شناسهٔ خبر: 58102213 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: جهان نیوز | لینک خبر

پيشنهاد افزايش يارانه‌‌ها روی ميز دولت و مجلس

اگر افزايش يارانه‌های نقدی تصويب شود، يارانه خانوارها 120 تا 160‌ هزار تومان بيشتر می‌شود.

صاحب‌خبر - به گزارش جهان نيوز به نقل از روزنامه جوان، شنيده‌ها حاكی است دولت در لايحه بودجه پيشنهادی سال آينده در نظر دارد مبلغ يارانه‌های نقدی در سال آينده را 30 تا  40‌هزار تومان افزايش دهد. به اين ترتيب مبلغ يارانه‌های سه دهك اول جامعه به 440‌ هزار تومان و مبلغ يارانه شش دهك ديگر جامعه 330‌ هزار تومان می‌شود. با اين حساب اگر افزايش يارانه‌های نقدی تصويب شود، يارانه خانوارها 120 تا 160‌هزار تومان بيشتر می‌شود.

چالش دولت و مجلس برسر لايحه بودجه 1402 و برنامه هفتم همچنان ادامه دارد. هيئت رئيسه مجلس معتقد است، ابتدا بايد لايحه برنامه هفتم توسعه را تصويب كنند، در حالی كه هنوز لايحه برنامه هفتم آماده نشده است‌ و تدوين آن تا پايان سال طول می‌كشد و اگر هم لايحه برنامه به مجلس ارائه شود، حداقل شش ماه براي تصويب آن زمان لازم است.

در حال حاضر لايحه بودجه ارسالی از سوی دولت برای سال 1401 هنوز از سوی هيئت رئيسه مجلس اعلام وصول نشده است و در اختيار هيئت رئيسه قرار دارد، اما بخش‌های مهم آن از سوی نمايندگان مجلس اطلاع رسانی شده است.

نايب رئيس كميسيون اجتماعی مجلس در خصوص لايحه پيشنهادی دولت می‌گويد: بر اساس آنچه در بودجه سال آينده آمده، دولت علاوه بر اينكه به دنبال افزايش 20‌درصدی حقوق و دستمزد كاركنان است، افزايش ۱۰‌درصدی يارانه‌ها را نيز در دستور كار دارد، البته اين اعداد و ارقام پيشنهادات دولت است و بودجه بايد در مجلس نهايی شود، به همين دليل با توجه به اينكه هنوز به شكل رسمي بودجه به مجلس ارسال نشده و متعاقب آن كميسيون تلفيق براي بررسی بودجه نيز تشكيل نشده است، نمی‌توان راجع به اعداد و ارقام دقيق بودجه اظهارنظر دقيقی كرد.

با توجه به اظهارات ولي اسماعيلي با اين حساب مبلغ يارانه‌هاي نقدي در سال آينده 30 تا 40‌هزار تومان افزايش خواهد داشت و مبلغ يارانه‌هاي سه دهك اول جامعه به 440‌هزار تومان و مبلغ يارانه شش دهك ديگر جامعه330‌هزار تومان مي‌شود. با اين حساب اگر افزايش يارانه‌هاي نقدي تصويب شود، يارانه خانوارها 120 تا 160‌هزار تومان بيشتر مي‌شود.

صاحبنظران معتقدند مجلس با پيشنهاد افزايش يارانه‌ها موافقت خواهد كرد چراكه با توجه به نبود بستر مناسب براي توزيع كالابرگ، بهترين راه براي كمك به معيشت خانوار افزايش يارانه نقدي است، البته پيش از اين هم رئيس سازمان برنامه و بودجه از يارانه 400‌هزار توماني سال جديد خبر داده بود؛ اظهار نظري كه اين گمانه را تقويت مي‌كرد كه احتمالاً مبلغ يارانه نقدي براي همه گروه‌ها يكسان شود و 9دهك درآمدي اول جامعه هر كدام 400‌هزار تومان يارانه دريافت كنند.
سال آينده يارانه‌ها حذف مي‌شود؟

خبر جديد سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس بيانگر نكته ديگري هم است، آن هم اينكه سال آينده يارانه نقدي حذف نمي‌شود و پرداخت آن به قوت خود باقي است. اين در حالي است كه از چند ماه قبل مدام مسئله پرداخت كالابرگ و حذف يارانه نقدي در جلسات دولتي و اخبار رسانه‌ها مطرح شده بود. مسئله مهم اين بود كه مجلس دولت را مکلف به پرداخت كالابرگ كرد و اصرار داشت دولت بايد يارانه‌ها را حذف كند و به جاي آن كالابرگ يا همان كوپن الكترونيك بدهد، ولی كمي بعد مشخص شد قرار است انتخاب يارانه و كالابرگ بر عهده خود افراد باشد، اما حالا به نظر مي‌رسد دولت خواستار پرداخت يارانه نقدي است و همين روند ادامه پيدا مي‌كند چراكه از نظر دولت تأمين كالاهاي اساسي بر اساس كالابرگ دشوار و ممكن است در نهايت با دلال‌بازي و عرضه كالاهاي كوپني در بازار آزاد سوءاستفاده‌هايي صورت گيرد.
حقوق و دستمزد چقدر مي‌شود؟

اسماعيلي همچنين در گفت‌وگو با تسنيم درباره افزايش حقوق و دستمزد كارگران در سال آينده مي‌گويد: صالح‌آبادي، رئيس سابق بانك مركزي در يكي از آخرين اظهارنظرات خود به‌ عنوان رئيس‌كل بانك مركزي گفته بود افزايش حقوق 57‌درصدي كه براي كارگران در سال جاري اعمال شد، كفاف سال آينده كارگران را هم مي‌دهد و بانك مركزي به ‌دليل تبعات تورمي افزايش حقوق كارگران اجازه اين كار را در سال آينده نمي‌دهد، البته بلافاصله ما پاسخ ايشان را داديم و تصريح كرديم كه بانك مركزي اختياري در تعيين ميزان افزايش حقوق كارگران ندارد و شوراي حقوق و دستمزد است كه بايد در اين رابطه تصميم‌گيري كند.

اسماعيلي مي‌افزايد: ‌در همين زمينه قرار است در روزهاي آتي جلسات مقدماتي با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و نماينده دولت برگزار شود، اما كميسيون اجتماعي به ‌عنوان متولي پيگيري حقوق كارگران نسبت به افزايش حقوق 20درصدي كه از سوي دولت پيشنهاد داده شده است، بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلي، اين افزايش حقوق نمي‌تواند تأمين‌كننده نيازهاي جامعه كارگري كشور باشد.

نظر شما