به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو ناظر شورای رقابت به بررسی چالشهای قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو پرداخت و به بورسان گفت: نجات و گذر صنعت خودرو از چالشهای موجود، نیازمند یک بسته جامع است که به صورت قانون در آید و در مجلس به تصویب برسد؛ چرا که مواردی نظیر بودجه دولت، عمر یک ساله داشته و این قانون شدن از طریق قانونگذار موجب کاهش تضادهای سیاستی خواهد شد و از سوی دیگر امکان لابیگری را نیز به حداقل خواهد رساند.
ایزدخواه در رابطه با مهمترین مسائل صنعت خودرو و دلایل آشفتگی این بازار اعتقاد داشت؛ باید مسائل صنعت خودرو را به صورت ریشهای حل کرد. خودرو عمدتا یک کالای مصرفی است و نگاه سرمایهای به این کالا موجب التهاب در این بازار خواهد شد. در کشور ما اما به دلیل انتظارات تورمی و کاهش ارزش پول ملی، خودرو به کالایی سرمایهای تبدیل شده و حالا لازم است در جهتی حرکت کنیم که بازار خودرو از نگاه سوداگرانه فاصله بگیرد.
وی در واکنش به حواشی اخیر قیمتگذاری در صنعت خودرو گفت: شیوه قبلی قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو، موجب افزایش زیان انباشته خودروسازان شده بود. در همین راستا باید خودروسازان به سمت تولید انبوه در سمت عرضه حرکت کنند و از سوی دیگر قوانین بازدارنده برای جلوگیری از نگاه سرمایهگذاری به خودرو در نظر گرفته شود. در حال حاضر با توجه به وضعیت موجود به نظر میرسد بورس کالا روش مناسبی برای کنترل نوسانات این بازار است. البته مقررات دقیقی برای عرضههای منظم و از قبل تعیین شده باید لحاظ شود. نباید از سمت واردات خودرو نیز غافل شویم. باید سالانه تعدادی خودرو به اندازه اختلاف تولید داخلی و نیاز مصرفی به کشور وارد شود که این موضوع ضربهای نیز تولید داخل وارد نخواهد کرد.
روح اله ایزدخواه در رابطه با موضوع واگذاری خودروسازان با وضعیت فعلی این صنعت و چالش قیمتگذاری دستوری عنوان کرد: مسئله اصلی در موضوع واگذاری صنعت خودرو، سهم ۱۵ درصدی دولت در خودروسازان نیست، بلکه باید چالش سهام چرخشی و لایهای که سهام بسیاری از شرکتهای زیرمجموعه توسط خود خودروسازان خریداری شده است در این شرکتها برطرف شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره نقش برقراری ارتباط با فضای بینالملل در بهبود وضعیت خودرو خاطرنشان کرد: صنعت خودرو یک صنعت جهانی است و با عدم ارتباط موثر با فضای بینالمللی نمیتوان به تحولات این صنعت امیدوار بود. البته در دوران قبل از تحریم نیز سیاستهای درستی در خصوص ورود تکنولوژی خودرویی به کشور اتخاذ نشد و شاهد فروش بازار داخلی به خودروسازان درجه ۲ اروپایی بودیم. از سوی دیگر واردات تکنولوژی آن هم به صورت تحت لیسانس، روشی منسوخ است و صنعت خودرو راه درازی برای اصلاحات در پیش دارد.