به گزارش تجارتنیوز، در حالی رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که در سال 98 نرخ سود بانکی هیچگونه افزایشی نخواهد داشت و در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد باقی خواهد ماند که نرخ تورم رسمی در ایران به 27 درصد رسیده است.
چقدر احتمال دارد که با ثبات نرخ سود بانکی در محدوده 10 تا 15 درصد، سپردهها به منظور حفظ ارزش پول از بانکها به سمت بازارهای موازی حرکت کنند و مجدد شاهد رشد افسارگسیخته قیمتها در بازار ارز، سکه و طلا، مسکن و خودرو طی سال جاری باشیم؟
محمد حسننژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس در گفتگو با تجارتنیوز با بیان اینکه بازارها رشد قیمتی خود را کردهاند و دیگر جذابیت چشمگیری برای سرمایهگذاری ندارند، گفت: سال گذشته شاهد رشد افسارگسیخته قیمت ارز در بازار بودیم که نوسانات قیمتی بازار ارز باعث نوسانات قیمتی سایر بازارهای متناسب با ارز شد، اما قرار نیست که هر ساله شاهد رشد افسارگسیخته قیمت ارز در بازار باشیم، به همین جهت پیشبینی نمیشود که امسال قیمت ارز در بازار همانند سال گذشته سه برابر شود.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین معاملات در بازار مسکن به این صورت است که بازار مسکن چند سالی در رکود به سر میبرد، اما یکباره با رشد قیمتی قابل توجهی مواجه میشود و مجدد وارد فاز رکودی خواهد شد، به همین جهت پیشبینی نمیشود که امسال قیمت مسکن همانند سال گذشته روند صعودی داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: از سویی دیگر ریسک در بازارهای موازی برخلاف بازار پول که ریسکی ندارد، بسیار بالا است و معتقدم که ریسک و بازدهی بازارها باید متناسب باهم باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: 100 درصد با افزایش نرخ سود بانکی موافق نیستم و معتقدم چنانچه نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند بخش تولید با رکود شدیدی مواجه خواهد شد که به هیچ عنوان به نفع و صلاح اقتصاد ایران نیست.
بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال 98 باعث تعدیل نیروی کار و افزایش نرخ بیکاری در کشور خواهد شد، بهطوری که چند روزی از آغاز سال جدید نگذشته که اخباری به گوش میرسد مبنی بر اینکه در برخی از شهرکهای صنعتی کارگران به دلیل افزایش هزینههای کارفرمایان از جمله افزایش حقوق و دستمزد آنها را تهدید به اخراج کردهاند، سوالی که مطرح میشود این است که چقدر احتمال تعدیل نیروی کار در سال 98 وجود دارد؟
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شرکتی که تنها با افزایش 20 درصد حقوق و دستمزد زیانده میشود، بهتر است که هر چه سریعتر کارگران خود را اخراج کند و تعطیل شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: سال گذشته قیمت محصولات به دلیل رشد افسارگسیخته نرخ تورم بیش از 60 درصد افزایش پیدا کرده است، بنابراین مگر میشود که کارفرما محصولات خود را بیش از 100 درصد نسبت به پارسال گرانتر بفروشد، اما تنها با 20 درصد افزایش حقوق کارگران اعلام به ورشکستگی و اخراج آنها به دلیل افزایش هزینهها کند؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به درآمد قابل توجهی که کارفرمایان به دنبال افزایش شدید قیمت تمام کالاها در بازار دارند، اعلام ضرر و تهدید به اخراج کارگران به بهانه افزایش هزینهها ناشی از افزایش تنها 20 درصد حقوق و دستمزد، به هیچ عنوان منطقی و قابل قبول نیست.
نظر شما