صاحب‌خبر - به گزارش جهان نيوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه که صبح امروز (دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱) برگزار شد، ضمن تشکر از مردم به دلیل حضور حماسی و باشکوه در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن اظهار داشت: امروز نتایج بررسی ۱۳ طرح و لایحه ارسالی از مجلس، ۵ اساسنامه ارسالی از دولت و ۲۲ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات شورای نگهبان را اعلام خواهم کرد.

تایید عضویت ایران در سازمان شانگهای
وی درباره طرح تشکیل و فعالیت‌ تشکل‌های صنفی – تخصصی گفت: این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این طرح راجع به تشکیل تشکل‌های صنفی و تخصصی است که تاکنون نسبت به آن خلاء قانونی داشتیم. رویکرد شورای نگهبان این بوده که تشکل‌های صنفی و تخصصی متفاوت از احزاب و گروه‌های سیاسی هستند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه دوفوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای نیز عنوان کرد: اصل لایحه در هفته‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت. آن لایحه یکی دو اشکال داشت که رفع شد و لایحه مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: این لایحه دو فوریتی هم که یادداشت تعهدات ایران بود در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به نظر می‌رسد این مصوبه آخرین بخش الحاق ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای بود. بنابراین مراحل قانونی عضویت ایران به اتمام رسید.

طرحی درباره عدالت آموزشی تایید شد
طحان نظیف در خصوص طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تکمیلی و تخصصی نیز گفت: این قانون در سال ۸۹ به تصویب رسیده بود. در آن زمان کلیه سهمیه‌ها احصا، سهمیه‌بندی ممنوع و سی درصد به دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم اختصاص داده شده بود. طرح کنونی که درباره اصلاح این قانون است، اصلاحاتی در میزان تعهد خدمت دانشجویان به وجود آورده و کاهش داده است. همچنین سعی شده است برخی از نواقص قانون قبلی برطرف شود.

وی افزود: در مرحله قبل طرح با اشکالاتی مواجه شد و با توضیحاتی که در کمیسیون‌های تخصصی داده شد، این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند برای اجرا ابلاغ شود.

طحان نظیف در رابطه با اصلاح بندی از قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار داشت: این طرح در جلسات اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تاکید مجدد بر استفاده از واژگان فارسی
لایحه سند الحاقی موافقت‌نامه ایران و عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و... نیز مصوبه دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن اینگونه توضیح داد: این مصوبه نیز در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. اشکال ماهوی نسبت به آن نداریم. تنها اشکال این مصوبه استفاده از واژگان غیرفارسی است. قبلاً هم گفتیم که دستگاه‌ها در استفاده از واژگان فارسی اهتمام داشته باشند.

وی درباره طرح نقل و انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: در مراحل قبل نسبت به این طرح ایرادات متعددی داشتیم که در مجلس بسیاری از این ایرادها برطرف شد. تنها یک ایراد باقی مانده و مجلس اصلاحی به عمل نیاورده است. ما معتقدیم که اجرای قانون جدید نباید موجب اختلال در صندوق‌های بازنشستگی شود. مجلس اگر این مورد را برطرف کند، مجدداً بررسی خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در زمینه طرح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی عنوان کرد: در رفت و آمد بین مجلس و شورا آن ایراد شرعی که در گذشته مطرح بود، برطرف شد و مصوبه خلاف قانون اساسی و موازین شرعی شناخته نشد.

طحان نظیف درباره اصلاح قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز خاطرنشان کرد: با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، بسیاری از اشکالات مرتفع شد، اما همچنان دو اشکال باقی است.

بررسی دومرحله‌ای بودجه از سال آینده
وی در خصوص اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص بررسی دومرحله‌ای بودجه نیز گفت: این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ بنابراین از سال آینده بودجه کشور به صورت دومرحله‌ای بررسی خواهد شد.

طحان نظیف درباره اصلاح موادی از کتاب قانون اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز گفت: عمده ایرادها برطرف شده است و تنها یک ایراد شکلی باقی مانده است.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درباره پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق نیز خبر داد و گفت: این مصوبه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

آخرین مصوبه‌ای که سخنگوی شورای نگهبان بدان اشاره کرد، طرح حمایت از مالکیت صنعتی بود که عنوان کرد: این طرح که تقریباً مفصل است در مراحل قبل با اشکالات بسیاری مواجه شد اما اکنون دو ایراد باقی مانده است. اگر این دو مورد اصلاح شود، نظر نهایی را اعلام خواهیم کرد؛ مگر اینکه مجلس بنا بر اصرار و ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته باشد.

تایید ایجاد ۳ شهر جدید
وی درباره ۵ اساسنامه دریافتی از دولت نیز گفت: اساسنامه شهرهای جدید گلمان، تابناک و مهرگان در استان‌های آذربایجان‌غربی، فارس و قزوین بررسی شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بنابراین این شهرها می‌توانند تشکیل شوند.

طحان نظیف درباره دو اساسنامه صندوق ملی مسکن و اساسنامه شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو دیگر هم گفت: اصلاح این دو اساسنامه دریافت شد که جزئی بود و اصلاحات صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا به ۲۲ استعلام دیوان عدالت اداری نیز پاسخ داد و گفت: این استعلام‌ها مربوط به شکایت شهروندان از دستگاه‌های اجرایی بود.

مولدسازی اموال دولت قانونی است
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مصوبه مولدسازی اموال دولت اظهار داشت: ما از منظر قانون اساسی به موضوع نگاه می‌کنیم. این مصوبه برای سران قواست که به تایید رهبری رسیده است و بر اساس قانون اساسی مبنای قانونی دارد، البته باتوجه به اینکه در چارچوب صلاحیت شورای نگهبان نیست، شورا نسبت به جزئیات آن فارغ از اظهار نظر است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد طرح صیانت از فضای مجازی نیز گفت: هیچ مصوبه‌ای در این خصوص دریافت نکردیم. هر مصوبه‌ای که بخواهد به شورای نگهبان ارسال شود، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید تشریفاتی را طی کند. تا آن تشریفات طی نشود، امکان ارسال به شورای نگهبان وجود ندارد.

طحان نظیف همچنین درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر مواردی که در اصلاحیه قانون پیش‌بینی شده تصویب شود، سازوکارهای انتخابات هم دچار تغییر می‌شود و طبیعتا زمان‌بندی انتخابات هم تغییر می‌کند که مجری و ناظر انتخابات باید تمهیداتی در این خصوص انجام دهند.

وی تاکید کرد: مهم رعایت زمانبندی و نظمی است که در اجرا و نظارت باید وجود داشته باشد تا مجری و ناظر تکلیفشان مشخص باشد. لذا به نظر می‌رسد در صورت تصویب این مصوبه، برای اینکه به انتخابات اسفند ۱۴۰۲ برسد باید تا ابتدای سال آینده این مصوبه به نتیجه برسد.

نظارت خوب موجب قانون‌گذاری خوب می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد ظرفیت‌های قانون اساسی گفت: قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد و باید به همه اصول دقت و توجه شود. همه دستگاه‌ها و اشخاص هم باید به قانون پای‌بند باشند. این قانون ظرفیت‌هایی دارید که بخشی از آن‌ها مغفول مانده است. نخبگان و فرهیختگان باید در مجامع علمی به این موضوع بپردازند.

وی ادامه داد: قانون اساسی ظرفیت‌های اجرایی، نظارتی و تفسیری فراوانی دارد. مجلس اگر از ظرفیت‌های نظارتی خود به خوبی استفاده کند، موجب قانون‌گذاری خوب خواهد شد. ظرفیت‌های نظارتی فراوانی در قانون اساسی برای مجلس پیش‌بینی شده است. در سال‌های اخیر به موضوع احیای حقوق عامه نیز توجه بیشتری شد که منشا آثار و برکاتی در کشور شد، البته هنوز جای کار بسیاری دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بودجه ۱۴۰۲ نیز گفت: بودجه یکی از مبناها و ابزارهای سیاست‌گذاری در کشور است. اگر ارقام کلان آن دقیق نباشد، سیاست‌گذاری دقیق نخواهد بود. جداول باید مشتمل بر اعداد و ارقام باشد. وقتی احکامی ذیل جداول مطرح شود، نظم بودجه ای را به هم می‌ریزد.

طحان نظیف همچنین عنوان کرد: هنوز وارد بودجه ۱۴۰۲ نشدیم اما، عدم رعایت سقف بودجه، عدم درج همه درآمدها، ناترازی بودجه، عدم پایبندی به سهم صندوق توسعه ملی، غیر واقعی بودن درآمدها از جمله موارد مهم در بودجه است که باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت این نکات با توجه به اینکه بودجه مبنا و ابزار سیاست گذاری است اگر ارقام کلان غیرواقعی باشد سیاست گذاری هم دقیق نخواهد بود و دچار اختلال می‌شود.
شورا در انتظار اصلاح قانون انتخابات
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگری اظهار داشت: شرایط بررسی صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس با هم تفاوت دارد، مثلا در انتخابات شرط رجل سیاسی مذهبی وجود دارد درحالی که در انتخابات مجلس چنین شرطی وجود ندارد. در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برخی شرایط عمومی، مشترک هستند و در برخی موارد متفاوت‌اند، بنابراین احتمال دارد در انتخابات ریاست جمهوری شخصی احراز صلاحیت نشود اما در انتخابات مجلس تایید شود. ضمن اینکه شورای نگهبان در هر دوره‌ای از انتخابات صلاحیت افراد را بررسی می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین بیان داشت: در ۴۴ سال گذشته جریان‌های سیاسی مختلف با سلایق مختلفی روی کار آمدند و در انتخابات‌ها حضور داشتند. شورای نگهبان نیز تلاش داشته بر مبنای قانون کار خودش را انجام بدهد. اکنون باید دید که شرایط اصلاح قانون انتخابات چگونه پیش خواهد رفت.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه قانون جدید از سال آینده بودجه کشور به صورت دو مرحله‌ای بررسی می‌شود درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: هنوز چیزی مصوب نشده و اگر مواردی که در اصلاحیه پیش بینی شده تصویب شود، ساز و کارها دچار تغییراتی می شود و زمان‌بندی زمان انتخابات با تغییرات مواجه می شود و دستگاه‌ها باید تمهیداتی را داشته باشند. اگر مقدمات آن فراهم شود این قانون باید اوایل سال آینده به نتیجه برسد که امکان اجرایی آن برای انتخابات اسفند سال بعد باشد.

وی در مورد مصوبه دولت درباره مولدسازی گفت: مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت، مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و فرایند قانونی را طی کرده است. به دلیل اینکه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد، شورا نسبت به جزییاتش، فارغ از اظهارنظر است.

طحان نظیف افزود:‌ طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین تکلیف طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی و اینکه برخی از نمایندگان مدعی شده‌اند که آن را به شورای نگهبان ارسال کرده‌اند، گفت: ما در شورای نگهبان تاکنون هیچ مصوبه‌ای درخصوص طرح صیانت دریافت نکردیم. طبیعتاً هر مصوبه‌ای که بخواهد از سوی مجلس شورای اسلامی  به شورای نگهبان ارسال شود یک سری ترتیبات مشخص دارد که روند آن در آیین نامه داخلی مجلس آمده و براساس همان عمل خواهد شد.

وی درباره مغفول مانده ظرفیت قانون اساسی گفت: قانون اساسی ما ۱۷۷ اصل دارد و باید به همه این اصول توجه شود و همه نهاد ها و دستگاه‌ها متعهد باشند و برخی از آنها اجرا نشده و مغفول مانده است. قانون اساسی اجرایی و نظارتی و تفسیری فراوانی دارد و مجلس علاوه بر تقنینی از ابزار نظارتی هم استفاده کند. اگر خلاءها و نواقصی در کشور وجود دارد از این طرف می‌توانیم با مراجعه به قانون اساسی آنها را رفع کنیم.

طحان نظیف درباره اینکه ایا امکان دارد کسی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شود ولی  در مجلس تایید صلاحیت شود، گفت: بله، شرایط کاندیداها در انتخابات مختلف فرق دارد و در ریاست جمهوری رجل سیاسی و  مذهبی را داریم ولی در مجلس نداریم؛ لذا  برخی شرایط عمومی و برخی اختصاصی است  و شورای نگهبان در هر دوره  صلاحیت افراد را بررسی می کند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره ساختار بودجه و ضرورت اصلاح ساختار آن گفت: ما هنوز وارد بودجه ۱۴۰۲ نشدیم اما، عدم رعایت سقف بودجه یا  عدم درج همه درآمدها، ناترازی بودجه، عدم پایبندی به سهم صندوق توسعه ملی، غیر واقعی بودن درآمدها از جمله موارد مهم در بودجه است که باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت این نکات با توجه به اینکه بودجه مبنای سیاست گذاری است و اگر رقم کلان بودجه دقیق نباشد، سیاست گذاری ما دقیق نیست و کار دچار اختلال می‌شود.

وی گفت: کار کارشناسی درمورد لایحه بودجه را باید دولت و مجلس در زمان بودجه ریزی انجام دهند و ما هم در شورای نگهبان در چارچوب اصول قانون اساسی اگر موضوعی باشد نسبت به آن اعلام موضع می‌کنیم.

طحان نظیف در پاسخ به سئوالی درباره ساختار بودجه و ضرورت اصلاح ساختار آن گفت: هنوز وارد بودجه ۱۴۰۲ نشدیم اما، عدم رعایت سقف بودجه، عدم درج همه درآمدها، ناترازی بودجه، عدم پایبندی به سهم صندوق توسعه ملی، غیر واقعی بودن درآمدها از جمله موارد مهم در بودجه است که باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت این نکات با توجه به اینکه بودجه مبنا و ابزار سیاست گذاری است اگر ارقام کلان غیرواقعی باشد سیاست گذاری هم دقیق نخواهد بود و دچار اختلال می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان  در پاسخ به سئوالی درباره مصوبه اصلاح قانون انتخابات و تغییر سازوکارهای اجرایی و نظارتی آن بیان کرد: اگر مواردی که در اصلاحیه قانون پیش‌بینی شده تصویب شود، سازوکارهای انتخابات هم دچار تغییر می‌شود و طبیعتا زمان‌بندی انتخابات هم تغییر می‌کند که مجری و ناظر انتخابات باید تمهیداتی در این خصوص انجام دهند. مهم رعایت زمانبندی است و نظمی که در اجرا و نظارت باید وجود داشته باشد تا مجری و ناظر تکلیفشان مشخص باشد. لذا به نظر می‌رسد در صورت تصویب این مصوبه، برای اینکه به انتخابات اسفند ۱۴۰۲ برسد باید تا ابتدای سال آینده این مصوبه به نتیجه برسد. 

طحان نظیف در پاسخ به سئوالی درباره طرح صیانت گفت: در این باره توضیحاتی در مجلس ارائه شد، ما هم هیچ مصوبه‌ای در این خصوص دریافت نکرده‌ایم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره شرایط بررسی صلاحیت کاندیداها در انتخابات‌های مختلف گفت: شرایط بررسی صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس با هم تفاوت دارد، مثلا در انتخابات شرط رجل سیاسی مذهبی وجود دارد درحالی که در انتخابات مجلس چنین شرطی وجود ندارد. در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برخی شرایط عمومی، مشترک هستند و در برخی موارد متفاوت‌اند، بنابراین احتمال دارد در انتخابات ریاست جمهوری شخصی احراز صلاحیت نشود اما در انتخابات مجلس تایید شود. ضمن اینکه شورای نگهبان در هر دوره‌ای از انتخابات صلاحیت افراد را بررسی می‌کند.
همواره جریانات سیاسی مختلف با سلایق مختلف در انتخابات ها حضور داشته اند
طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرگار جهان نيوز مبنی بر تاکید مسئولان دولت گذشته به ویژه رئیس جمهور سابق مبنی بر لزوم برگزاری انتخابات رقابتی در انتخابات‌های آتی مجلس و ریاست جمهوری که مشخصا این موضوع انتقاد به بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان است، گفت: بارها عرض کردیم که در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جریانات سیاسی مختلف با سلایق مختلف در انتخابات ها حضور داشته و روی کار آمده اند.

وی افزود: شورای نگهبان هم در همه این سال ها براساس قانون وظایف خودش را انجام داده است.

طحان نظیف در ادامه گفت: انتخابات سال آینده است و البته همین الان بحث اصلاح قانون انتخابات در جریان است که باید پیش برویم تا ببینیم شرایط چگونه خواهد بود.∎​