براساس اعلام خزانه‌داری کل کشور، گزارش سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در سه ماه دوم امسال ۱۹۲ هزار میلیارد تومان نسبت به سه‌ماه نخست کاهش داشته است.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: خزانه‌داری کل کشور گزارش سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را به منظور ارائه به مجلس، برای رئیس‌جمهور ارسال کرد؛ براساس این گزارش بدهی‌های دولت در سه‌ماهه دوم امسال ۱۹۲ هزار میلیارد تومان نسبت به سه‌ماهه نخست کاهش داشته است.
براساس اطلاعات ثبت‌شده، تا پایان تابستان سال جاری بدهی‌ها و مطالبات دولت بر حسب طبقات مندرج در ماده (۱) قانون مذکور به ترتیب مبلغ ۱، ۱۸۳، ۹۳۵ میلیارد تومان و مبلغ ۴۱۰,۱۴۸ میلیارد تومان است.
همچنین خالص بدهی شرکت‌های دولتی نیز ۳۴۳ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال نسبت به پایان خردادماه کاهش داشته است.
خزانه بدهکار؛ میراثی که به دولت سیزدهم رسید
از سوی دیگر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به تکرار ادعای موجودی خزانه در پایان دولت دوازدهم از سوی رئیس‌جمهور سابق تاکید کرد: تکرار این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که بار‌ها توضیح داده شد که نه یک خزانه خالی که یک خزانه مقروض و بدهکار میراثی بود که به دولت سیزدهم رسید.
اینکه ادعا شود دولت در شرایط مطلوبی تحویل داده شد، ادعای درستی نیست و هنوز کمتر از دو سال از آن روز‌ها نگذشته و قاعدتاً حافظه تاریخی افکار عمومی هم آن‌قدر ضعیف نیست که به یاد نیاورد وضعیت شاخص‌های اقتصادی در آغاز به کار دولت سیزدهم چطور بود.
تنها ۱۶ ماه از عمر دولت سیزدهم گذشته است و طبیعتاً هنوز شرایطی که کار را از دولت دوازدهم تحویل گرفت از حافظه تاریخی مردم پاک نشده است. کسری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی، تورم نزدیک به ۶۰ درصدی، رشد ۸ برابری نقدینگی و افزایش پایه پولی ناشی از چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی، تأمین مخارج دولت از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله نزدیک به صفر، جهش عجیب نرخ دلار از کانال
۳ هزار تومان در سال ۹۷ به نزدیک به ۳۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ و سقوط ارزش پول ملی بخشی از مختصات اقتصادی بود که تحویل دولت سیزدهم شد.
همچنین ۵۲۲ هزار میلیارد تومان بدهی دولت بابت فروش اوراق در دولت قبل روی دست دولت سیزدهم باقی مانده بود که باید تا سال ۱۴۰۴ تسویه کند، بدهی
۵۵۰ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به نظام بانکی کشور که از خرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۴۰۰ ایجاد شده بود، بدهی به جامانده از دولت قبل به صندوق توسعه ملی، به تامین اجتماعی و... نیز از دولت قبل بر جا مانده بود.
به تمام این موارد سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دولت قبل را باید افزود که منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اقتصاد ایران شده بود؛ سیاستی که با وجود هزینه‌کرد حدود ۷۵ میلیارد دلار ارز ارزان مانع رشد چند برابری قیمت کالا‌های اساسی نشد و دخل و خرج دولت را با ناترازی جدی مواجه کرده بود. موضوعی که حتی اقتصاددانان همراه دولت قبل را به منتقد آن تبدیل کرده و به دلیل آثار منفی، اصلاح سیاست ارز ترجیحی را یک ضرورت می‌دانستند؛ اما دولت وقت حاضر نبود هزینه‌های سیاسی بازگشت از این تصمیم اشتباه و قطع رانت و فساد ناشی از آن را بدهد.
دولت قبل، رکورددار بالا‌ترین تورم در ۷۰ سال گذشته بود؛ براساس اطلاعات موجود تورم متوسط دوازده‌ماهه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال ۱۳۹۲ معادل
۳۹ درصد بود، در پایان دولت دوازدهم (مرداد ۱۴۰۰) به ۵۸.۳ درصد رسیده بود. قطعاً موارد اشاره شده مشخص می‌کند موجودی خزانه با چه وضعیتی مواجه بوده است و اگر حتی همین موارد اشاره شده را کنار بگذاریم نامه مردادماه محمود واعظی به محمدباقر نوبخت خود گواه شرایط جاری آن زمان است. در این نامه مسئله خزانه خالی با بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان استفاده از تنخواه مطرح شده بود؛ اما امسال علی‌رغم اینکه هزینه‌های دولت بالاتر است با مدیریت نقدینگی دولت توانست استفاده از تنخواه را در پایان ۹ ماه سال به صفر برساند.