به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز (16 اسفند) خود در جمع خبرنگاران گفت: آخرین نشست خبری امسال را در حالی برگزار می کنیم که خوشبختانه با مجموعه تدابیر دولت و اقدامات خوب بانک مرکزی، قیمت در بازار ارز و سکه روند کاهشی پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه مقدمه نشست خبری را در دو بخش ارائه می‌کند، افزود: در بخش اول مقدمه، تصویری از وضعیت اقتصاد ایران در سالی که گذشت ارائه می‌کنم و در بخش دوم به اقدامات و تدابیر دولت برای هدایت جریان نقدینگی خواهم پرداخت.

خاندوزی با ترسیم تصویر از اقتصاد ایران در سال 1401 اظهار کرد: اگر بخواهیم یک تصویر درست از وضعیت موجود داشته باشیم، باید هم نقاط مثبت را ببینیم و هم نقاط ضعف و نارسائی‌ها را.

وی با یادآوری اینکه در سالی که گذشت، هم شیرینی‌هایی برای اقتصاد کشور وجود داشت و هم تلخی‌‌هایی، به تحلیل شرایط اقتصادی بر اساس شاخص های واقعی و بخش اسمی پرداخت.

وی با بیان اینکه در رشد اقتصادی سال 1401، مسیر رشد اقتصادی سال قبل را دنبال کردیم ، ادامه داد: اگر آمار مرکز آمار ایران را مبنا قرار دهیم در 9 ماهه 1401 رشد 3.3 درصدی در اقتصاد ایران را داشتیم که بدون محاسبه نفت 2.9 درصد است.

وزیر اقتصاد با اشاره به آمار بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی 6 ماهه اول امسال بدون نفت 2.7 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل که 2.3 درصد رشد داشت.

در بخش کشاورزی با وجود خشکسالی مثبت 1.1درصد رشد داشتیم در حالی که دوره مشابه سال قبل منفی2.4 درصد بود. در بخش صنایع و معادن رشد مثبت 3.8 داشتیم که نسبت به دوره مشابه سال قبل منفی 1.5 بود و در خود صنعت هم از 1.4 درصد رشد در سال گذشته به مثبت 5.8 درصد رسیدیم.

خاندوزی با اشاره به ضعف در تشکیل سرمایه به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی ایران در سال‌های گذشته، یادآور شد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 6 ماهه اول امسال 3.9 درصد رشد کرد، در حالی که در دوره مشابه سال قبل منفی 6.4 بود.

وی همچنین گفت: نرخ بیکاری در پاییز امسال به 8.2 رسید، هرچند این عدد هم‌چنان زیاد است و انشاء الله کاهش پیدا خواهد کرد اما وضعیت بهتری نسبت به گذشته است.

رکوردشکنی صادرات غیر نفتی؛ 48.8 میلیارد دلار در 11 ماه

سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه صادرات غیر نفتی کشور در پایان 11 ماهه به 48.8 میلیارد دلار رسید افزود: این رقم، 12 درصد رشد نسبت به مشابه پارسال را حکایت می کند و بسیار بیشتر از صادرات غیر نفتی تمام سال های اقتصاد ایران است.

اجرای پروژه‌های مهمی که سال‌ها معطل مانده بود

وی با اشاره به پروژه های شاخص که سالها معطل بود و در همین سال 1401 به انجام رسید: امسال 4 ابر پروژه آبی مهم در دولت سیزدهم به بهره برداری رسید؛ افتتاح پروژه انتقال آب غدیرکه تامین کننده آب 60 درصد مردم خوزستان است، پروژه انتقال آب استان همدان، پروژه انتقال آب سنندج، پروژه آب شیرین کن بوشهر که یکی از دیرینه ترین مشکلات بوشهر موضوع آب بود، در سفر اخیر رئیس جمهور به بهره برداری رسید و در نهایت پروژه انتقال آب و احیا دریاچه ارومیه انجام شد.

ظرفیتی ترانزیت ریلی کشور 3 برابر می شود

وی همچنین با اشاره به 5 پروژه ریلی کشور اشاره کرد و افزود: سال‌ها صحبت از راه اندازی کریدور شمال به جنوب کشور مطرح می شد و بالاخره این 5 پروژه شروع به کار جدی کرد با 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارج بودجه که ظرفیت ترانزیت ریلی را از 10 میلیون تن به 30 میلیون تن خواهد رساند.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: عملیات 16 پروژه پتروپالایشگاهی، پتروشیمی و ارتقا کیفیت پالایشگاه های موجود با 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارج بودجه نیز در سال جاری آغاز شد.

رشد نقدینگی به 32 درصد کاهش یافت

وی با اشاره به مباحث بخش اسمی و پولی اقتصاد ایران اظهار کرد: در سال 1401 تلاش دولت این بود بتواند سیاست کنترل تورم را همراه با سایر سیاست های تحولی اقتصاد به پیش ببرد و موفق شد برای اولین بار با اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی توانستیم رشد نقدینگی را کاهش دهیم. بر اساس آمار مقدماتی رشد نقدینگی 20 بهمن سال جاری، نرخ رشد نقدینگی 32 درصد است که درهفته مشابه سال گذشته 39 درصد بوده است که کاهش نقدینگی در شرایطی که اقتصاد جهان با تورم و افزایش نیاز به نقدینگی مواجه بوده حاکی از این است که سیاست کنترل نقدینگی به شکل جدی دنبال شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت امسال برای اولین بار پس از چند سال توانست حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی را به صفر برساند، افزود: همچنین با رشد 60 درصدی درآمدهای بودجه‌ای تا پایان 11 ماهه و 55 درصدی هزینه‌ها، توانست شکاف درآمد و هزینه را به حداقل ممکن برساند.

پاسخ مفصل به مقدمه سوالی که حاشیه ساز شده بود

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در کناراین دستاوردهایی که عرض کردم امسال در بازارها شاهد برخی التهابات هم بودیم، یادآور شد: التهاباتی که در نشست قبل هم خبرنگار محترم رادیو اقتصاد در مقدمه سوال خودشان به آنها اشاره کردند و بنده در کنار پاسخ مفصل به سوالشان، عرض کردم ناظر به مقدمه ایشان، در نشست امروز توضیحاتی ارائه خواهم داد.

وی یادآور شد: نرخ تورم تا اسفندماه سال گذشته در نتیجه عملکرد 7 ماه اول دولت روند کاهشی داشت و عدد 59 درصد به 29 درصد محصول همین کاهش مستمر بود اما از ابتدای امسال با حذف ارز ترجیحی و جنگ اوکراین و افزایش نرخ تورم در سطح جهان، تورم نقطه به نقطه افزایش یافت. ما امروز در شرایطی قرار داریم که بسیاری از کشورهای دنیا که تا سال گذشته تورم های دو درصدی داشتند، اکنون با تورم 10 درصدی دست و پنجه نرم می کنند. یعنی تورم 5 برابر شده است به ویژه در حوزه خوراک، نان و مواد پروتئینی این تورم مشهود است.

وی با اشاره به نرخ تورم خوراک، نان و مواد پروتئینی در برخی کشورها گفت : نرخ تورم این کالاها در آلمان از 3 درصد به 20 درصد افزایش پیدا کرد، در ایتالیا از 3 درصد به 14 درصد، در ترکیه از 16 درصد به 102 درصد افزایش پیدا کرد که البته در یکی دو ماه اخیر کنترل شده و به نزدیک 80 درصد رسیده است، در پاکستان از 17 درصد به 40 درصد افزایش یافت و بسیاری از کشورهای پیشرفته ناچار به روی آوردن به سیاست های سهمیه بندی شدند و محصولات غذایی صادراتی خود را از روی آب های دنیا برگردانند تا بتوانند تامین خوراک مردم خود را انجام دهند.

وزیر اقتصاد گفت: جهان در تامین مواد غذایی در سال 2022 شرایط بی سابقه ای را تجربه کرد البته این به معنای نادیده گرفتن خلاها و قصورهای احتمالی در داخل کشور نیست اما توجه به این واقعیات کمک می کند به تحلیل واقعی و منصفانه برسیم.

وی یادآور شد: ما علیرغم تورم شدید در بازارهای جهانی در داخل کشور آرامش نسبی را در بازارها شاهد بودیم و به عنوان مثال تا اواخر شهریورماه، نرخ دلار حدود 28 هزار تومان بود اما با بروز برخی ناآرامی‌ها و شکل گیری انتظارات تورمی زمستان امسال، مشکلات بار دیگر خودنمایی کرد و شاهد صعود قیمت در برخی بازارها از جمله خودرو، طلا و ارز بودیم. اینها نقاط ضعفی است که در بخش اسمی اقتصاد ایران خودنمایی کرد اما هر کدام تفصیلاتی دارد که نمی خواهم وارد آن شوم.

وی ادامه داد: در حوزه ارز وابستگی مجموعه اقتصاد ایران به دلار و برخی ارزهای خاص در منطقه، ضعف حکمرانی ریشه دار ایران در سال‌های گذشته وجود داشت که بر همین اساس دولت سیزدهم تلاش کرده تا با ارتقای حکمرانی بانک مرکزی و سامان بخشیدن به شبکه پرداخت رسمی کشور به سمت حل این چالش پیش برود. در این زمینه با ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و اعطای اختیارات ویژه به بانک مرکزی، به تعبیری ارز حاصل از صادرات را زیر کلید بانک مرکزی قرار دادیم.

وزیر اقتصاد گفت: نتیجه این اقدام نیز در روزهای اخیر اثرات خودش را در بازار ایجاد کرد که ان شاء الله امیدواریم با ادامه روند عرضه ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها، هم‌چنان روند کاهشی در بازار ارز برقرار باشد.

وی گفت: در حوزه خودرو و مسکن هم با انباشت چند ساله در حوزه عرضه کم و در طرف تقاضا هم با تقاضاهای سوداگرانه مواجه بودیم که امیدواریم با به نتیجه رسیدن قانون مالیات بر سوداگری در آن زمینه هم بتوانیم تا حد زیادی تقاضاهای سوداگرانه را کنترل کنیم. در طرف عرضه هم اقدامات مهمی در حوزه ساخت و افزایش عرضه مسکن انجام شد و در حوزه خودرو نیز سالها بود به بالای یک میلیون دستگاه تیراژ خودرو دست پیدا کنیم که امسال رخ داد و سال آینده هم انجام خواهد شد و ممنوعیت واردات نیز در همین راستا برداشته شد .

سه گام برای هدایت نقدینگی به سمت پروژه‌های بزرگ

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه به چند خبر خوب اقتصادی برای مردم ایران اشاره کرد و افزود: دولت در مسیر ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری جدی تدابیر خوبی به سرانجام رساند و در همین روزهای آینده در زمینه گواهی سپرده نفتی و هدایت نقدینگی پروژه‌ها در حوزه طلا و پروژه‌ها در حوزه مس کشور سه اتفاق مهم را در روزهای پایانی سال شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به انتشار گواهی سپرده نفتی در بورس انرژی، گفت: برای اولین بار در کشور همزمان با اینکه در ماه بهمن با میزان صادرات بالاتری نسبت به دی و آذر پشت سر گذاشتیم مسیری برای سرمایه گذاری داخلی ایجاد شد تا ضمن هدایت نقدینگی به فعالیت های جذاب و مسیرهای جایگزین،کاهش ریسک تحریم پذیری در آینده، ایجاد بازار کاغذی و ورود به حوزه قیمت گذاری و شاخص شدن نفت ایران در منطقه و جهان، تنوع پذیری مشتریان نفت کشور و کاهش فشار بر بازارهای موازی محقق شود.

رونمایی از سامانه فکتورینگ در هفته آینده

وی سامانه فکتورینگ که در ابتدای هفته آینده رسما رونمایی خواهد شد را یکی دیگر از اقدامات مهم برشمرد و افزود: از فردا بانک صادرات برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد این امکان را فراهم کرده که تا سقف 10 میلیون تومان اعتبار خرید بدون مراجعه و اخذ ضامن از آن استفاده کنند.

اجرای اختیاری کالابرگ از پایان اسفند برای همه

وی با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، گفت: کالابرگ الکترونیکی البته به صورت اختیاری از پایان اسفند برای همه مردم ممکن خواهد بود، البته یارانه نقدی حذف نمی‌شود؛ در این طرح اعتبار کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر شارژ شده و آنان می‌توانند یک ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی، از این اعتبار جهت خرید ۱۰ قلم کالای اساسی استفاده کنند، در صورت استفاده از این مزیت و خرید کالا از محل اعتبار یارانه، به‌میزان اعتباراستفاده‌شده از یارانه ماه بعد خانوار کسر و مابقی به‌صورت نقدی، در موعد مقرر واریز یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد.

خبرهای خوش درباره سود سهام عدالت و سهام عدالت حمایتی ها تا پایان سال

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اختصاص سهام عدالت در بودجه 1402 و پرداخت سود این سهام نیز گفت: درباره اختصاص سهام عدالت به افرد تحت پوشش نهادهای حمایتی که جزو تکالیف بودجه 1401 نیز هست، دولت در این خصوص مصوبه ای را داشت اما به این دلیل که هیات تطبیق مقررات مجلس ایراد گرفت و مصر بود که باید این مصوبه در شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 مصوب شود نه در هیات وزیران ما وقتی را از آقای رییس جمهوری دراین خصوص درخواست کردیم چرا که این مساله بسیار مهم و قابل توجه است و قرار شد امروز این هیات برگزار شود و دستور اول جلسه اجرای همین بند قانون و اختصاص سهام عدالت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خواهد بود امیدواریم این اتفاق قبل از 29 اسفند اجرایی شود و این خبر خوش را در عید به مردم اعلام کنیم.

وی افزود: در خصوص سود سهام عدالت از حدود 36 شرکتی که در حوزه سهام عدالت مداخله دارند و کمک می کنند با کمک آنها در یک مرحله برای اولین بار به شکل میان سالی سود این سهام را در پاییز انجام دادیم و اکثر این شرکت ها برای مرحله پایانی و دوم نیز همکاری لازم را با شرکت سپرده گذاری مرکزی بورس انجام دادند. غیر از برخی شرکت های معدود و انگشت شمار مانند شرکت فولاد مبارکه و هلدینگ خلیج فارس که امیدواریم این اتفاقات نیز در روزهای آینده نیز پیگیری شود و ما بتوانیم این خبرخوب را به مردم بدهیم .

بخش زیادی از اوراق امسال ناشی از فروش بی محابای اوراق کشور در سال 99 است

وزیر اقتصاد در خصوص روند بدهی های دولت و نگرانی هایی که یکی از روسای اسبق بانک مرکزی در این خصوص که مجموع اضافه برداشت بانکها برای کل اوراق قرضه دولتی که به دلیل نبود خریدار بین مردم به بانکها فروخته میشود به رقم 340 هزار میلیارد تومان رسیده است که موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی شده و بسیار نگران کننده است؛ توضیح داد: ابتدا باید بگویم که ای کاش این مسئول اسبق سال 1399 نگرانی خودشان را ابراز می کرد چراکه بخش زیادی از اوراقی که امسال بانکها در ریپو از آن استفاده میکردند، ناشی از فروش بی محابای اوراق کشور در آن سال بوده است. واقعیت این است که بدهی های دولت در همه کشورهای دنیا نسبتهای استانداردی دارد که اگر از آن نسبتهای استاندارد فراتر برود، نگرانی از تأمین بدهیها در آینده به وجود خواهد آمد و به نوعی ریسکها و مخاطرات اقتصادی ایجاد میشود.

رکورد بدهی دولت درست نیست

وی اضافه کرد: ما در کشور از آن آستانه ها و نسبتهای استاندارد در وضعیت بسیار خوبی قرار داریم و بسیار پایین تر از آستانه ها هستیم و حتی از آستانه ای که در برنامه ششم توسعه به عنوان سقف نسبت بدهیها به تولید ناخالص داخلی مشخص شده، پایین ترهستیم اما به هر حال مجموع بدهی‌ها تا بهار 1401 افزایشی بود و در تابستان امسال با تدابیری که اندیشیده شد، کاهش یافت و 190 هزار میلیارد تومان کاهش میزان بدهی‌های دولت در تابستان امسال بوده است و امار پاییز و زمستان امسال هم که استخراج شود، آمار نهایی کل سال را هم اعلام خواهم کرد؛ بنابراین صحبت از اینکه ما یک رکورد بدهی در حوزه دولت داریم و به آستانه های نگران کننده رسیده ایم، به هیچ وجه نه با شاخصهای بین المللی و نه با شاخصی که در برنامه ششم توسعه است، همخوانی ندارد.

سخنگوی اقتصادی دولت متذکر شد: دولت با وجود برخی نارضایتی هایی که از گوشه و کنار و در شبکه های اجتماعی و رسانه ها و ... ابراز می‌شود، سعی کرد منضبط عمل کند و نبود انضباط مالی را به عنوان یکی از خطوط قرمز خودش مطرح کند اما در مورد خرید اوراق توسط بانکها که اقدام رایجی در همه اقتصادهای جهان است، لازم است به چند عدد اشاره کنم. وی افزود: در سال 1399 میزان فروش اوراق دولت 202 هزارمیلیارد تومان بوده است و در سال 1400 و شروع به کار دولت سیزدهم میزان فروش اوراق دولت به 182 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و از ابتدای امسال تا به امروز این عدد 113 هزار میلیارد تومان است، بنابراین اوراق مالی فروخته شده دولت نه تنها وضعیت نگران کننده ای نسبت به سال 1399 ندارد، بلکه مجموعاً روند کاهنده ای نیز دارد و اتفاقاً در همان دولت قبل بوده است که برای بانکها سقف 3 درصدی الزام به خرید دولت وضع شده بود هرچند خیلی از بانکها تا به امروز هم تمکین نکرده اند؛ اما اینها موضوعاتی است که به نظر میرسد مساله اوراق و بدهیهای دولت بسیار وضعیت منضبط تری در مقایسه با دولت های پیشین دارد و مجموعاً 42 درصد کمتر از سال پایانی دولت قبل، مجموع ارزش ریالی اوراقی است که دولت استفاده کرده است.
 

واردات قطعی 53 میلیارد دلار در 11 ماه

خاندوزی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص مشکلات ارزی و گمرکی وارد کنندگان، اظهار کرد: بر اساس گزارشات مقدماتی که گمرک در 11 ماه سال جاری که اعلام کرده کشور 53 میلیارد دلار واردات به صورت قطعی داشته است که این به معنای 15 درصد افزایش ارزشی میزان واردات کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل است که نشان می‌دهد فرآیندها سریع تر انجام می شود.

وی افزود: در خصوص زمان ترخیص کالاها نیز در گمرک در دو حوزه صادرات و واردات امسال یک گام بسیار مثبت در این خصوص برداشته شده که زمان ترخیص کالاهای صادارتی از یک روز به حدود 4 ساعت کاهش یافته و در خصوص کالاهای وارداتی نیز زمان ترخیص از 7 روز به 3 روز کاهش زمان داشته ایم.

وزیر اقتصاد گفت: فرایندها در مسیر تسهیل تجارت کشور است اما ممکن است در برخی از فرآیندها چه در بخش ثبت سفارش و یا به صورت ویژه بر اساس اطلاع من در خصوص تخصیص شناسه‌ ارزی و تامین ارز توسط بانک مرکزی زمان ها کمی طولانی شده باشد که حتما این موارد توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیری می شود.

وی در ادامه در خصوص سوال خبرنگاری دیگر درباره استعلام‌های برخط و صدور مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوزها نیز ابراز کرد: استعلام برخط اجرایی شده است و در خصوص تایید مجوزهای صنفی نیز چند مانع فنی نیز وجود داشت که در جلسه قبل نیزاعلام شد که نیازمند همکاری چند دستگاه در این خصوص است، تا سامانه از نظر فنی به شکل خودکار مجوزها را تایید کند، که این اتفاق نیز رخ داده و این فرآیند تکمیل و در حال اجراست.

وزیر اقتصاد در خصوص اختیاراتی که شورای اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی برای تقویت توان اجرایی این ارگان و مدیریت بازارارز داده است و همچنین آخرین وضعیت مرکز مبادله طلا و ارز عنوان کرد: کمیته تخصیص ارز با مسئولیت بانک مرکزی دقیقاً با این هدف ایجاد شد که اگر نیازهایی در حوزه واردات وزارت صمت یا در حوزه واردات وزارت جهاد کشاورزی و یا در حوزه واردات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیازهایی وجود دارد، در نهایت با تأیید پایانی بانک مرکزی و اطمینان از تأمین و تخصیص ارز ريال انجام شود.

خاندوزی ادامه داد: اما از جهت بازگرداندن ارزهای صادراتی به کشور، چند جلسه بسیار جدی بین بانک مرکزی و شرکتهای پتروشیمی، ایمیدرو و شرکتهای فولادی کشور برگزار شد و تعهدهای لازم را شرکتهای صادراتی دادند که حتما نسبت به بازگرداندن ارزهای صادراتی به چرخه تجارت کشور متعهد و پایبند بمانند و در صورت تخطی این شرکتها که بازیگران بزرگ و عمده ای هم در بازار ارز هستند، برخوردهای مدیریتی بسیار جدی از سوی وزارتخانه مربوطه انجام خواهد شد و این تذکر به خود مدیرعامل شرکتها هم منتقل شده است که نباید در این زمینه استنکاف کنند.

وی اضافه کرد: طبق آخرین اطلاعاتی که در بانک مرکزی وجود داشت، از دوم اسفند ماه که مرکز مبادله طلا و ارز شروع به کار کرد تا روز گذشته که پانزدهم اسفند ماه است، معادل بیش از 2 میلیارد و 230 میلیون یورو (به دلیل اینکه ارزهای مختلفی است) عرضه در مرکز مبادله طلا و ارز صورت گرفته است و از این میان معادل بیش از یک میلیارد یورو معامله بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان قطعی شده است و هم اختیار تخصیص و هم اختیارات مربوط به نظارت حوزه ارزی به شکل کامل در ید بانک مرکزی قرار گرفته است تا بتواند به شکل کامل سیاستهای خود را پیش ببرد.

هیچ ابهامی در نرخ ارز وجود ندارد

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص نرخ ارزی بودجه سال آینده نیز بیان کرد: اساسا هیچ ابهامی در نرخ ارز وجود ندارد. ارز نیما یعنی 28500 تومان با پشتوانه صادرات نفتی دولت تامین می شود، یعنی هر ارزی که دولت از صادرات نفت به دست می آورد و از آن تامین کالاهای اساسی کشور صورت می‌گیرد، بر اساس نرخ ارز نیمایی است و اساسا نیازی به این نیست که دولت برای واردات از نرخ ارز دیگری غیر از ارز نیما استفاده کند که برای واردکنندگان بخش خصوصی غیر دولتی است و در مرکز مبادله ارز خود را تامین می کنند.

وی افزود: اتفاقی که در سال های قبل در سامانه نیما رخ داد و دولت مجبور بود که نرخ 4200 تومانی را به ارز نیما بدهد که فشار بودجه ای بر دولت تحمیل می شد و گاهی باعث افزایش پایه پولی در اقتصاد کشور در دولت قبل هم می شد، دیگر وجود ندارد. نرخ ارز صادراتی یعنی آنچه دولت صادر می کند تماما 28500 در سامانه نیما است و برای ارزهای مورد نیاز واردات کالاهای اساسی کشور اختصاص می یابد و در مرکز مبادله سایر صادرکنندگان که محصولات دیگری را به شکل سنتی صادر می کنند و برای سایر واردات غیر از کالاهای اساسی کشور بر اساس نرخ مبادله عرضه می شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه افزایش قیمت موبایل علیرغم اینکه واردکنندگان ارز نیمایی دریافت می کنند هم گفت: این نارضایتی در روزهای اخیر مکرر مطرح شده است؛ دستگاه های نظارتی کشور برای وارد کنندگانی که با ارز نیما وارد کرده اند و باید بر اساس تعهدات خود محصول نهایی را برهمان اساس عرضه کنند اما تخلفاتی داشته اند، پرونده هایی تشکیل داده و هم سازمان تعزیرات و هم سازمان حمایت اقداماتی در این مورد خواهند داشت.

کنترل نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی

وزیراقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره برنامه دولت برای کنترل ارز و قیمت سایر کالاها در سال جدید تاکید کرد: در موضوع ارز مهمترین سرفصل های بانک مرکزی با توجه به اختیاراتی که این نهاد داده شده دنبال می‌شود تا بتواند بازگشت ارزهای صادراتی را داشته باشد، کمیته تخصیص ارز برای واردات را به شکل مدیریت شده‌ای پیش ببرد و مرکز مبادله تبدیل به راهبر بازار شود و همچنین بازار سلف ایجاد شود برای تقاضاهای ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد شود.

خاندوزی درباره دغدغه افزایش قیمت‌ها هم توضیح داد: گسترش و توسعه کامل کالابرگ الکترونیکی برای این است که دولت این ضمانت را برای آحاد مردم ایجاد کند که در تامین کالاهای اساسی خود بدون دغدغه افزایش قیمت، مشکلی نخواهد داشت و افزایش قیمت را دولت جبران خواهد کرد.همچنین در حوزه اقدامات نظارتی ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت جلسات متعددی را برگزار کرده اند که به ویژه در دو هفته پایانی سال که مراجعه مردم و تقاضا بیشتر است، نظارت بر قیمت ها با جدیت بیشتری انجام شود.

سخنگوی اقتصادی دولت درباه میزان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای تسهیلات دهی هم گفت: یکی از پیشنهادات دولت و مجلس نیز تائید کرد همین افزایش سرمایه بانک های دولتی و افزایش قدرت وام دهی بود تا بخشی از ناترازی ها هم بهبود پیدا کند که این اتفاق رخ داد. 35 هزار میلیارد تومان مجموعه افزایش سرمایه بانک های دولتی بود که امسال مصوب و اجرا شد؛ بانک ملی ایران، بانک سپه و بانک کشاورزی هر کدام 3500 میلیارد تومان، برای بانک مسکن به دلیل طرح های تحولی در حوزه مسکن 10 هزار میلیارد تومان و بانک توسعه تعاون 3 هزار میلیارد و بانک توسعه صادرات 500 میلیارد و پست بانک هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه مصوب شده است.

وی توضیح داد: این 35 هزار میلیارد تومان از محل سهام دولت از پالایشگاه شازند اختصاص پیدا کرده است که بسیار ارزنده است و به محض اینکه بانک ها صورتجلسه مجمع فوق العاده خود را دراداره ثبت شرکت ها نهایی کنند قابلیت درج در صورت های مالی بانک نیز خواهد داشت.

نرخ ارز گمرکی کماکان 28500 تومان است

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص نرخ ارز گمرکی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، گفت: به دلیل حساسیتی که در کالاهای اساسی وجود دارد، دولت با هیچگونه افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی موافقت نکرده و همچنان بر اساس نرخ نیما یعنی همان 28 هزار و 500 تومان محاسبه خواهد شد.

خاندوزی گفت: رسماً بانک مرکزی این موضوع را اعلام کرده و به همه گمرکات کشور نیز اعلام شده است که هیچ افزایشی در نرخ نیما برای محاسبه ارز حقوق ورودی کالاها رخ نخواهد داد.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره کسری و ناترازی بودجه سال 1402 پاسخ داد: برای تصمیم گیری و اظهار نظر قطعی که میزان درآمد و هزینه 1402 چقدر است باید همه صبر کنیم تا فرآیند تصویب در صحن علنی و حتی رفع ایرادات شورای نگهبان درمجلس خاتمه پیدا کند اما تلاش دولت و کمیسیون تلفیق این است که تا حد ممکن از ایجاد بار مالی جدید برای دولت پرهیز شود که البته برخی از پیشنهادات بار مالی را در بودجه ایجاد کرده که بخش های غیر قابل تحمل آن که سبب کسری بودجه و در نهایت افزایش فشار مالی و تعهدات و تورم در اقتصاد کشور شده از طریق پیگیری‌های دولت و شورای نگهبان تا حد امکان به حداقل برسد. اعداد نهایی مربوط به ناترازی را بعد از عملیات مربوط به بودجه در مجلس اعلام می کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص تامین مالی پروژه های عمرانی توسط دولت ابراز کرد: در کنار منابعی که در بودجه به عنوان هزینه های عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه ای برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده، بخش هایی نیز برای جذب منابع بیرون بودجه چه از طریق سرمایه گذاری خارجی مانند فاینانسی که با روسیه و یا قراردادهایی که با چین بسته شده، انجام می شود و در عین حال، اضافه بر پروژه‌های عمرانی دولت بخش دیگری نیز ازطریق تامین منابع داخل اقتصاد کشور یعنی هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری مولد سودآور برای عامه مردم چه در حوزه معادن کشور مانند طلا و مس و چه در حوزه نفتی مانند پتروشیمی و پتروپالایشگاه ها تامین می شود. این مجموعه سه دسته ورودی هایی است که در کنار مسیر سنتی که صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی کشوراقدام به پشتیبانی از سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ می کردند، تدارک دیده شده و امیدواریم که با این سه مسیر شاهد خروجی های ارزشمند تر برای سال آینده باشیم .

* تصاویر