به گزارش جهان نيوز به نقل از میزان، سوال: همسرم چند مورد چک برگشتی دارد. وی بازاری و چکهای او هر کدام از استانهای مختلف است. تمام مبلغ را به صورت نقدی پرداخت کرده، اما آدرس هیچ کدام از آنها را ندارد، چکهای خود را هم گم کرده است.
آخرین چک هم مربوط به سال۹۶است. وام هم به وی نمیدهند. هیچ کس هم از همسرم شکایت نکرده است. به نظر شما برای حل مشکل چه کاری باید انجام دهیم.
پاسخ کارشناس: پرسش کننده محترم کارسازی و تامین وجه چکها بدون دریافت اصل چکها اقدامی غلط است.
چه اینکه مطابق ماده ۱۷ قانون صدور چک، وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
فلذا به نظر میرسد باید برای استرداد چکهای مذکور اقدام نمایید، اما به دلیل مفقودی چکها باید ابتدا اعلام مفقودی و اقدام قانونی مقتضی در راستای ابطال چکها صورت پذیرد.
مطابق ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۷۲) قانون صدور چک، صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.
همچنین مطابق تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲) قانون مذکور، دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند.
∎
آخرین چک هم مربوط به سال۹۶است. وام هم به وی نمیدهند. هیچ کس هم از همسرم شکایت نکرده است. به نظر شما برای حل مشکل چه کاری باید انجام دهیم.
پاسخ کارشناس: پرسش کننده محترم کارسازی و تامین وجه چکها بدون دریافت اصل چکها اقدامی غلط است.
چه اینکه مطابق ماده ۱۷ قانون صدور چک، وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
فلذا به نظر میرسد باید برای استرداد چکهای مذکور اقدام نمایید، اما به دلیل مفقودی چکها باید ابتدا اعلام مفقودی و اقدام قانونی مقتضی در راستای ابطال چکها صورت پذیرد.
مطابق ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۷۲) قانون صدور چک، صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.
همچنین مطابق تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲) قانون مذکور، دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند.
نظر شما