
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (ح) و (ط) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ح) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛
ردیف 1- تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که بهموجب مصوبات قانونی مراجع ذیصلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدهاند به جز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان سال 1402 نظامهای پرداخت خود را بهتصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.
ردیف 2 - برابر تبصره(5) ذیل ماده(14) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال 1370 و تبصره(1) ماده(117) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه قضات بالاتر از گروه(12) با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.
براساس بند (ط) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ در اجرای ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (71) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و بندهای «ت» و «ث» ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402، هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقهبندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأتهای امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند «ج» ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامهوبودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون میباشد./
پایان پیام