شناسهٔ خبر: 58207736 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه رسالت | لینک خبر

آیا دخل و خرج دولت در سال آینده جور در می‌آید

بودجه در ایستگاه مجلس

پس از تقدیم لایحه بودجه 1402 از سوی رئیس جمهور به مجلس ، مشخص شد بودجه سال پیش رو با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری، حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد، حالا باید دید مجلس چه تصویب می‌کند و چقدر از این میزان محقق خواهد شد .

صاحب‌خبر -

پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی رئیس جمهور به مجلس ،  مشخص شد بودجه سال پیش رو با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری، حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد، حالا باید دید مجلس چه تصویب می‌کند و چقدر از این میزان محقق خواهد شد . 
از قدیم گفته اند « زلیخا دیدن و یوسف شنیدن – شنیدن کی بود مانند دیدن» ، بنابراین تدوین بودجه در لایحه دولت ، راه بسیاری تا تحقق دارد به ویژه آنکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تصویر دخل و خرج کشور در سال آینده از کسری ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی کسری تراز عملیاتی حکایت دارد.
دولت می‌خواهد این میزان کسری از بودجه را  از طریق فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی جبران کند.
از طرف دیگر با فرض تداوم تورم ۴۵ درصدی فعلی در سال آینده، جمع منابع عمومی دولت در ۱۴۰۲ حدود ۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
آنچه از وضعیت دخل دولت هم می‌توان به دست آورد، دولت بیشترین حساب را بر روی اوراق مالی باز کرده است.
در این راستا برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه به صورت انقباضی بسته شده و افزایش
 ۱۰۰ درصدی فروش اوراق دولتی و افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی گواه این نظریه است.
این گروه همچنین  تاکید دارند که  تکلیف بودجه با برجام و ریسک های سیاسی  در سال آینده را نیز در بودجه ۱۴۰۲ مشخص نیست. 
 به صدا درآمدن زنگ تورم
ارائه لایحه بودجه درحالی صورت گرفت که انتظارات تورمی همچنان رشد می کند و اکنون به قله خود در «۹سال و نیم» گذشته رسیده است. شاخص معین کننده این اتفاق، به گفته تحلیل گران، سهم پول از نقدینگی است که در میانه پاییز امسال از مرز ۲۳ درصد عبور کرده و برابر با ۲۳.۲۵ درصدبه ثبت رسیده است. روند سرعت افزایش در نقدینگی به نوعی تنزل پیدا کرده و در آذر ماه امسال به ۳۴.۵ درصد رسیده است.  این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل گران رشد این سهم از نقدینگی را امری خطرناک برای کشور قلمداد

 می کنند و معتقدند بار تورمی به مراتب بیشتری دارد. این عده معتقدند با رشد سهم پول از نقدینگی، در حقیقت میل به نقدینگی  خواهی افراد رشد داشته که علامتی از رشد انتظارات تورمی افراد محسوب
 می شود. شاخصی که خود می تواند موجب رشد تورم در ماه های آتی شود. شاهد دیگر آن هم رشد نرخ دلار است که موجب شده تا دارایی ها به سمت بازارهایی که نقدشوندگی سریع تری دارند حرکت کند.
 بازار سهام سرخپوش شد
همزمان با ارائه لایحه بودجه دولت  بازار سرمایه سرخپوش شد و سرمایه به سمت صندوق های قابل معامله سرازیر شد. یکی از دلایلی که معامله گران بازار ارز، بودجه را به عنوان محرک دلار اعلام  می کردند ناامیدی اهالی بازار سرمایه و خروج نقدینگی از این بازار بود، این مسئله اگر با وجود فشارهای سیاسی بر بازار ارز دوباره تکرار شود خروج نقدینگی از بازار سرمایه می تواند وارد بازارهای موازی مانند دلار شده و مشکل بازار ارز را تشدید کند.

باید وقتی منابع درآمدی شرکت ها محدود شوند و نتوانند به خوبی بر توسعه تمرکز کنند احتمالا همین منابع درآمدی شرکت ها که دولت به آن ها دل بسته است در در گذر زمان محدودتر و محدودتر خواهد شد.
 یارانه ها مثل قبل
هر چند با وجود تورم هر سال میزان یارانه نقدی نیز آب می‌رود اما میرکاظمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگوی خبری در پاسخ به این که آیا رقم یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در سال آینده افزایش پیدا می‌کند، تاکید داشت: خیر عدد همین است.

وی افزود :فقط ممکن است جابه جایی صورت بگیرد. بعضی‌ها ممکن است درخواست داشته باشند برای گرفتن، بعضی‌ها را ممکن است پایگاه که در اختیار وزارت رفاه است، در غربالگری که انجام می‌دهد، نیازمند احساس نکنند؛ این‌ها را کم بکنند. این تغییرات ممکن است باشد، ولی در مقدار عددی آن ۳۰۰ و ۴۰۰ تغییری نداریم.»
بررسی لایحه بودجه  ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد، دولت سیزدهم در بخش یارانه نقدی، سقف ۳۱۵ هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفته است؛ رقمی که تغییر چندانی نسبت به بودجه امسال ندارد و به نظر می‌رسد، سیاست دولت، عدم تغییر مبلغ یارانه نقدی باشد؛ هرچند در هفته‌های پایانی سال جاری نیز همچنان موضوع کالابرگ به سرانجام نرسیده است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول صرف یارانه نان خواهد شد. همچنین  ۶۵۹هزار میلیارد تومان همه منابع پیش‌بینی‌شده برای یارانه‌هاست که قرار است در بخش‌های مختلفی مانند یارانه دارو، یارانه نقدی و معیشتی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش و بازپرداخت تعهدات و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و تعهدات صرف شود.
 سیاست های مالیاتی
بر اساس لایحه بودجه سهم مالیات ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان (۸,۲۶۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال) در نظر گرفته شده است، بنابراین سهم مالیات در درآمدهای بودجه ۴۱ درصد خواهد بود. نکته دیگر مالیات بر عایدی سرمایه است که در صورت تصویب می‌تواند کمک حال درآمدهای مالیاتی دولت بوده و از طرف دیگر بتواند سرعت رشد پایه پولی و خلق پول را کاهش دهد.

در سال گذشته بخش مالیاتی ۵۲۶ همت بوده که امسال به ۸۲۶ همت رسیده و نسبت به سال قبل بیش از ۶۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
درآمد ۱۵۹ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده،درآمد ۱۲۹ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات واردات، درآمد ۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی از جمله بخش هایی است که درآمدهای مالیاتی بودجه دیده شده است .
 درآمدهای نفتی
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

 ۳۰ درصد درآمدهای دولت در لایحه بودجه توسط فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته شده است و البته این موضوع به شرط تحقق این درآمدها ست . باید گفت ، در لایحه بودجه  سقف درآمدهای نفتی ۶۰۰ همت در نظر گرفته شده که پنجاه درصد بیشتر از سال قبل است این بدان معنا است که در صورت عدم افزایش قیمت نفت جهانی باید شاهد افزایش دلار به بیش از ۵۰ هزار تومان باشیم. 
البته گروهی از کارشناسان نیز بر این باورند که اما اگر با افزایش صادرات نفت مواجه شویم که (طبق وعده‌های وزیر نفت قرار است صادرات نفت بیشتر اتفاق بیفتد) می‌توان به محقق شدن آن امیدوار بود.
 فروش اوراق و اموال
فروش اوراق یکی از راه‌های تأمین هزینه‌های دولت است، البته افزایش فروش اوراق می‌تواند فشار را بر بازار سهام بیشتر کرده و آهنگ رشد بازار سرمایه را کمتر کند.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشوردولت می تواند  تا ۱۸۵ همت انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر کند. اسناد خزانه اسلامی منتشره با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵ به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار می‌شود. 
همچنین منابع حاصل از فروش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۷ هزار و ۹۹۹ میلیارد تومان تعیین شده است که یک هشتم درآمدهای مالیاتی سال آینده دولت است. نکته قابل توجه افزایش  ۴ برابری این درآمد نسبت به سال قبل است.
 گران شدن قیمت آب
اما دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد داده است نرخ هرمتر مکعب آب بالاتر از الگوی مصرف ۱۵ درصد گران‌تر شود. همچنین مشترکینی که بیش‌از دو برابر الگو، آب مصرف می‌کنند به ازای هر متر مکعب باید۳۵ درصد بیشتر پرداخت کنند. معافیت‌های مالیاتی تمام موسسات آموزشی از جمله موسسات کنکور و کمک‌آموزشی در سال  ۱۴۰۲ نیز لغو خواهد شد

 سایر درآمدهای دولت در بودجه
درآمد حاصل از مالکیت دولت به ویژه در بخش‌های معدنی و صنعتی در بودجه از ۸۷ همت به ۹۶ همت رسیده همچنین درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات از ۱۸ همت به ۲۷ همت رسیده است. به علاوه منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز از ۷۱ همت به ۱۰۶ همت رسیده که افزایش بیش از ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. 

 ناراضی اول صدا و سیما
سازمان صداوسیمای انتقادها از افزایش بودجه این سازمان در لایحه بودجه را «جیغ بنفش» خواند و اعلام کرد  که بودجه پیشنهادی نیز همچنان ناکافی است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم سازمان صداوسیما نزدیک به هشت‌هزار میلیارد تومان تعیین شده است که نسبت به بودجه سال جاری حدود سه‌هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.
اما روابط عمومی صداوسیما در اطلاعیه خود این رقم را «ناکافی» خوانده و هشدار داده است که با این بودجه «آنتن صداوسیما با افت جدی کمیت و کیفیت مواجه خواهد شد».
 رشد بودجه در واحدهای زیرمجموعه آموزش و پرورش
در مقابل ردیف‌های بودجه‌ای در آموزش و پرورش نسبت به لایحه سال ۱۴۰۱ تفاوت‌ محسوسی داشته است؛ به طوری که بودجه دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش و سمپاد هر کدام حدود ۲۱درصد، سازمان مدارس غیردولتی حدود ۱۲ درصد، فعالیت‌های پرورشی حدود ۱۶درصد، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک حدود ۵ درصد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۳۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

 ابهامات مطرح شده
البته با تقدیم لایحه بودجه برخی از ابهامات در خصوص افزایش بودجه برخی از سازمان ها و مراکز مطرح شد . 

از جمله اینکه سن بازنشستگی در بودجه سال آینده ۲سال افزایش پیداکرده که این موضوع اشتباه است چون در بودجه سال آینده فقط عنوان‌ شده به‌ شرط موافقت دستگاه و البته درخواست کارمند ادامه کار وی برای دو سال مجاز است.
همچنین یکی دیگر از ابهامات مطرح شده افزایش شدید مالیات است؛ برخی افراد مدعی افزایش ۵۲ درصدی هم شده اند؛ حال آنکه مالیات بر بخش تولید که از جمله نگرانی های کارشناسان است نه تنها رشدی نداشته بلکه نسبت به قوانین پایه هفت درصد کاهش پیدا کرده است.
مفسرین بودجه در این راستا اعلام کردند درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۴۷ درصد رشد دارد؛ بخشی از این رشد به نرخ تورم و افزایش مالیات بر ارزش افزوده مربوط می شود؛ طبیعی است وقتی کالاها با نرخ تورم افزایش قیمت پیدا می کنند درآمد ریالی مالیات برارزش افزوده هم رشد می یابد و این به معنی افزایش میزان مالیات نیست.
افزایش ۱۱۳ درصدی بودجه سپاه پاسداران و۲/۲ برابر شدن  بودجه مرکز خدمات نیز در زمره این ابهامات قرار داشت اما  بودجه سپاه پاسداران در سال آینده کمتر از ۳۰ درصد رشد داشته است .
یا بودجه مرکز خدمات علمیه ۳۵ درصد رشد داشته، به عبارت دیگر بخشی از بودجه این مرکز که در تبصره ۱۴ بوده امسال به علت حذف کلی این تبصره به یک ردیف تبدیل شده و افزایش ۲/۲ برابری بودجه آن از اساس غلط است.
 نسبت بودجه  و برنامه هفتم توسعه
رئیس جمهور به هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت: برنامه هفتم توسعه به زودی به مجلس ارائه می شود و بودجه ۱۴۰۲ بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم نگاشته شده است. رئیسی در ادامه افزود: تلاش این بوده که در سال جاری با کسری بودجه مواجه نشویم.

وی همچنین سه رویکرد بودجه ۱۴۰۲ را رشد باثبات اقتصادی، عدالت‌خواهی و کارآمدسازی نظام حکمرانی برشمرد.
 پیش بینی ها چه می‌گوید
کارشناسان اقتصادی در مورد این بودجه پیش بینی های متعددی را ارائه داده اند از جمله اینکه پیش بینی می‌شود بودجه سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۰ تا ۳۵ درصد بر آمار نقدینگی افزوده و در سال ۱۴۰۲ تورم حداقل در محدوده ۲۵ تا ۳۵ درصد را شاهد خواهیم بود که اگر با ناهماهنگی در دیگر بخش‌های درآمدهای عملیاتی رخ بدهد می‌تواند تورم بیشتر را رقم بزند.

همچنین  تحقق درآمدهای نفتی از راه افزایش فروش نفت در مقطع فعلی می‌تواند دست دولت برای کنترل تورم و کنترل نرخ ارز را بازتر کند اما فروش نفت پایین‌تر از مقدار پیش بینی شده می‌تواند فشار بر بازار ارز را افزوده و دولت را مجبور به پذیرش نرخ ارز بالای ۴۰ هزار تومان کند و هم زمان دولت دست به درآمدزایی از راه‌های دیگر مانند مالیات، فروش اوراق و عرضه شرکت‌های دولتی و… زند.

نظر شما