خبرگزاری آریا - لایحه اصلاح تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور درباره پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت،هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با انتشار توییتی در صفحه شخصی توئیتر خود از موافقت شورای نگهبان با لایحه اصلاح تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور خبر داد.
طحان نظیف نوشت: لایحه اصلاح تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور» درباره پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بر اساس این گزارش و طبق بررسی مرکز پژوهش های مجلس، تفاوت قابل مالحظه قیمت تمامشده برق و قیمت فروش آن به مصرف کننده نهایی در سالهای گذشته موجب ناترازی مالی بسیار جدی در صنعت برق کشور شده است. با توجه به ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق کشور (مصوب سال 1394) و دیگر قوانین موجود، دولت مکلف است این مابهالتفاوت را بپردازد. با عدم پرداخت مبلغ مربوطه، بدهی چشمگیر دولت به توانیر افزایش یافته و به تبع آن سرمایه‌گذاری‌های لازم در صنعت برق با اختلال مواجه شده است. طبق بررسی‌های به‌عمل آمده مبلغ اعلامی وزارت نیرو ناشی از انباشت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق تا انتهای سال 1400 حدود 93 هزار میلیارد تومان است.
1 .متن پیشنهادی الیحه لایحه «اصلاح تبصره 5» ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور «در هیئت وزیران تصویب شده و با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و پس از بررسی انجام شده در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به تصویب رسیده است. متن گزارش کمیسیون به شرح زیر است:
تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 .متن زیر به ابتدای بند »ح« الحاق میشود:
تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند «پ» ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394 ـ به شرکتهای دولتی منتقل شده و یا میشود./
پایان پیام