روزنامه انگلیسی «تایمز» در  گزارشی نوشت: «پرطرفدارترین اپلیکیشن الکترونیکی خرید و فروش در عربستان سعودی شاهد  تعداد زیاد قاچاق کارگران خارجی با کمتر از 23 ریال سعودی در روز است».

 این روزنامه انگلیسی نوشت: اپلیکیشن «الحراج» که بزرگترین بازار آنلاین عربستان سعودی محسوب می‌شود، روزانه شاهد انتشار ده‌ها آگهی از سوی شهروندان سعودی مبنی بر فروش و اجاره خدمات کار خانگی است که شامل خدمتکاران، پرستاران، رانندگان، باغبانان و ... می‌شود.

در یک بازار سیاه مبدل، ده‌ها لیست هر روز توسط اتباع سعودی منتشر می‌شود که کارگران مهاجر را برای خرید یا اجاره به عنوان خدمتکار، نظافتچی، پرستار بچه و راننده تبلیغ می‌کنند.

 این درحالی است که کارفرمایان گذرنامه کارگران مهاجر را ضبط می‌کنند. همانطور که «نورا» شهروند  سعودی اعتراف کرد که  گذرنامه خدمتکار خود را بیش از یک سال در مکانی امن نگه داشته است.

به گفته سازمان ملل متحد، نگه داشتن مدارک شناسایی کارگران نقض حقوق بشر بین المللی و نشانگر کار اجباری و سوء‌استفاده  از کارگران است.

فروشندگان خدمتکار تاکید کردند که آنها گذرنامه کارگران خود را   ضبط می‌کنند و  دو نفر دیگر نیز اعلام کردند که اگر  کارگرانشان گذرنامه‌های خود را بخواهند، تنبیه جسمی خواهند شد.

ده‌ها  سعودی نیز اعلام کردند که خدمتکاران باید  شبانه روز، بدون وقفه، با حداقل 5 پوند در روز کار کنند.

از سوی دیگر برخی سعودی‌ها اعلام کردند که خدمتکاران خود را برای سود بیشتر  به حراج می‌گذارند، زیرا آنها  با ارتباط با کودکان آشنا نبودند، یا نمی‌توانستند به زبان عربی یا انگلیسی صحبت کنند.

در مورد قیمت‌های فروش خدمتکار، آنها با توجه به پیشینه قومی متفاوت هستند. همانطور  خدمتکاران فیلیپینی سریع‌تر و با بالاترین قیمت فروخته می‌شوند.

کارگرهای خارجی در عربستان  به نوعی تحت کفالت کارفرمای خود قرار دارند، بدین ترتیب که شهروندان عربستان اختیار آن کارگر را داشته و باید نوع قرارداد و مفاد ویزای او را مشخص کنند.

دولت سعودی در 2021 اعلام کرد که این سیستم را در چارچوب چشم‌انداز استراتژیک 2030 عربستان اصلاح کرده و حقوقی از جمله اجازه افتتاح حساب بانکی، تغییر شغل و ترک کشور بدون اجازه را برای کارگرها تضمین می‌کند. اما به گزارش روزنامه تایمز، این حقوق تنها برای کارگران بخش خصوصی از جمله گاز و نفت تحقق می‌یابد.

بر اساس گزارش این روزنامه انگلیسی بعضی از قاچاقچی‌های انسان برای تنبیه کارگرهای خود، آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و در ازای تنها 6 دلار در روز، انتظار حدود 24 ساعت کار از آن‌ها دارند.

 این درحالی است که اخیرا سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که صدها هزار مهاجر اتیوپیایی پس از بازداشت خودسرانه در شرایط «بی‌رحمانه و غیرانسانی» به اجبار توسط مقامات سعودی بازگردانده می‌شوند.

این سازمان از مقامات سعودی خواست تا درباره موارد شکنجه و همچنین حداقل 10 مورد مرگ  مهاجران اتیوپی در بازداشت بین سال‌های 2021 تا 2022 تحقیق کنند.

اگرچه از سال 1964 به‌طور رسمی برده‌داری در عربستان ممنوع شده است اما بسیاری از کارگران خارجی در این کشور در زمان حاضر در شرایطی مشابه برده‌ها زندگی می‌کنند و به‌طور معمول گزارش‌های مستندی منتشر می‌شود که نشان می‌دهد کارگران خارجی در این کشور با مشکلاتی مانند کار بیش از حد، خستگی، شکنجه و حتی محرومیت از آب و غذا مواجه هستند.

سالهاست که کارگران خارجی به‌دلیل شرایط حاکم بر عربستان، در بدترین شرایط زیستی به‌سر می‌برند و در حالی که آمار کارگران خارجی به‌ویژه زنان در عربستان در سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی یافته است، اما تعداد کمی از آنان موفق به یافتن شغل و موقعیت خوب در این کشور شده‌اند، در حالی که وضعیت بسیاری از آنان اسفناک و ناامیدکننده است و کسی هم حاضر نیست برای آنها کاری انجام دهد.

بیشتر این کارگران از کشورهای فقیری همچون سریلانکا، فیلیپین، نپال، پاکستان و موریتانی تنها با هدف فرار از فقر و فلاکت حاکم بر کشورهایشان و بهتر شدن شرایط زندگی‌شان به عربستان آمده‌اند و حاضر شده‌اند در مقابل دریافت مبالغ ناچیز، ساعات طولانی برای اربابان سعودی خود کار کنند، با این حال کارفرمایان سعودی‌ آنها حاضر نیستند همین مبلغ ناچیز را به موقع و به طور کامل به آنها پرداخت کنند و در صورتی که چنین درخواستی از سوی آنها مطرح شود، به بدترین شکل با آنها رفتار می‌شود و هیچ پشتوانه حقوقی محکمی برای دفاع از خود در برابر ظلم و ستم کارفرمایان خود در عربستان ندارند.

در آگوست 2019 سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد که مسئولان سعودی کارگران را بدون هرگونه تخلفی مجازات می کنند و در حق آنها جانب انصاف را رعایت نمی‌کنند و حقوق تضمین شده آنها بر اساس قوانین و منشورهای بین المللی را به آنها نمی دهند. این درحالی است که منشورهای بین المللی حقوق کارگران در زمینه دستمزد، خوش رفتاری، عدم پیگرد و حق رجوع به دستگاه قضایی و وکیل گرفتن را تضمین کرده است.