دیوانعالی در ساختار رژیم صهیونیستی به عنوان قوه قضاییه، شأن و جایگاه نسبتاً مستقلی دارد و از این قدرت برخوردار است که اگر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌‎ها و اقدامات دولت و نیز قوانین مصوب کنست را با روح یا جسم قوانین پایه‌ای و اعلامیه استقلال اسرائیل در تضاد ببیند، آنها را به صورت یک طرفه لغو کند.

دیوانعالی در کنار پارلمان (کنست) و کابینه، قوای سه‌گانه را در ساختار سیاسی این رژیم تشکیل می‌دهند. از زمان تأسیس رژیم اسرائیل در سال 1948، دیوانعالی این رژیم که در آن هنگام و تا سال‌ها بعد تحت نفوذ چپ‌گرایان بود، قدرت چشمگیری در معادلات سیاسی به دست آورد.

15 قاضی دیوانعالی توسط رئیس رژیم اسرائیل از میان افرادی برگزیده می‌شود که «کمیته گزینش قضایی» آن‌ها را نامزد قضاوت در این دیوان کرده است. این کمیته خود متشکل از سه قاضی دیوانعالی (از جمله رئیس این دیوان)، دو وزیر کابینه (از جمله وزیر دادگستری)، دو نفر از نمایندگان کنست و دو تن از نمایندگان کانون وکلای اسرائیل است. انتخاب شدن به عنوان قاضی در دیوانعالی نیاز به دست کم 7 رأی از 9 عضو کمیته دارد.

اختیارات دیوانعالی

در حال حاضر دیوانعالی رژیم صهیونیستی بجز قضاوت درباره دعاوی موجود میان اشخاص حقیقی از پاره ای اختیارات با دامنه سیاسی و بوروکراتیک نیز برخوردار است. جنجالی‌ترین قدرت این دیوان عبارت از اختیار لغو قوانین مصوب کنست در صورتی است که اکثریت قضات دیوانعالی آن را در تضاد با روح و جسم قوانین پایه و اعلامیه استقلال رژیم اسرائیل تشخیص دهند. دیوانعالی تاکنون بارها اقدام به استفاده از این قدرت خود و ابطال قوانین کنست و تصویب‌نامه‌های دولتی کرده است.

با توجه به گرایش نسبتاً لیبرال قضات این دیوان در سرزمین‌های اشغالی (برخلاف دیوانعالی آمریکا که عمدتاً رویکرد محافظه‌کارانه دارد)، معمولاً احزاب دست راستی با اختیارات آن مخالف هستند و میانه‌روها و چپ‌گرایان در اسرائیل از اختیارات دیوان دفاع می‌کنند.

احزاب جناح راست از سال‌ها قبل استدلال می‌کردند اینکه اختیارات دستگاه بوروکراتیک که اعضای آن به صورت مستقیم از طرف شهروندان انتخاب نشده بر قدرت پارلمان منبعث از قدرت مردم بچربد، خود فی نفسه مخالف دموکراسی است.

در مقابل مدافعان قدرت دیوانعالی این استدلال را مطرح می‌کنند که در همه کشورها یک نهاد به صورت تخصصی مبنای تفسیر قوانین به حساب می‌آید و موظف به دفاع از قوانین اساسی و آزادی‌های فردی و سیاسی است و در صورت عدم وجود چنین نهادی یا تضعیف آن، آزادی‌‎های اساسی به راحتی در معرض مخاطره قرار می‌گیرد.

پرونده اصلاحات بنیامین نتانیاهو چیست؟

در پی پیروزی حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در انتخابات نوامبر 2022، ائتلافی به رهبری وی و با شراکت 5 حزب دیگر به قدرت رسید. این کابینه که به اعتبار حضور 3 حزب راست افراطی صهیونیسم مذهبی، قدرت یهودی و نوعم، راست‌گراترین کابینه تاریخ اسرائیل و به اعتبار حضور احزاب مذهبی شاص و یهودیت متحد توراه در کنار لیکود و راست‌گرایان افراطی، مذهبی‌ترین کابینه تاریخ این رژیم به حساب می‌آید.

در این میان نگاهی به توافقات تشکیل کابینه ائتلافی میان احزاب عضو کابینه نشان از آن دارد که کابینه جدید رژیم صهیونیستی برنامه‌ای برای اعمال تغییرات پردامنه، عمیق و شدید را در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی را در دستورکار دارد. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به «رفع محدودیت اظهار نظرهای نژادپرستانه»، «تعیین مجازات اعدام برای مرتکبین به اعمال تروریستی»، «الحاق رسمی کرانه باختری به اسرائیل»، «یهودی‌سازی نقب و جلیل»، «معافیت طلبه‌های علوم دینی از خدمت سربازی» اشاره نمود.

از یکسو برنامه مدنظر ائتلاف نتانیاهو و از سوی دیگر وضعیت پرونده‌های قضایی بنیامین نتانیاهو که احتمال صدور احکام شدید در آنها افزایش یافته، کابینه بی بی را بر آن داشته تا «پرونده اصلاحات دیوانعالی» را به عنوان نخستین ایستگاه تغییرات مدنظر خود انتخاب کند.

با توجه به اختیارات دیوانعالی، ضمن اینکه خطر محاکمه و دادرسی دقیق و بدون اغماض همواره همچون شمشیر داموکلس بالای سر نتانیاهو قرار دارد، بقای این اختیارات باعث خواهد شد، کلیه تلاش‌های احتمالی کابینه بی بی در حوزه های مختلف برای تغییر رادیکال قوانین موجود نیز با سد دیوانعالی مواجه شود و دیوانعالی قوانین مصوب کابینه نتانیاهو که ناگفته پیداست با قوانین پایه ای و اعلامیه استقلال رژیم صهیونیستی در تضاد هستند را لغو کند.

نتانیاهو درصدد است دست کم 3 تغییر عمده در روند کار دیوانعالی ایجاد کند که نتیجه آن محدود کردن نفوذ قوه قضاییه بر قانون‌گذاری و سیاست عمومی و در واقع تضعیف قدرت دیوان در برابر کنست خواهد بود؛ نخستین تغییر قابل توجه این است که اگر دیوانعالی یکی از قوانین مصوب کنست را لغو کرد، پارلمان رژیم بتواند وتوی دیوانعالی را با رأی‌گیری و به دست آوردن اکثریت مطلق بشکند و مجدداً لایحه مذکور به قانون مبدل شود.

دومین تغییر مهم به موضوع ارائه احکام نظری دیوانعالی و مشاوران حقوقی وزارتخانه‌ها بازمی‌گردد. در حال حاضر احکام نظری دیوانعالی درباره موضوعات مختلف و نیز نظریه‌های کارشناسی مشاوران حقوقی وزارتخانه‌ها (که اکنون توسط دیوان انتخاب می‌شوند) لازم الاجرا به حساب می‌آید.

لایحه پیشنهادی «یاریو لوین»، وزیر دادگستری اسرائیل خواستار آن شده که اولاً احکام نظریه و نظریه‌های کارشناسی دیوانعالی و مشاوران حقوقی وزارتخانه شأن الزام‌آور خود را از دست بدهند و به «آرای مشورتی» مبدل شوند و همچنین کنست بتواند دیوانعالی را از ورود به پاره ای از موضوعات و پرونده ها منع کند! همچنین انتخاب مشاوران حقوقی برای وزارتخانه ها به خود وزرا واگذار خواهد شد.

سومین تغییر مهم که مستقیماً استقلال دیوانعالی را نشانه می‌رود این است که قدرت کنست از صرف حضور دو نماینده میان 9 عضو کمیته گزینش قضایی در فرایند انتصاب قضات دیوانعالی، افزایش یافته و انتخاب این قضات کاملاً تحت نظر پارلمان انجام شود.

دو ماه اعتراض علیه اصلاحات قضایی نتانیاهو

در حالی‌که کابینه نتانیاهو در روز 29 دسامبر 2022 به قدرت رسید، اعتراضات علیه محتوای اولیه اصلاحات قضایی، از روز هفتم ژانویه 2023 آغاز شد (یعنی تنها 8 روز پس از بازگشت نتانیاهو به قدرت). اینکه یک کابینه تنها یک هفته پس از ورود به قدرت با اعتراضات مدنی روبه‌‎رو شود، در تاریخ رژیم صهیونیستی و احتمالاً جهان بی سابقه و کم سابقه است.

اعتراضات از هفتم ژانویه تاکنون با شدت ادامه یافته و وارد نهمین هفته خود شده است. تل آویو، قدس و حیفا در این مدت شاهد شدیدترین و بیشترین اعتراضات بوده اند. معترضان وجود یک قوه قضاییه مستقل را لازمه دموکراسی می‌دانند و کابینه را متهم به پیشبرد یک «کودتای سفید» یا «انقلاب قانونی» کرده اند.

احزاب اپوزیسیون به صورت یک‌پارچه از اعتراضات حمایت کرده اند و نسبت به پایان یافتن دموکراسی در اسرائیل هشدار داده اند. حضور «یائیر لاپید»، رهبر اپوزیسیون و «بنی گانتز»، وزیر دفاع پیشین اسرائیل در این اعتراضات نیز جنجالی شده است. در این میان «ایتامار بن گویر»، وزیر امنیت عمومی رژیم صهیونیستی با متهم کردن معترضان به خیانت علیه دولت اسرائیل، خواستار تشدید برخورد نیروهای پلیس با معترضان شده است.

احزاب مخالف، معتقدند نتانیاهو اساساً به دلیل اینکه دست کم در 5 پرونده قضایی با اتهاماتی نظیر «سوء استفاده از قدرت»، «سوء استفاده از اعتماد عمومی»، «دریافت رشوه» و «کلاهبرداری» روبه‌روست، وزارت دادگستری را به انجام اصلاحات قضایی موظف کرده است.

همچنین «گالی باهاراو میرا»، دادستان کل رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده که نتانیاهو به دلیل «تعارض منافع» نباید در روند تصویب این لایحه هیچ گونه مداخله ای انجام دهد. مدتی پیش اعلام شده بود که دادستان کل حتی ممکن است به سوی صدور حکمی مبنی بر رد صلاحیت نتانیاهو به عنوان نخست وزیر تن دهد. سران ائتلاف حاکم چنین اقدامی را یک کودتای بوروکراتیک علیه کابینه منتخب عنوان کردند.

این در شرایطی است که گروه بزرگی از فعالان اقتصادی، از جمله مدیران بانک‌ها، صاحبان شرکت‌های بزرگ فناوری، قضات ارشد پیشین، مشاوران امنیت ملی پیشین و اقتصاددانان نیز نسبت به پیامدهای اقتصادی منفی طرح تغییرات قضایی هشدار داده و خواستار توقف این روند شده اند.

حتی برخی از شرکت‌های فناوری و صاحبان سرمایه در دو ماه اخیر روند خارج کردن سرمایه خود از سرزمین های اشغالی را آغاز کرده‌ و برخی از اسرائیلی‌های مخالف گفته‌اند که در فکر زندگی در کشور دیگری هستند. در این میان اقتصاد اسرائیل در نتیجه این بحران تحت تاثیر قرار گرفته و ارزش «شِکِل»، واحد پول اسرائیل، در برابر ارزهای خارجی کاهش یافته است.

در این میان نظرسنجی‌ها نیز نشان از افت شدید و سریع محبوبیت نتانیاهو وحزب لیکود دارد. بیشتر نظرسنجی‌هایی که از آغاز سال جدید میلادی برگزار شده، گویای این امر هستند که جناح راست در صورت تکرار انتخابات نتیجه را به اپوزیسیون واگذار خواهد کرد و حزب یش عتید پس از سال‌ها جای حزب لیکود را به عنوان بزرگ‌ترین حزب سیاسی اسرائیل خواهد گرفت.