به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق اطلاعیه جدید مرکز مبادله ارز و طلا از روز شنبه 6 اسفندماه معاملات دلار و یورو در صرافی‌ها از سرگرفته شد. برهمین اساس نیز مردم می‌توانند نسبت به تأمین نیازهای ارزی خود از طریق صرافی‌ها اقدام کنند.
قیمت معاملات در صرافی‌ها نزدیک به بازار آزاد می‌باشد؛ فعالان بازار ارز می‌گویند رفع محدودیت معاملات صرافی‌ها می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها در بازار کمک کنند.
بازاری‌ها می‌گویند: در صورتی که خرید و فروش ارز صادراتی در صرافی‌ها به نرخ توافقی نیز از سرگرفته شود حتما شاهد افزایش عرضه ارز در بازار و کاهش قیمت‌ها خواهیم بود. یکی از صراف‌ها مدعی است: معاملات ارز صادراتی در صرافی‌ها می‌تواند جذابیتی برای صادرکنندگان ایجاد کند و همین موضوع می‌تواند اختلاف قیمت دلار آزاد و مبادلاتی را نیز به طور محسوس کاهش دهد.
گفتنی است پس از راه‌‌اندازی مرکز مبادله ارزی در روز دوم اسفندماه مقرر شد تأمین ارز برای مصارف 63 گانه از طریق مرکز مبادله ارز و طلا انجام شود. روز گذشته نرخ مرکز مبادله برای اسکناس ارز
41 هزار و 759 تومان و حواله 36 هزار و 312 تومان بود و حالا طبق تصمیم جدید بانک مرکزی، مقرر شده مجددا ارز در صرافی‌‌ها به شیوه توافقی مبادله شود. تا عصر دیروز قیمت ارز توافقی در سایت کانون صرافان 50692 تومان بود.
ضرورت اتخاذ سیاست‌های واحد
و درس گرفتن از گذشته
یکی از موضوعات مورد بحث درباره ارز، تعدد تصمیم‌گیری‌هاست. در حالی که تا همین چند ماه قبل، به هر نفر در ازای کارت ملی 2000 یورو و معادل آن ارز سهمیه‌ای داده می‌شد، این مبلغ به یکباره و بدون بیان دلیل منطقی به 5000 یورو افزایش یافت و با راه‌اندازی بازار مبادله‌ای، این سرفصل حذف شد. حالا با گذشت کمتر از یک هفته از آغاز به کار بازار مبادله ارز و طلا، دوباره به صرافی‌ها مجوز ورود به معاملات ارزی داده شده است. فارغ از درستی یا نادرستی این تصمیم‌ها، تغییرات مکرر ضوابط، پیام تعلل را به بازار مخابره می‌کند که برای بازار حکم سم را دارد.
در همین زمینه حسن ضیایی کارشناس ارزی در گفت‌‌‌وگو با خبرگزاری فارس، با انتقاد از تعدد تصمیم‌گیری‌ها درباره ارز و خصوصا فروش ارز با کارت ملی تصریح کرد: مشخص نیست اداره پایش ارزی، اداره نظارت و مدیران بازار متشکل ارز، چرا چنین تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که موجب می‌شود رشد قیمت‌ها در بازار ارز در کوتاه‌مدت رخ دهد؛ قطعا این بخش‌ها باید پاسخگوی نهادهای نظارتی مربوطه باشند.
دلایل ناآرامی بازار ارز
به‌هرحال در این روزها و هفته‌ها که گذشت، شاهد افزایش مجدد قیمت ارز در بازار بوده‌ایم. افزایشی که عمدتا در بازار غیررسمی نمایان شد و متعاقب آن بازار رسمی را به دنبال خود کشاند؛ ‌در این راستا دولت تلاش کرد با راه‌‌اندازی بازار متشکل ارز و طلا، مدیریت بازار ارز را به دست بگیرد اما عده‌ای سودجو که منافعشان در گران‌شدن هزینه‌‌های زندگی مردم است، تلاش کردند در بازار غیررسمی قیمت ارز را غیرقابل کنترل جلوه دهند.
مطالعات اقتصادی و تجربیات داخلی و جهانی نشان می‌دهد افزایش قیمت در یک بازار به صورت دامنه‌دار، جریان خودافزا و صعودی را به وجود می‌آورد زیرا استمرار روند صعودی قیمت، طیف بیشتری از افراد را متوجه آن بازار کرده و آنها را متوجه امکان کسب سود از این بازار می‌کند. در صورتی که بازار مذکور، بازاری باشد که بهای سایر کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد، این جریان خودافزا، تشدید خواهد شد.
نکته دیگر درباره نرخ ارز، تراز تجاری یک کشور است. در صورتی که میزان واردات از صادرات یک کشور بیشتر باشد، به معنای آن است که بیش از آنکه ارز وارد کشور شود، در حال خروج است‌. در چنین حالتی ارزش پول ملی کاهش و بهای سایر ارزها نسبت به آن افزایش می‌یابد.
اما چرا باوجود تراز تجاری مثبت، بهای ارز در ۴ ماه گذشته افزایش یافت؟ بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد، اتفاقاتی که از اواخر شهریور آغاز و تا آذر امسال تاحدودی ادامه پیدا کرد از عوامل بروز التهابات در بازار ارز بود؛ بُعد خیابانی این التهابات در آذر‌ماه به پایان رسید اما ابعاد بیرونی این تحولات که همان تشدید فشار بر ایران و تلاش آمریکا برای جلوگیری از نقل و انتقالات مالی ایران بود، ادامه یافت.
بعد از این وقایع تلاش دولت‌های غربی برای تشدید فشار با تبلیغات رسانه‌ای توأم شد تا انتظارات تورمی در داخل ایران افزایش یابد؛ درواقع دشمنان ایران وقتی نتوانستند از برنامه ناآرامی‌های اجتماعی به نتیجه برسند، برنامه دیگری را در دستور کار قرار دادند که این برنامه، تلاش برای جلوگیری از سوآپ ارز برای ایران بود.
سه اقدام مهم برای مدیریت بازار ارز
بانک مرکزی در این مدت اقداماتی را برای کنترل نرخ ارز در دستور کار خود قرار داد‌ که از مهم‌ترین آنها رایزنی با سه کشور همسایه برای تقویت مبادلات مالی بود؛ علاوه‌بر این در سفر اخیر رئیس‌جمهور و مدیران ارشد دولت سیزدهم به چین هم موضوع تسهیل نقل و انتقالات مالی یکی از محورهای گفت‌وگو بوده است.
اقدام دوم، اصلاح نرخ سود بانکی بود‌. اقدام سوم نیز، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا بود. این مرکز روز سه‌شنبه سوم اسفندماه سال 1401 راه‌اندازی شد. به اعتقاد برخی کارشناسان راه‌اندازی مرکز مبادله ارز می‌تواند تاثیر قابل توجهی در مدیریت بازار ارز و کاهش التهابات ایفا کند.
البته ‌تاسیس مرکز مبادله ارز و طلا می‌توانست در زمان زودتری انجام شود و اگر قبل از شدت گرفتن افزایش بهای ارز این مرکز راه‌اندازی شده بود، بهای ارز در سطوح پایین‌تری قرار می‌گرفت.
افزایش درآمدهای ارزی کشور
در ۱۰ ماهه سال جاری طبق اعلام بانک مرکزی ۶۰ میلیارد دلار ارز تامین شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 35 درصد رشد داشته است.
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد در سال آینده درآمدهای ارزی کشور حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت و باتوجه به شکل‌گیری بازار مبادله ارز و تصویب کامل طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان در اوایل سال آینده، کاهش قابل توجه نوسانات ارزی و مدیریت بازار ارز، هدفی کاملا در دسترس خواهد بود.
4 چشم‌انداز امیدبخش برای 1402
بنابراین، «توسعه و تقویت بازار مبادله ارز و طلا»، «افزایش بیشتر درآمدهای ارزی کشور در سال آینده با توجه به تفاهمات بین‌المللی»، «برنامه دولت برای پیمان‌های پولی چندجانبه» و «پیاده‌‌سازی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سال آینده»، چشم‌انداز روشن و مثبتی در زمینه بازار ارز نشان می‌دهد و ابزارهای خوبی برای دولت و بانک مرکزی برای کنترل بهای ارز فراهم می‌کند و با به‌کارگیری پیمان‌‌های پولی چندجانبه، ‌شکسته‌شدن ارزش و آقایی دلار محقق می‌شود.