به گزارش آران نیوز، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امروز (شنبه)، طرحی را تصویب کرد که از دیوان بین‌المللی دادگستری (دیوان لاهه) می‌خواهد درباره تبعات قانونی ناشی از نقض حق تعیین‌سرنوشت ملت فلسطین، اشغالگری طولانی‌مدت، شهرک‌سازی‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی برای تغییر وضعیت جمیعتی در قدس اشغالی رأی صادر کند.
این قطعنامه با ۸۷ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و رأی ممتنع ۵۳ کشور به تصویب رسید. آمریکا، کانادا، ایتالیا، استرالیا، اتریش، مجارستان، جمهوری چک، گواتمالا، استونی و آلمان از جمله مهم‌ترین کشورهایی بودند که با تصویب این طرح مخالفت کردند. تصویب این قطعنامه بنابر توصیه‌های کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت که ماه گذشته قطعنامه مشابهی را با حمایت ۹۸ ، مخالفت ۱۷ کشور و رأی ممتنع ۵۲ کشور به تصویب رساند. تصمیمات کمیته‌ها تا زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل رسما آن را از طریق قطعنامه‌ها یا به اتفاق آرا به تصویب نرساند، در حد توصیه باقی می‌ماند. نکته قابل توجه در این رأی‌گیری تغییر رأی برخی از کشورها در کمیته چهار ماه قبل بود که از موافق یا ممتنع به مخالف طرح تغییر یافت. از جمله این کشورها کنیا بود که چهار ماه پیش موافقت خود را با این طرح اعلام کرده بود؛ اما بامداد جمعه در مجمع عمومی به این طرح رأی مخالف داد. آلبانی و انگلیس نیز که چهار ماه پیش به این طرح رأی ممتنع داده بودند، در رأی‌گیری جدید به این طرح رأی مخالف دادند.
برخی منابع خبری در گزارش خود احتمال دادند که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از انتقال این پرونده به دادگاه بین‌المللی لاهه به کشورهای مذکور برای تغییر رأی فشار آورده باشند؛ اما با این حال، این طرح با رأی اکثریت به تصویب رسید. از مهم‌ترین مفاد این قطعنامه می‌توان به درخواست از دیوان بین‌المللی دادگستری برای صدور رأی یا نظر حقوقی در دو مورد اشاره کرد: ۱. پیامدهای حقوقی ناشی از نقض مستمر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، و ۲. اشغال طولانی‌مدت، شهرک‌سازی و الحاق اراضی اشغال‌شده فلسطین از سال ۱۹۶۷.
نظر مشورتی حقوقی همچنین شامل پاسخ به این سؤال است که سیاست‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی چگونه بر وضعیت حقوقی اشغالگری تأثیر می‌گذارد؟ این وضعیت چه پیامدهای قانونی برای همه دولت‌ها و سازمان ملل دارد؟ در این قطعنامه، از «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده که در دوره هفتاد و هشتم مجمع عمومی گزارشی درباره اجرای این قطعنامه از جمله انطباق توافق چهارم ژنو با وضعیت اراضی اشغالی فلسطین ارائه کند.