به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر‌هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه درباره لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای» گفت: این مصوبه بسیار مفصل و حجیم بود که در مجموعه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت؛ هم مجمع مشورتی فقهی قم، هم پژوهشکده شورای نگهبان و هم اعضای شورای نگهبان این مصوبه را بررسی کردند و مورد بحث قرار دادند. نکاتی درخصوص این مصوبه وجود داشت. بنابراین، این لایحه با ایرادات، ابهامات و تذکراتی در شورای نگهبان مواجه شد و این موارد به مجلس شورای اسلامی نیز اعلام شد.
وی افزود: یکی از ابهامات این بود که آیا متن 49 موافقتنامه‌ای که به ضمیمه ارسال شد، جزو مصوبه مجلس بود یا خیر؟ این موضوع باید برای ما روشن شود. نکته دیگر اینکه نسبت به یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران که در راستای دریافت جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری‌های شانگهای بود، ابهاماتی در مصوبه وجود داشت و این نکته نیز به مجلس اعلام شد.
طحان نظیف بیان داشت: همچنین معیار قرار دادن تاریخ میلادی در مصوبه مغایر اصل 17 قانون اساسی می‌باشد. در این مصوبه هم مکرر از واژگان غیرفارسی استفاده شده است که براساس رویه شورای نگهبان این مورد نیز خلاف اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. البته عمده موارد، شکلی هستند. تذکراتی هم بوده است که متن آنها را ارسال کرده‌ایم. به هر حال اگر این موارد اصلاح شوند، مصوبه را مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد و نظر نهایی را اعلام خواهیم کرد. گویا این مصوبه در کمیسیون تخصصی مجلس در حال اصلاح است. اگر در صحن مجلس نیز تصویب شود، آن را در شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری درباره لایحه «اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو» گفت: این لایحه به‌دنبال اصلاح فرآیند اسقاط خودرو و حل مشکل تعدادی از کامیون‌داران است. این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امیدواریم با تایید این‌گونه مصوبات، مشکلات افراد در این حوزه‌ها کمتر شود.
«موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر» لایحه دیگری بود که طحان نظیف درباره آن سخن گفت و اظهار داشت: این لایحه در مرحله قبل با یک ابهام در ترجمه و همچنین مغایرت با اصل 15 قانون اساسی یعنی استفاده از واژگان غیرفارسی مواجه شد. با اصلاحاتی که توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، این لایحه مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و آن یک ابهامی که گفتم در این مرحله مرتفع شد و به تایید نهایی رسید.
شورای نگهبان پیشگام در آموزش «قانون اساسی»
وی در پاسخ به سؤالی درباره آموزش قانون اساسی گفت: قانون اساسی یک میثاق ملی است. همه مردم و مسئولان باید آن را مطالعه و در ترویجش تلاش کنند. انتظار این است که به محتوای قانون اساسی در قالب‌های مختلف همچون کتب درسی، آثار و تولیدات هنری و صداوسیما توجه شود. نرم‌‌افزار تلفن همراه «اساسنامه» که از سوی پژوهشکده شورای نگهبان تهیه شده، قابل استفاده است.
طحان نظیف افزود: در این باره زحماتی کشیده شده است، اما به هیچ عنوان کافی نیست. شورای نگهبان در این حوزه مسئولیت مستقیمی ندارد، اما از این جهت که حوزه کاری‌اش ارتباط بیشتری با قانون اساسی دارد، اقداماتی را در این زمینه از سال‌های قبل آغاز کرده است. پژوهشکده شورای نگهبان دوره‌ها و کارگاه‌های متعددی در این زمینه برگزار کرده و کتاب‌های مختلفی منتشر کرده و در دست انتشار دارد. بنده نیز بارها در این زمینه صحبت کردم. اخیراً نیز در صحن شورای شهر تهران به این موضوع پرداختم و پیشنهاداتی ارائه کردم.
دعوت از نویسندگان و هنرمندان برای تولید آثار هنری
با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با «قانون اساسی»
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در همین ایام پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فراخوانی برای تولید آثار در قالب‌های مختلف فرهنگی، هنری و آموزشی منتشر کرد که هدفش آشنایی کودکان و نوجوانان با قانون اساسی است. از تمامی نویسندگان و تولیدکنندگان آثار هنری، فرهنگی و آموزشی دعوت می‌کنم که در این فراخوان شرکت کنند و به میدان بیایند و کارهای ابتکاری و نوآورانه در این زمینه شاهد باشیم.
وی همچنین با بیان اینکه شورای نگهبان سال‌هاست که داوطلبانه و بدون هیچ الزام و تکلیف قانونی مشروح مذاکراتش را منتشر می‌کند، گفت: مشروح مذاکرات (تا مرحله‌ای که پیاده‌‌سازی شده) و نظرات شورای نگهبان درباره تمامی طرح‌ها و لوایح تصویب شده از ابتدای انقلاب بر روی سامانه جامع نظرات شورای نگهبان و پایگاه اطلاع‌رسانی شورا وجود دارد. حتی اخیراً استدلال‌های شورای نگهبان نیز به‌صورت دسته‌بندی روی این سامانه قرار داده می‌شود. این استدلال‌ها مورد استفاده نخبگان و نمایندگان است. به غیر از اینها اگر قانون، الزام و تکلیفی برای ما ایجاد کند، تابع قانون خواهیم بود و به آن عمل خواهیم کرد.
طحان نظیف درباره اصلاح قانون انتخابات هم گفت: مجلس هنوز مصوبه‌ای در مورد اصلاح قانون انتخابات ارسال نکرده است. ما بارها درخصوص ضرورت اصلاح قانون انتخابات گفته‌ایم و نشستی نبوده است که به آن نپرداخته باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: قانون‌گذار باید اهتمام داشته باشد و موضوع را در دستورکار خودش قرار بدهد. امیدواریم که در سال آینده بتوانیم انتخابات را با قانون جدید برگزار کنیم.