سريال چند قسمتي واگذاري پرسپوليس و استقلال، با اظهار نظر رسمي وزير اقتصاد و دارايي، به پايان رسيد.به گزارش آفرينش، طبق پيش بيني هاي قبلي، داستان ناتمام واگذاري دو تيم اول پايتخت به بخش خصوصي، بالاخره منتفي شد و به نظر مي رسد که کليد خوردن فاز جديد تصميمات درباره اين دو باشگاه، بر عهده مجلس شوراي اسلامي است.

روز گذشته علي طيب نيا پس از نشست هيات دولت، از منتفي شدن مزايده سخن گفت و اضافه کرد: « واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس با توجه به نتايج چهار مزايده برگزار شده، از طريق مزايده از دستور کار خارج شد. وضع اين دو باشگاه با ميليون ها هوادار و تماشاگر براي ما اهميت ويژه اي دارد. دولت، وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادي و دارايي نمي‌توانند به سرنوشت اين دو باشگاه بدون حساسيت و بي‌توجه باشند بنابراين بنا نداشتيم که به هر قيمت اين دو باشگاه را واگذار کنيم. »

طيب نيا مشخص شدن تکليف پرسپوليس و استقلال را منوط به تکليف قانون بودجه و همچنين مصوبات نمايندگان مجلس دانست و ادامه داد: : « نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را در اين باره مطرح کرده اند که منتظريم با تصويب آن متناسب با آن درباره واگذاري اين دو باشگاه عمل کنيم. »

اما نتيجه اي که اين اتفاقات در طول اين برهه زماني به دنبال داشته است، بلاتکليفي مديريت و کادر فني و بازيکنان اين دو تيم و هدر رفتن زمان براي آن ها بود. از زماني که پروژه واگذاري از طريق مزايده و پس از آن اجاره اين دو باشگاه کليد خورد، استقلال براي نهايي کردن گزينه سرمربي گري خود، منتظر تعيين تکليف کادر مديريتي خود ماند و زمان طولاني را از دست داد. تيم رقيب هم وضعيتي مشابه داشت و مشکلات عديده مالي، اين تيم را تا شکايت کادر فني به فيفا پيش برد که همگي نشان ناشايستگي و مديريت ملوک الطوايفي در تصميمات کلان براي پرسپوليس و استقلال، نشات مي گيرد. زماني که در اين بين هدر رفت، مطمئناً در پايان فصل چيزي جز حسرت و سرخوردگي به دنبال ندارد .

تهيه و تنظيم: سعيد ونکي