روز گذشته بالاخره درخواست قرارگرفتن طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای» با 185 رأی موافق در مقابل دو رأی مخالف و چهار رأی ممتنع، در دستور کار مجلس قرار گرفت تا رأی‌گیری برای ماده‌واحده و تبصره‌های آن، خارج از نوبت و در جلسه روز یکشنبه انجام شود. طرحی که البته در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اصلاحات نهایی روی آن انجام شده بود تا آنچه به صحن می‌آید، تعدیل شود و قابل‌اجرا باشد. چراکه ساختار اولیه این طرح، تلفیقی از سه طرح دیگر بود که یکی از آنها همان طرح پیشنهادی کریمی‌قدوسی برای توقف مذاکرات بود. اما طرحی که دیروز، قرارگرفتن خارج از نوبتش در دستور کار مجلس، به تصویب رسید، ماده‌واحده‌ای است به این شرح: «در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات ذیل به‌صورت شفاف رعایت شود: 1- کلیه تحریم‌ها به‌عنوان بخشی از توافق‌نامه در روز توافق به‌طورکامل و یکپارچه لغو شود. 2- در چارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است. 3- هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود».
این طرح دو تبصره هم دارد که به ترتیب عبارتند از: تبصره 1: براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود. تبصره 2: وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر شش ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک‌بار گزارش روند حسن اجرای توافق‌نامه را به نمایندگان ارائه می‌کند.
الزمات جدید برای توافق
اینکه طرح جدید مجلسی‌ها چه الزاماتی را به مذاکره‌کنندگان و توافق احتمالی دیکته می‌کند، نکته‌ای است که علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پس از جلسه دیروز مجلس، آن را این‌گونه تشریح کرد: «با توجه به اهمیت بحث تحریم‌ها، در ماده‌واحده آن، ضرورت لغو یکپارچه همه تحریم‌ها در روز توافق موردتأکید قرار گرفته است؛ بر این اساس، در روز انجام توافق همه تحریم‌ها باید به‌صورت یکجا و نه تفکیک‌شده برداشته شود. در ماده‌واحده همچنین با توجه به اهمیت حفظ محدوده‌های امنیتی و مراکز نظامی و حساس ما و نیز حریم دانشمندان هسته‌ای که سرمایه‌های ملی ما هستند، تأکید شده است که طرف مقابل نباید انتظار داشته باشد و نباید اجازه داده شود به این اماکن و افراد دسترسی پیدا کنند و قصد بازدید داشته باشند؛ همچنین در بند دیگری از ماده‌واحده این طرح، بحث عدم‌محدودیت در انجام هرگونه فعالیت علمی و تحقیق و توسعه در حوزه هسته‌ای تصریح شده است. توافق هسته‌ای باید به مجلس بیاید و مجلس با بررسی آن براساس قانون اساسی و دیگر مصوبات قانونی خود ازجمله این طرح، آن توافق را تأیید یا رد کند؛ اگر تأیید شد که ما نیز حامی توافق خوب هستیم و اگر هم اشکال داشت، حتما مجلس برخورد خواهد کرد».
پیش‌بینی عدم‌توافق
هرچند این طرح با آنچه پیش از این موردنظر طیف مخالفان مذاکره بود، تفاوت دارد و الزامات محدود‌کننده طرح‌های پیشنهادی قبلی را دربر نمی‌گیرد، اما همچنان برخی مواد آن می‌تواند، رسیدن به توافق در روز 10 تیرماه را با اما و اگر همراه کند.
--------------
معاون پارلمانی رئیس جمهوری:
این قانون، ابتکار عمل مذاکره کنندگان را محدود می کند
مهر: مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درواکنش به تصویب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای گفت: در این خصوص نیازی به قانون نبود و ممکن است تبدیل‌شدن برخی مسائل به قانون موجب محدودیت‌هایی برای تیم هسته‌ای شود. دولت در میانه راه مذاکرات است و در حساس‌ترین مرحله مذاکرات قرار دارد و از ابتدا تاکنون نیز همه خطوط قرمزی که نظام داشته است را رعایت کرده و به نظر می‌رسد نیازی به قانون در این خصوص نیست. تیم هسته‌ای، مذاکرات خود را انجام می‌دهد و ممکن است تبدیل‌شدن برخی مسائل به قانون موجب محدودیت‌هایی برای تیم هسته‌ای و ابتکار عمل آنان به وجود بیاورد؛ بنابراین، نظر وزارت خارجه در‌این‌باره رسماً به مجلس منعکس می‌شود. امیدواریم در رابطه با این موضوع با اعمال نظر دولت و وزارت خارجه به گونه‌ای عمل شود که تیم مذاکره‌کننده با مشکلی برای تأمین حقوق اساسی و لغو تحریم‌های ظالمانه مواجه نشود.
∎