صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، در ماده واحده اين طرح آمده است:
در راستاي صيانت از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي هرگونه نتايج مذاکرات هسته اي با کشورهاي 1 + 5 در صورتي معتبر است که الزامات زير به صورت شفاف رعايت شود:
1- کليه تحريم ها به عنوان بخشي از توافق نامه در روز توافق به طور کامل و يکپارچه لغو شود.
2- در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، آژانس بين المللي انرژي اتمي مجاز به انجام نظارت هاي متعارف از سايت هاي هسته اي است. دسترسي به کليه اماکن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته‌اي، اسناد و دانشمندان ممنوع است.
3- هيچ محدوديتي براي کسب دانش و فناوري صلح آميز هسته اي و تحقيق و توسعه پذيرفته شده نيست و بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود.
اين طرح دو تبصره هم دارد.
در تبصره 1 آمده است: بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسي، نتيجه مذاکرات بايد جهت تطبيق با قانون اساسي و مصوبات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
در تبصره 2 اين طرح نيز آمده است: وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر 6 ماه يکبار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد.
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز هر شش ماه يک بار گزارش روند حسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي کند.∎