به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: گسترش بیشتر ناتو پاسخ جبرانی از روسیه دریافت خواهد کرد. روسیه آماده است در صورت آمادگی غرب به بحث تضمین های امنیتی بازگردد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در این باره ادامه داد: مسکو روسیه تلاش خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که توافقات در مورد منطقه امنیتی در اطراف نیروگاه هسته‌ ای (زاپروژیا) تا پایان سال حاصل می شود. دستیابی به توافق به مسکو بستگی ندارد، این به کی یف و متولیان آن بستگی دارد.

این مقام وزارت امور خارجه روسیه درباره سقف قیمتی نفت کشورش اضافه کرد: اگر غرب جنگی بدون قاعده را آغاز کند، مسکو در مقابله با آن محدودیتی رعایت نخواهد کرد. غرب باید برای هر چیزی در این ارتباط آماده باشد.

وی در ادامه پیرامون استقرار موشک های کوتاه و میان برد محور غرب نیز تأکید کرد: روسیه به آمریکا و ناتو نسبت به اقدامات عجولانه هشدار می دهد؛ صبر مسکو را آزمایش نکنید.

توافق تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه توسط کشورهای گروه ۷ و استرالیا از روز دوشنبه ۵ دسامبر (۱۴ آذر) اجرایی شد. تعیین سقف قیمت برای فروش نفت روسیه در بازارهای جهانی تازه‌ ترین اقدام متحدان اوکراین برای کاهش درآمدهای ارزی روسیه ادعا شده است.

کمیسیون اروپا روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورهای گروه ۷، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و استرالیا توافق کردند که قیمت نفت دریایی روسیه را از ۵ دسامبر به ۶۰ دلار در هر بشکه محدود کنند. کشورهای گروه ۷ شامل انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، آمریکا هستند.

ولادیمیر پویتن، رئیس جمهور روسیه پیش از این ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) در واکنش به این تصمیم جدید کشورهای غربی برای نفت روسیه گفت که مسکو بهای رونق اقتصادی و صادرات انرژی کشورهای دیگر به کشورهایی که برای نفت روسیه سقف قیمت تعیین کرده‌اند را نخواهد پرداخت. رئیس جمهور روسیه اعمال سقف قیمت را «حقه» و «اخاذی فاحش» خواند.

براین اساس، سیاست تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه، اگر کشتی با پرچم کشور ثالث عمداً نفت روسیه را بالاتر از سقف قیمت حمل کند، شرکت‌های اتحادیه اروپا از بیمه کردن، تأمین مالی و خدمات رسانی به این کشتی برای حمل و نقل نفت یا فرآورده‌های نفتی روسیه به مدت ۹۰ روز پس از خرید محموله، خودداری خواهند کرد. برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، به ویژه لهستان، لیتوانی و استونی در تلاش بودند تا سقف قیمت‌ها را در سطوح بسیار پایین‌تر تعیین کنند.