به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۵ به تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس، به دولت اجازه داده می‌شود از محل واگذاری بیست درصد (۲۰%) سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان جهت تکمیل عملیات اجرایی طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴ هزینه نماید.
بر اساس بند الحاقی ۶ تبصره ۲ ماده واحده لایحه مذکور، دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاههای قابل واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام نموده و گزارش اجرای این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
مطابق با بند الحاقی ۷ تبصره ۲ بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آئین نامه موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گروههای (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفته‌اند به استثنا موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای (۱) و(۲) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه‌بندی گروههای (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه‌بندی‌های یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.
بر اساس بند الحاقی ۸ به این تبصره، دولت مکلف است، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۷، با رعایت جز (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جز (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند. در مواردی که بدهی‌های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانک‌های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم‌الرعایه نمی‌باشد.
بر اساس بند الحاقی ۹ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی دولت و با رعایت تشریفات قانونی اقدام نموده و منابع و وجوه حاصله از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه صرف احداث، خرید ساختمان و تکمیل و بهره برداری پروژه‌های نیمه تمام و تأمین و تجهیز موارد ضروری اختصاص می‌یابد.