خبرآنلاین: سید صولت مرتضوی در سیصد و یازدهمین نشست شورایعالی کار، با تاکید بر اصل سهجانبهگرایی و تعامل حداکثری نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایان، مبنا و معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را میزان هزینه سبد معیشت کارگران و نرخ تورم اعلامی مرکز آمار عنوان کرد و گفت: حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با لحاظ نظرات و معیارهای دقیق و کارشناسی قطعا تا پایان سال نهایی میشود.
در این نشست گزارشی از روند برگزاری جلسات و مصوبات کمیته دستمزد شورایعالی کار ارائه و پیشنویس اصلاح ماده ۲۳ آییننامه قانون کار که موارد مربوط به چالشها، دغدغهها و نظرات اعضای شورا در زمینه اصلاح آییننامه مذکور با موضوع انتخاب نمایندگان کارگری و کارفرمایی و سایر اعضای هیاتهای تشخیص و مراجع حلاختلاف مطرح شد.
اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار در این نشست طرح پیشهادی نمایندگان کارفرمایی در زمینه بررسی علل پیشنهاد دستمزد منطقهای در کشور را ارائه کرد.
نظر شما