بر همین اساس وزارت نیروی دولت سیزدهم از همان ابتدای کار بر احداث نیروگاه‌های خودتامین توسط صنایع بزرگ تمرکز و تلاش کرد صنایع انرژی‌بر را ترغیب کند تا مستقلا نسبت به تولید و تامین برق موردنیاز خود اقدام کنند. در همین راستا محمدرضا زمردی، بنیان‌گذار مجموعه فابا انرژی و از فعالان صنعت برق و انرژی کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» برق را در زمینه ایجاد ساختارهایی به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در تولید و تامین انرژی، نسبت به سایر بخش‌های انرژی پیشروتر می‌‌‌داند و بر این باور است که با توجه به گستردگی صنایع بزرگ انرژی‌‌‌بر در کشور، ایجاد یک زنجیره یکپارچه برای تامین مستقل انرژی توسط بخش خصوصی با محوریت این دست از صنایع یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بوده که شاید بتوان زمینه‌‌‌های آن را در برنامه هفتم توسعه برنامه‌‌‌ریزی و دنبال کرد.

ضرورت تغییر رویکردها در تامین انرژی صنایع

زمردی خودتامین شدن برق صنایع بزرگ انرژی‌‌‌بر را یک امتیاز بزرگ برای آنها می‌‌‌داند و می‌‌‌گوید: اینکه صنایعی مانند فولاد، سیمان یا پتروشیمی به عنوان صنایع انرژی‌‌‌بر قادر به تکمیل زنجیره تامین خود در حوزه برق باشند، قطعا راهگشای رشد صنایع و تولید خواهد بود. علاوه بر احداث نیروگاه خودتامین می‌توان خرید سهام یا عقد قرارداد دوجانبه با نیروگاه‌‌‌های موجود را نیز زمینه‌ساز تامین پایدار برق برای آنها قلمداد کرد. اما مساله حائز اهمیت برای فعالیت نیروگاه‌‌‌ها در حال حاضر تامین گاز آنهاست که عملا تامین برق را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.

وی با تاکید بر اینکه مدت‌هاست در صنعت برق گام‌‌‌هایی مانند قراردادهای دوجانبه یا خرده‌فروشی برای خروج عرضه از انحصار دولت پیش‌بینی شده، تاکید می‌کند: البته به نظر می‌رسد در زمینه خودتامینی برق هم هنوز نیاز به تسهیل سازوکارها، رفع ابهامات، کاهش بوروکراسی حاکم و افزایش تعداد و سطح قراردادهای دوجانبه، می‌توان اقدامات زیادی را برنامه‌ریزی کرد اما به هر حال روند فعلی در صنعت برق نشان می‌دهد که امکان توسعه این دست از اقدامات وجود دارد.

این کارشناس صنعت برق در ادامه می‌افزاید: ضروری است مشابه راهکارهایی که به توسعه حضور بخش خصوصی در صنعت برق منجر شده، در صنعت گاز هم ایجاد شود. در همین راستا شاید موثرترین و مهم‌ترین گام ایجاد امکان استخراج گاز و حتی مالکیت بخش خصوصی بر مخازن کوچک گازی است.

بنیان‌گذار مجموعه فابا انرژی تکمیل زنجیره انرژی صنایع بزرگ به عنوان پیشرانان اصلی توسعه اقتصادی را اقدامی کلیدی برشمرده و اذعان می‌کند: اگر دولت بسترهای قانونی لازم را برای تامین مستقل برق و گاز برای این دست از صنایع فراهم آورد، قطعا در زمان پیک مصرف نیز فشار کمتری به شبکه وارد شده و با ناپایداری کمتری در تامین برق و گاز مواجه خواهیم بود. با توجه به اینکه در برق به‌ویژه در طول یکی دو سال اخیر زمینه برای احداث نیروگاه (خودتامین و قرارداد دوجانبه) توسط صنایع بزرگ فراهم شده، ضروری است که در گاز هم بسترهای قانونی جهت استخراج، فرآوری و انتقال گاز توسط آنها فراهم شود.

زمردی تصریح می‌کند: استخراج مخازن کوچک گازی به دلیل هزینه‌‌‌های بالا برای دولت به صرفه نیست، در حالی که بخش خصوصی ضمن در اختیار داشتن مالکیت با هزینه کمتر امکان بهره‌‌‌برداری از آنها را دارد. هر چند حتی می‌توان توسعه استخراج مخازن بزرگ گازی در مناطق استراتژیکی مانند پارس جنوبی را هم با هزینه‌‌‌های بسیار کمتر به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی با تاکید بر توان فنی و مهندسی بخش خصوصی می‌افزاید: اگر بسترهای قانونی مشابه آنچه در حوزه معدن برای مالکیت خصوصی در نظر گرفته شده در حوزه مخازن انرژی هم پیاده‌سازی شود، صنایع بزرگ به سادگی می‌توانند با مالکان یا بهره‌‌‌برداران این مخازن جهت تامین گاز موردنیازشان وارد معامله شده یا مالکیت آنها را در اختیار بگیرند. به این ترتیب حساب مصرف آنها از مصرف‌کنندگان خرد در حوزه‌‌‌های مسکونی، تجاری و صنایع کوچک جدا شده و شبکه پایداری بیشتری خواهد داشت.

مزایای خودتامینی انرژی صنایع بزرگ

زمردی بر این باور است که خودتامینی برق و گاز صنایع بزرگ محاسن بسیاری دارد. وی در این خصوص می‌‌‌گوید: کاهش فشار مصرف این صنایع در شبکه، علاوه بر اینکه امکان بهره‌‌‌مندی گسترده‌‌‌تر مصرف‌کنندگان خرد را از شبکه و امکانات دولتی فراهم می‌کند، عملا عمده نگرانی‌ها در خصوص ناترازی تولید و مصرف برق و گاز و عدم‌امکان تامین این دو کالای استراتژیک در زمان پیک مصرف را در صنایع کوچک و مشترکان مسکونی و تجاری از بین می‌برد. فراموش نکنیم که تامین پایدار انرژی یعنی جلوگیری از تکرار بحران خاموشی‌‌‌های تابستانی و قطعی زمستانی گاز، از ایجاد هزینه‌‌‌های گزاف اقتصادی و اجتماعی و نارضایتی‌‌‌های گسترده جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه افزایش راندمان و مصرف بهینه انرژی در صنایع بزرگ را از دیگر مزایای طرح خودتامینی عنوان کرده و می‌افزاید: از آنجا که تامین برق و گاز توسط صنایع پرمصرف عملا به منزله واقعی شدن قیمت انرژی‌ برای آنهاست، قطعا برای مدیریت هزینه به دنبال راهبردهایی برای افزایش راندمان خواهند بود. در حالی که وقتی دولت هزینه تولید و انتقال انرژی را می‌پذیرد و به راحتی آن را در اختیار مشترکان پرمصرف قرار می‌دهد، انگیزه کافی برای مصرف بهینه وجود نخواهد داشت. مدیریت بخش‌خصوصی و توجه به افزایش بازدهی سرمایه و کاهش هزینه، علاوه بر افزایش راندمان در مصرف انرژی، موجب افزایش راندمان در تولید انرژی نیز شده و مسائلی نظیر بهره‌‌‌برداری از گاز فلر در بخش تولید گاز و افزایش راندمان نیروگاه در بخش برق را به دنبال خواهد داشت.

بنیان‌گذار فابا انرژی توسعه زیرساختی اقتصادی و صنعتی کشور بدون اتکا به سرمایه‌های دولتی را یکی دیگر از مزیت‌های کلیدی این اقدام می‌داند و خاطرنشان می‌کند: از این طریق امکان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی فعال و مولد کشور فراهم شده و قطعا ورود آنها به این حوزه زمینه را برای جذب سرمایه‌‌‌های خارجی و فاینانس فراهم می‌کند. در حقیقت از این طریق تامین‌کنندگان مالی داخلی و خارجی می‌توانند در قالب قراردادهایی مثل BOT به حوزه تولید و انتقال انرژی ورود کرده و زمینه را به شکل مساعدتری برای توسعه این بخش‌‌‌ها فراهم کنند. ضمن اینکه واگذاری کار به بخش خصوصی و تغییر شرایط از حالت B۲G به B۲B می‌تواند حضور در این حوزه را برای سرمایه‌گذار جذاب‌تر کند، چرا که مشمول گرفتاری‌‌‌های مربوط به کار با بخش دولتی نیست.

زمردی در ادامه تصریح می‌کند: نکته مهم دیگر این است که وقتی انرژی صنایع بزرگ زیرساختی بدون قطعی و پایدار تامین شود، قطعا فضا برای توسعه آنها هم فراهم خواهد بود. از بین رفتن عدم‌‌‌اطمینان فعلی در فضای تولید در خصوص تامین انرژی به دلیل قطعی‌‌‌های فصلی برق و گاز، حداقل یک فضای قابل پیش‌بینی برای برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های توسعه‌‌‌ای در اختیار صنایع می‌‌‌گذارد. به هر حال نباید این مساله را از نظر دور داشت که قطعی برق در طول یکی دو سال اخیر تا چه حد بر افزایش قیمت محصولاتی مانند سیمان و فولاد و در نتیجه صنایع وابسته به آنها موثر بوده و به همین دلیل در طول این سال‌ها با تورم قیمت در محصولات صنایعی مواجه بوده‌ایم که زنجیره تامینشان به صنایع بزرگ زیرساختی وابسته بوده است.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه رشد صنایع بزرگ به توسعه صنایع پایین‌دستی و در نهایت توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی منجر می‌شود، اذعان می‌کند: خودتامین شدن انرژی صنایع بزرگ، علاوه بر افزایش بهره‌‌‌وری، مصرف بهینه و کاهش هزینه‌‌‌های تولید، زمینه را برای توسعه روزافزون بخش خصوصی هم فراهم می‌کند. حذف انحصار بدون تردید به توسعه زیرساختی منجر می‌شود. کافی است شرایط حاکم بر صنعت خودرو را در نظر بگیریم که به دلیل مدیریت دولتی و انحصار حاکم بر این بخش، به‌رغم عدم‌همخوانی کیفی، شاهد قیمت‌هایی بالاتر نسبت به متوسط جهانی هستیم و در عین حال به زعم مدیران همان صنایع، عملا شرکت‌هایی زیان‌‌‌ده محسوب می‌‌‌شوند. در حالی که اگر صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی سپرده می‌شد قطعا امروز شرایط کاملا متفاوتی داشت.

وی در ادامه تاکید می‌کند: وقتی صنایع بزرگ انرژی‌‌‌بر مالک و مسوول تولید انرژی خودشان باشند، حتی واقعی شدن قیمت انرژی، هزینه کمتری را به آنها تحمیل می‌کند. ضمن اینکه کاهش فشار مصرف این دست از صنایع  روی شبکه، عملا تامین انرژی سایر مصرف‌کنندگان را از طریق زیرساخت‌های موجود امکان‌پذیر کرده و هزینه‌های توسعه شبکه را کاهش می‌دهد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد ورود بخش خصوصی به‌ویژه صنایع بزرگ به بحث راه‌اندازی نیروگاه‌‌‌ها و حتی تامین گاز، زمینه مساعدتری را برای توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و پاک فراهم می‌کند. چرا که در نهایت برآورد هزینه‌‌‌های تولید برق، آنها را برای راه‌‌‌اندازی نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر ترغیب می‌کند.

چرایی ورود بخش خصوصی به زنجیره تامین انرژی

بنیان‌گذار مجموعه فابا انرژی توسعه صنایع انرژی‌‌‌بر نظیر ذوب‌آهن، فولاد، سیمان و پتروشیمی را در دهه‌‌‌های قبل و شکل‌دهی رفتار کلی اقتصاد کشور بر این اساس و با در نظر گرفتن دسترسی گسترده این صنایع به منابع انرژی را یادآور شده و می‌‌‌گوید: به عنوان مثال ذوب‌آهن و فولاد در استان اصفهان یا صنایع معدنی در استان کرمان، اصلی‌‌‌ترین پایه‌‌‌های اقتصاد استان خود و در عین حال جزو بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان برق و گاز هستند. در حالی که گام‌‌‌های جدی برای احداث نیروگاه و تامین برق موردنیاز خود را عملیاتی کرده‌‌‌اند، اگر خودتامینی گاز آنها از طریق ایجاد ظرفیت‌‌‌های لازم برای استخراج، فرآوری و انتقال گاز و با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و تراکم صنایع انرژی‌‌‌بر و همچنین سهم مصرف آنها در شبکه نیز فراهم شود، ضمن کاهش فشار بر روی مصرف‌کنندگان خرد در این استان‌‌‌ها، شبکه هم به وضعیت پایدارتری می‌‌‌رسد.

زمردی با تاکید بر اینکه عدم‌تامین مناسب و پایدار گاز صنایع بزرگ، اقدامات صورت گرفته در راستای خودتامینی برق آنها را نیز ابتر باقی می‌گذارد، می‌افزاید: مشارکت مجموعه‌های تخصصی که در زمینه تولید برق و استخراج گاز فعالیت می‌کنند با صنایع بزرگ، می‌تواند به رفع این مشکل کمک شایانی کند. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد در حال حاضر مخازن کوچک گازی در کشور وجود دارد که استخراج آنها توسط دولت به دلیل هزینه‌‌‌های قابل‌توجه، غیراقتصادی است اما اگر این اقدام توسط بخش خصوصی انجام شود، قطعا هزینه بسیار کمتر و بهره‌‌‌وری بالاتری خواهد داشت. از این رو مجموعه‌‌‌های فعال در این حوزه می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری برای استخراج این دست از مخازن اقدام و تامین انرژی صنایع را به نحو مطلوبی فراهم کنند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه زنجیره تامین انرژی موردنیاز صنایع هم مانند زنجیره‌‌‌ تامین سایر مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌‌‌آلات و... آنها باید از انحصار دولت خارج شود، تصریح می‌کند: در این مسیر شاید بتوان ایده ایجاد کنسرسیوم‌‌‌های استانی را بررسی و پیاده‌سازی کرد تا از این طریق مسائل مرتبط با انتقال و توزیع انرژی و گستردگی منطقه جغرافیایی هم به نوعی حل شود.

وی در ادامه می‌‌‌افزاید: به عنوان مکمل این طرح اگر دولت امکان صادرات مازاد انرژی در زمان کم‌باری شبکه برق و گاز را هم فراهم کند، خودتامینی انرژی صنایع بزرگ در مقیاس کلان، به کاهش جدی هزینه‌های تولید محصولاتی منجر می‌شود که عملا مواد اولیه صنایع پایین‌دستی محسوب می‌شوند. به این ترتیب از مسیر تامین بهینه و مستقل انرژی، هزینه تولید صنعتی در کشور کاهش می‌‌‌یابد. ضمن اینکه صدور مجوزهای لازم برای صادرات انرژی توسط بخش خصوصی به ارزآوری گسترده‌‌‌تر برای کشور هم منجر شده و عبور از تحریم‌ها را تا حدی تسهیل می‌کند.

این کارشناس صنعت برق بر افزایش ظرفیت‌های صادراتی حوزه انرژی با اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی تاکید می‌کند و می‌گوید: نکته‌ای که در این میان نباید از نظر دور داشت این است که صادرات نفت و گاز مصداق خام‌فروشی است و ضروری است که دولت به منظور بهره‌‌‌برداری حداکثری از منابع ملی، زمینه را برای تبدیل این منابع به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر نظیر برق فراهم کند. به این ترتیب علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق برای تامین نیازهای داخلی، با صادرات آن به کشورهای همسایه، علاوه بر ارزآوری به تقویت امنیت اقتصادی و سیاسی نیز منجر خواهد شد. در این میان ورود بخش خصوصی به صادرات برق و نیز سرعت‌بخشی به راه‌‌‌اندازی نیروگاه‌های بزرگ و کوچک‌مقیاس با هدف توسعه صادرات این کالای استراتژیک می‌تواند فضای اقتصادی کشور را پویاتر کند.

بنیان‌گذار مجموعه فابا انرژی معتقد است: مشابه این برنامه را می‌توان در حوزه آب هم پیاده و صنایع پر‌مصرف را ناگزیر کرد که برای تامین آب موردنیازشان فارغ از ظرفیت‌‌‌های محلی نسبت به راه‌اندازی آب‌شیرین‌کن و انتقال آب از مناطق جنوبی کشور اقدام کنند. به این ترتیب فشار مصرفی این صنایع از ذخایر زیرزمینی و سدهای ذخیره‌‌‌ آب کاسته می‌شود. البته امروز برخی از صنایع در استان‌‌‌هایی نظیر هرمزگان، کرمان، اصفهان و خوزستان در این خصوص اقدام کرده‌‌‌اند و همین مساله نشان می‌دهد که می‌توان چنین برنامه‌‌‌هایی را به شکل گسترده به همه بخش‌‌‌های کشور تسری داد.

الزامات یکپارچگی زنجیره تامین انرژی

زمردی با یادآوری مزایای ایجاد یکپارچگی در زنجیره تامین انرژی صنایع بزرگ، خاطرنشان می‌کند: برای کشوری که دومین دارنده ذخایر گاز دنیا محسوب می‌شود و باید یکی از صادرکنندگان اصلی باشد، کمبود گاز و قطعی گسترده آن یا مصرف مازوت و تنفس هوای آلوده زیبنده نیست. با تنگناهای فعلی نیز نمی‌توان انتظار زیادی از دولت برای برون‌رفت از شرایط کنونی داشت و چاره کار باز گذاشتن بخش خصوصی در تامین انرژی کشور است و شروع آن می‌تواند با صنایع بزرگ و پرمصرف و در جهت یکپارچگی زنجیره تامین آنها باشد.  اما برای اجرایی شدن آن ضروری است رویکردی جدید در این بخش از ساختار حکمرانی کشور اتخاذ شود.

در سطح برنامه‌‌‌ریزی از آنجا که دولت و مجلس در حال تدوین برنامه هفتم توسعه کشور هستند، فرصت مناسبی برای طرح این رویکرد جدید و پیش‌بینی بسترهای قانونی آن در ساختار برنامه‌‌‌ریزی و تقنینی کشور وجود دارد. در سطح مدیریت کلان اجرایی نیز به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین الزامات ایجاد این یکپارچگی، تشکیل وزارت انرژی متشکل از وزارت نفت و بخش برق وزارت نیرو است. چرا که گسست فعلی بین رویکردها و سیاست‌‌‌های این دو حوزه عملا ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم برای یک زنجیره یکپارچه در تامین انرژی را دچار چالش‌‌‌های جدی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه یکپارچگی حوزه انرژی باید در سطح وزارتخانه‌‌‌ها شکل بگیرد، می‌‌‌افزاید: مشابه آنچه در حوزه آب ایجاد یکپارچگی بین بخش آب وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان اصلی‌‌‌ترین مصرف‌کننده آب جهت اتخاذ رویکردهای جامع مدیریتی برای غلبه بر کمبود مطرح شده، برای حوزه انرژی نیز اگر در راس سیاست‌‌‌های منسجم و فراگیر تدوین و اجرایی شود، این یکپارچگی در زنجیره تامین هم به شکل ساده‌‌‌تری شکل می‌گیرد و گامی جدی در راستای رفع کمبودهای فعلی با تکیه بر توان بخش خصوصی برداشته خواهد شد.