاکرات، ورود مجلس به ماجرا و کلیدخوردن بحث تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی بود. موضوع تحقیق و تفحص، شفاف‌سازی دریافت‌های اتاق از بنگاه‌ها برای بهبود فضای کسب و کار بود.
در گام بعد، اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی در دستور کار قرار گرفت و در تحولی دیگر، مقرر شد ابتدا وزارت صمت، صلاحیت بنگاه‌های متقاضی کارت بازرگانی را تایید کند و سپس پرونده را برای صدور کارت به اتاق ارجاع دهد. همه این تحولات به معنای حضور بیشتر دولت در نهاد مدنی و صنفی بخش خصوصی بود که نقد منتقدان را پی داشت.
منتقدان منتقدان چه می‌گویند؟
منتقدان هیات رئیسه دوره نهم اتاق بازرگانی متهم بودند که دعوای خانگی را نزد غریبه‌ها طرح کرده‌اند، پای دولت را به اتاق بازرگانی باز کرده‌اند و استقلال این سازمان صنفی مدنی را به خطر انداخته‌اند. در نقد مخالفان هیات حاکمه اتاق، گفته می‌شد آنان یک مطالبه درست را با روش‌های غلط و دوپینگ با قدرت دولت پیش برده‌اند.
نامه اخیر غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، که می‌توان آن را به نوعی نامه خداحافظی هم خواند، پاسخی غیرمستقیم به منتقدان و نقد عملکرد آنان بود: «در مسیر رقابت‌های انتخاباتی، هر اقدام ناپسندی به‌ویژه نگاه‌های انحصارطلبانه که موجب کم‌رغبتی بزرگان اقتصاد کشور یا تنگ شدن عرصه بر انتخابات آن‌ها برای حضور در ارکان اتاق شود، ظلم به کشور، بخش خصوصی و نهاد اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواهد بود. آمارهای رسمی گواهی می‌دهند که حدود 70 درصد ارزش‌افزوده بخش صنعت در کشور (در کارگاه‌های 10 نفر کارکن به بالاتر)، توسط بنگاه‌های عضو اتاق ایران تولید می‌شود. با این اوصاف حضور کسانی که هیچ اثر معناداری درحرکت اقتصادی کشور ندارند، در ترکیت هیئت نمایندگان اتاق‌های کشور شایسته جایگاه و هویت پارلمان بخش خصوصی نیست. ما مسئولیم تا استقلال اتاق و جایگاه بخش خصوصی را در اقتصاد کشور ارتقاء ببخشیم.»
گفته‌های حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران هم به شکل غیرمستقیم منتقدان را نشانه رفته بود: «اگر مي‌خواهيم امور اتاق اصلاح شود بايد بر پالايش اتاق از افرادي كه خودشان متقلب و فريبكار هستند و مي‌خواهند با دستمال كثيف با فساد مبارزه كنند، تمركز كنيم.»
خودزنی بخش خصوصی
مروری بر کش‌مکش‌های هیات حاکمه با منتقدانش که در آستانه انتخابات اتاق بازرگانی تشدید هم شده، بیشتر از هر چیز دیگر، تداعی‌کننده «خودزنی» است. یعنی اگر نسبتی از حقیقت را برای گفته‌های هر طرف از این مجادله در نظر بگیریم، نتیجه این می‌شود که توسعه‌نیافتگی فقط مختص دولت ما نیست و بنگاه‌های بخش خصوصی و نهاد صنفی منبعث از آن نیز رانت‌زده، سیاست‌زده و توسعه نیافته‌اند.
کش‌مکش بین فعالان بخش خصوصی در شرایطی بالا گرفته است که اقتصاد ایران بیشتر از هر زمان دیگری در معرض آسیب‌های ناشی از شوک‌های درون‌زا و برون‌زاست، کیفیت کارشناسی در نهاد دولت افت محسوسی داشته و تحولات نرخ ارز به قدرت‌گیری بیش از پیش بنگاه‌های خصولتی یا عمومی منجر شده است. این همه یعنی مخاطرات بخش خصوصی به مرز بحران رسیده است؛ بحرانی که عبور از آن شاید جز با اتحاد ممکن نباشد.
غایبان بزرگ
به هر حال تغییر قوانین، در نهایت سبب شد در این دوره، صلاحیت عده‌ای از متقاضیان حضور در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تایید یا احراز نشود و برخی از نام‌آوران اتاق نیز ترجیح دادند در رقابت‌های این دوره حاضر نشوند. مسعود خوانساری، غلامحسین کاشفی، مهدی کرباسیان و پدارم سلطانی از غایبان بزرگ انتخابات دوره دهم اتاق بازرگانی هستند.
غیر از این، در انتخابات این دوره، افراد به صرف داشتن کارت بازرگانی نمی‌توانستند اعلام کاندیداتوری کنند. به بیان دیگر شرایطی برای کاندیداتوری تعیین شده بود که بر فعالیت‌های اقتصادی افراد دلالت داشت. بسیاری از فعالان بخش خصوصی حذف نام‌واره‌ها را از ویژگی‌های مثبت این دوره می‌دانند. آنان می‌گویند سخت‌گیری درباره صلاحیت و اهلیت رای‌دهندگان سبب می‌شود نمایندگان واقعی بخش خصوصی در هیات رئیسه اتاق‌ها حضور یابند و به این ترتیب توان چانه‌زنی این سازمان ارتقا می‌یابد. یکی از مشهورترین موافقان سخت‌گیری درباره صلاحیت‌ها، یونس ژائله است که به انصاف نیوز گفته بود: بخش خصوصی واقعی خواهان حذف افراد بی‌ربط از اتاق بازرگانی است.
مصاف ائتلاف‌ها
از گفته‌های مدیرعامل گروه خودروسازی بهمن می‌شد حدس زد که صف‌آرایی‌ها در این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی جدی‌تر از همیشه است. علیمرادلو در همان نشست از حصول توافق میان موثران بخش خصوصی برای تشکیل ائتلافی با عنوان «اتاق شفاف» خبر داد. ائتلاف اتاق شفاف را می‌توان به نوعی ائتلاف ائتلاف‌ها هم دانست چون از توافق چند گروه، تشکل و ائتلاف دیگر از جمله «پیشگامان تحول»، «اتاق نوین»، «فعالان توسعه» و تشکل‌های ملی شکل گرفته است.
پیش‌تر نیز «ائتلاف اتاق پویا» اعلام موجودیت کرده بود. ائتلاف اتاق پویا متشکل از چهره‌هایی است که از آنان به عنوان جریان حاکم بر اتاق ایران یاد می‌شود.
ائتلاف پویا، در بیانیه اعلام موجودیت خود، به رقبا طعنه زده است که با مخاطرات اقتصاد ایران آشنا نیستند: «هدف اصلی و خدشه‌ناپذیر ائتلاف برای فردا، حفظ استقلال نهاد ۱۴۰ ساله اتاق بازرگانی، تعامل سازنده با تمام قوای کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های واقعی این نهاد برای حمایت از جامعه کارآفرینی و خدمت به اقتصادملی است. بخش‌خصوصی امروز باید هوشمندانه‌تر، پخته‌تر، جدی‌تر و جامع‌تر از گذشته تصمیم‌گیری و حرکت کند. امروز نه مدیریت واپس‌نگر پاسخ‌گوست و نه نقد بی‌عمل، بخش‌خصوصی باید گلچینی از نخبگان خود را به میان آورد و برای اخذ نتیجه رقابت کند و این مهم همان عملی است که ائتلاف برای فردا صورت داده و در قالب لیستی ۴۰ نفره، جوانان با انگیزه و پیشکسوتان با تجربه، با پشتوانه تشکلی را گردهم آورده‌است. ما با توکل به پروردگار، احترام به ارزش‌ها، پاسداشت اخلاق، دانش روز مدیریت و تکیه به سرمایه اجتماعی بخش‌خصوصی و با عملگرایی به دور از افراط و تفریط آمده‌ایم.»
اما یکی از عجیب‌ترین رخ‌دادهای این وزن‌کشی انتخاباتی، خبرهایی درباره حذف نام یحیی آل‌اسحاق از ائتلاف اتاق پویا بود. گفته می‌شود آل‌اسحاق که از قدیمی‌های اتاق بازرگانی‌ست، سابقه وزارت را نیز در کارنامه دارد و از او به عنوان حلقه واسط اتاق و حاکمیت یاد می‌شود، در دیگر فهرست‌ها هم حضور دارد و این به مذاق متولیان ائتلاف اتاق پویا خوش نیامده است و بنابراین او را از لیست خود حذف کرده‌اند.
بر اساس لیست‌های موجود، می‌توان حدس زد که پس از انتخابات دوره دهم اتاق بازرگانی، به‌ویژه در اتاق تهران، نمایندگان تشکل‌های صنفی وزن قابل ملاحظه‌ای داشته باشند.
همچنین به نظر می‌رسد مانند شرایط حاکم بر انتخابات سال 1381، در این دوره نیز چهره اتاق بازرگانی تغییر قابل توجهی کند و افراد تازه نفسی به پارلمان بخش خصوصی راه یابند.
همچنین برخی فعالان بخش خصوصی قول داده اند که از پس انتخابات اتاق بازرگانی در این دوره، بخش های تولیدی و صنعتی صدای رساتری در پارلمان بخش خصوصی داشته باشند.
از مهم‌ترین خبرهای غیر رسمی این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی، منع شرکت‌های دولتی و خصولتی از ورود به عرصه رقابت است؛ گفته می‌شود محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور و فرمانده تیم اقتصادی دولت، مدیران عامل شرکت‌های دولتی را از حضور در لیست‌ها و موضع‌گیری آشکار له یا علیه لیست‌های موجود برحذر داشته است.
به هر روی، شنبه آینده، دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی برگزار و تا اواسط هفته ترکیب آرا مشخص خواهد شد. به این اعتبار می‌تواند گفت در هفته سوم اسفند 1401، افق و مسیر حرکت بخش خصوصی در 4 سال آینده تا حدود زیادی عیان خواهد شد. باید منتظر ماند و دید بخش خصوصی می‌تواند کشتی طوفان‌زده اقتصاد ایران را به ساحل امنیت و توسعه برساند یا خود عاملی برای تلاطم‌های بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام
∎