اصلاح بسترهای فسادزا
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در این همایش، اصلاح بسترهای فسادزا را موجب اطمینان‌بخشی به مردم دانست و بیان کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب با دزد دزد گفتن اعتماد مردم جلب نمی‌شود، بلکه اصلاح بسترهای فسادزا و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم در این رابطه است که باعث جلب اعتماد آنها و نیز خنثی شدن تلاش دشمن می‌شود.
رئیس دولت سیزدهم با اشاره به این‌که در نظام جمهوری اسلامی، اساس بر آن است که مردم در جریان گردش اطلاعات قرار گیرند، افزود: در قانون اساسی و قوانین موضوعه مقرر شده که مردم باید در جریان قراردادها و پیمان‌ها و نیز فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند، مگر آن مواردی که به تعبیر امیرالمومنین علی(ع) احتمال سوءاستفاده دشمن از آنها وجود دارد.
رئیسی با تاکید بر محترم شمرده شدن حریم شخصی و خصوصی در جمهوری اسلامی گفت: قانون اساسی حریم شخصی افراد را محترم شمرده اما غیر‌از آنچه در فضای عمومی جامعه می‌گذرد و از جمله تصمیم‌گیری‌ها برای کشور و مردم کاملا شفاف است و از جمله مجلس در جمهوری اسلامی ایران اساسا با شفافیت متولد شد.
رئیسی با اشاره به این‌که در دستگاه اجرایی نیز روند امور باید به صورت شفاف باشد تا عموم مردم از شیوه جذب، گزینش، انتصاب، ارتقا، به‌کارگیری، برنامه و پیشرفت کار، شاخص‌های کیفی و شاخص‌های کمی مطلع شوند، تصریح کرد: چرا قراردادهای اقتصادی علنی نباشد؟ چرا بهره‌برداری از حوزه‌های مختلف اقتصادی، شکل شفاف نداشته باشد؟ چرا در وضعیتی که همه باید بتوانند با رقابت ظرفیت‌های خودشان را عرضه کنند، این زمینه برای همه به صورت مساوی ایجاد نشود؟ اینها همان زمینه‌هایی است که کاملا می‌تواند فساد را ریشه‌کن کند.
رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که هر چه شفافیت بیشتر شود، از فساد، روابط ناسالم و پارتی‌بازی جلوگیری می‌شود، گفت: شفافیت در فرهنگ دینی ما نیز ریشه دارد و از سوی دیگر در جای‌جای قوانین ما به آن اشاره شده است. در این راستا گرچه بخشی از کار دولت الکترونیک به‌خوبی پیش رفته، اما همچنان به‌دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در پیوستن به شبکه ملی اطلاعات امکان بهره‌برداری کامل از این شبکه میسر نشده است.
رئیسی با بیان این‌که شفافیت در مبارزه با فساد، افزایش اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی بسیار موثر است، تصریح کرد: اگر این کنترل‌ها و پاسخگویی‌ها در روند کارها انجام گیرد، هم می‌تواند از وقوع تخلف پیشگیری کند -که پیشگیری مقدم بر برخورد و اقدام است- و هم افراد می‌توانند بدون اتهام و افترا کارشان را با قدرت و قوت و از موضع قانونی دنبال کنند.
دستیابی به کارآمدی با شفافیت
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با تاکید بر این‌که کارآمدی دین در اداره جامعه باید مهم‌ترین هدف همه کارگزاران نظام اسلامی باشد، بیان کرد: در بحث مربوط به حکمرانی نو، بحث شفافیت یک اصل ملی است و امکان ندارد بدون شفافیت به یک مجموعه کارآمد دست یابیم.
قالیباف، اعتماد را مهم‌ترین و اصلی‌ترین سرمایه ملی هر جامعه عنوان و اظهار کرد: در همه دولت‌ها در طول تاریخ موضوع مبارزه با فساد و شفافیت مهم بوده است و بسیاری از دولت‌ها و حکومت‌ها نتوانسته‌اند به‌خاطر بی‌توجهی به شفافیت و فساد، به اهداف خود برسند چرا که نتوانستند به موقع پیشگیری و اتفاقات را جبران کنند. وی شفافیت و مبارزه با فساد را در ذات انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و بر مبنای وظیفه شرعی برخاسته از مکتب قرآن و اهل بیت(ع) دانست و تاکید کرد: معنویت، عقلانیت و عدالت سه رکن اساسی اندیشه امام(ره) و وظیفه دنیوی و اخروی ماست. رئیس مجلس با یادآوری این‌که در نظام اسلامی باید با جدیت به موضوع شفافیت نگریسته شود، آن را امری تزئینی و تشریفاتی ندانست و تاکید کرد: شفافیت وظیفه‌ای شرعی، یک امر اعتقادی و حق عامه است.
قالیباف در ادامه با بیان این‌که امروز بیش از هر زمان دیگری باید موضوع کارآمدی دین در اداره جامعه هدف تمام کارگزاران نظام اسلامی باشد، گفت: بدون تعارف در موضوع حکمرانی نو، بحث شفافیت یک اصل ملی است؛ در حکمرانی نو بحث ما این است که کانون ارزشی حکمرانی، کارآمدی است و قابل تصور نیست که بدون شفافیت به کارآمدی در مجموعه‌ای برسیم.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: همچنان که قانون اساسی را گزینشی انتخاب نکرده و یکپارچه و همه‌جانبه به آن می‌نگریم، شفافیت نیز یک امر ملی است که باید یکپارچه، بدون تبعیض و به‌صورت ممتد پیگیری شود.
وی با بیان این‌که بحث شفافیت همچون قانون اساسی باید به صورت مداوم و غیرگزینشی در دستور کار قرار گیرد و از فراز و نشیب‌های سیاسی هم مصون بماند، به طرح شفافیت آرا در قوای سه‌گانه که در مجلس به تصویب رسیده است اشاره کرد و افزود: باید در همه قوا و سطوح شفافیت داشته باشیم.
قالیباف با تاکید بر این‌که ورود به حوزه خصوصی و زندگی شخصی مردم ممنوع است، بیان کرد: مجلس در طرح شفافیت آرا برای همه قوا و بخش‌ها پیش‌بینی‌های لازم را داشته است که اکنون این طرح به دلیل اصرار مجلس بر برخی موضوعات در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
ضرورت شفافیت در گفتار و کردار
محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا هم در این نشست طی سخنانی با اشاره به مقوله شفافیت در گفتار و کردار مسئولان تصریح کرد: چنانچه ما در گفتار خود صداقت و شفافیت داشته باشیم، آنچه را لازم است و ضرورت دارد صادقانه و خیرخواهانه با مردم بیان می‌کنیم؛ کاری که توان انجام آن را نداریم وعده نمی‌‌دهیم و صرفا کاری که توان انجام آن را داریم به مردم اعلا‌م می‌کنیم و بعد هم تا سرانجام اجرای وعده‌‌ای که داده‌ایم، موضوع را پیگیری می‌کنیم.
رئیس عدلیه یکی از مسائل اولویت‌دار در مقوله شفافیت را صداقت و شفافیت در گفتار دانست و بیان کرد: بیان حرف‌های دوپهلو و وعده‌‌هایی که نمی‌توان به آنها عمل کرد، شفافیت را دچار خدشه می‌کند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اصل شفافیت در تقنین و قانون‌گذاری تصریح کرد: در قانون‌گذاری باید نهایت دقت اعمال شود که قانون نوشته و تصویب شده، بدون ابهام و اجمال و عاری از تفسیرهای متعدد و متکثر باشد تا از این طریق به اصل شفافیت خلل و خدشه وارد نشود؛ وقتی یک قانون تفسیرپذیر شد، مجری قانون ممکن است در مواجهه با دستگاه نظارتی، از تفسیر خود به عنوان ادله اجرا سخن بگوید و دستگاه نظارتی نتواند مجری احیانا متخلف را مؤاخذه کند.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد : این حق مردم است که آنچه مربوط به امور خودشان است را بدانند و از حقوق خود مطلع باشند و بدانند چگونه باید حقوق خود را در مراکز و دستگاه‌های مختلف استیفا کنند. باید در تمامی فرآیندهایی که مرتبط با حقوق مردم است، شفافیت ایجاد شود تا از این طریق اعتماد و امید مردم افزایش یابد.
رئیس قوه‌قضاییه گفت: اگر مردم و مراجعان به دستگاه قضایی از چگونگی و روش‌های استیفای حقوق خود در مراجع قضایی مطلع نباشند، ممکن است از حق خود چشم‌پوشی کنند یا به دلالی متوسل شوند یا مبلغ بیشتری را به یک وکیل یا کارشناس بپردازند. لذا ما در دستگاه قضایی درصدد آن هستیم تا مردم را از راهکارهای احقاق تمام و کمال حق خود مطلع کنیم.
رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: اگر همه مردم در جریان گزارش‌ها و فرآیندهای امور بازرسی و نظارتی قرار گیرند، چه بسا آن حمایت اجتماعی لازم برای پیشبرد امور نظارتی محقق شود و آن دستگاه مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته نیز بیش از پیش خود را به رعایت و لحاظ همه جوانب قانونی مقید بداند.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در این همایش، اصلاح بسترهای فسادزا را موجب اطمینان‌بخشی به مردم دانست و بیان کرد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب با دزد دزد گفتن اعتماد مردم جلب نمی‌شود، بلکه اصلاح بسترهای فسادزا و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم در این رابطه است که باعث جلب اعتماد آنها و نیز خنثی شدن تلاش دشمن می‌شود.
رئیس دولت سیزدهم با اشاره به این‌که در نظام جمهوری اسلامی، اساس بر آن است که مردم در جریان گردش اطلاعات قرار گیرند، افزود: در قانون اساسی و قوانین موضوعه مقرر شده که مردم باید در جریان قراردادها و پیمان‌ها و نیز فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند، مگر آن مواردی که به تعبیر امیرالمومنین علی(ع) احتمال سوءاستفاده دشمن از آنها وجود دارد.
رئیسی با تاکید بر محترم شمرده شدن حریم شخصی و خصوصی در جمهوری اسلامی گفت: قانون اساسی حریم شخصی افراد را محترم شمرده اما غیر‌از آنچه در فضای عمومی جامعه می‌گذرد و از جمله تصمیم‌گیری‌ها برای کشور و مردم کاملا شفاف است و از جمله مجلس در جمهوری اسلامی ایران اساسا با شفافیت متولد شد.
رئیسی با اشاره به این‌که در دستگاه اجرایی نیز روند امور باید به صورت شفاف باشد تا عموم مردم از شیوه جذب، گزینش، انتصاب، ارتقا، به‌کارگیری، برنامه و پیشرفت کار، شاخص‌های کیفی و شاخص‌های کمی مطلع شوند، تصریح کرد: چرا قراردادهای اقتصادی علنی نباشد؟ چرا بهره‌برداری از حوزه‌های مختلف اقتصادی، شکل شفاف نداشته باشد؟ چرا در وضعیتی که همه باید بتوانند با رقابت ظرفیت‌های خودشان را عرضه کنند، این زمینه برای همه به صورت مساوی ایجاد نشود؟ اینها همان زمینه‌هایی است که کاملا می‌تواند فساد را ریشه‌کن کند.
رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که هر چه شفافیت بیشتر شود، از فساد، روابط ناسالم و پارتی‌بازی جلوگیری می‌شود، گفت: شفافیت در فرهنگ دینی ما نیز ریشه دارد و از سوی دیگر در جای‌جای قوانین ما به آن اشاره شده است. در این راستا گرچه بخشی از کار دولت الکترونیک به‌خوبی پیش رفته، اما همچنان به‌دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در پیوستن به شبکه ملی اطلاعات امکان بهره‌برداری کامل از این شبکه میسر نشده است.
رئیسی با بیان این‌که شفافیت در مبارزه با فساد، افزایش اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی بسیار موثر است، تصریح کرد: اگر این کنترل‌ها و پاسخگویی‌ها در روند کارها انجام گیرد، هم می‌تواند از وقوع تخلف پیشگیری کند -که پیشگیری مقدم بر برخورد و اقدام است- و هم افراد می‌توانند بدون اتهام و افترا کارشان را با قدرت و قوت و از موضع قانونی دنبال کنند.
دستیابی به کارآمدی با شفافیت
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با تاکید بر این‌که کارآمدی دین در اداره جامعه باید مهم‌ترین هدف همه کارگزاران نظام اسلامی باشد، بیان کرد: در بحث مربوط به حکمرانی نو، بحث شفافیت یک اصل ملی است و امکان ندارد بدون شفافیت به یک مجموعه کارآمد دست یابیم.
قالیباف، اعتماد را مهم‌ترین و اصلی‌ترین سرمایه ملی هر جامعه عنوان و اظهار کرد: در همه دولت‌ها در طول تاریخ موضوع مبارزه با فساد و شفافیت مهم بوده است و بسیاری از دولت‌ها و حکومت‌ها نتوانسته‌اند به‌خاطر بی‌توجهی به شفافیت و فساد، به اهداف خود برسند چرا که نتوانستند به موقع پیشگیری و اتفاقات را جبران کنند. وی شفافیت و مبارزه با فساد را در ذات انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و بر مبنای وظیفه شرعی برخاسته از مکتب قرآن و اهل بیت(ع) دانست و تاکید کرد: معنویت، عقلانیت و عدالت سه رکن اساسی اندیشه امام(ره) و وظیفه دنیوی و اخروی ماست. رئیس مجلس با یادآوری این‌که در نظام اسلامی باید با جدیت به موضوع شفافیت نگریسته شود، آن را امری تزئینی و تشریفاتی ندانست و تاکید کرد: شفافیت وظیفه‌ای شرعی، یک امر اعتقادی و حق عامه است.
قالیباف در ادامه با بیان این‌که امروز بیش از هر زمان دیگری باید موضوع کارآمدی دین در اداره جامعه هدف تمام کارگزاران نظام اسلامی باشد، گفت: بدون تعارف در موضوع حکمرانی نو، بحث شفافیت یک اصل ملی است؛ در حکمرانی نو بحث ما این است که کانون ارزشی حکمرانی، کارآمدی است و قابل تصور نیست که بدون شفافیت به کارآمدی در مجموعه‌ای برسیم.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: همچنان که قانون اساسی را گزینشی انتخاب نکرده و یکپارچه و همه‌جانبه به آن می‌نگریم، شفافیت نیز یک امر ملی است که باید یکپارچه، بدون تبعیض و به‌صورت ممتد پیگیری شود.
وی با بیان این‌که بحث شفافیت همچون قانون اساسی باید به صورت مداوم و غیرگزینشی در دستور کار قرار گیرد و از فراز و نشیب‌های سیاسی هم مصون بماند، به طرح شفافیت آرا در قوای سه‌گانه که در مجلس به تصویب رسیده است اشاره کرد و افزود: باید در همه قوا و سطوح شفافیت داشته باشیم.
قالیباف با تاکید بر این‌که ورود به حوزه خصوصی و زندگی شخصی مردم ممنوع است، بیان کرد: مجلس در طرح شفافیت آرا برای همه قوا و بخش‌ها پیش‌بینی‌های لازم را داشته است که اکنون این طرح به دلیل اصرار مجلس بر برخی موضوعات در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
ضرورت شفافیت در گفتار و کردار
محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا هم در این نشست طی سخنانی با اشاره به مقوله شفافیت در گفتار و کردار مسئولان تصریح کرد: چنانچه ما در گفتار خود صداقت و شفافیت داشته باشیم، آنچه را لازم است و ضرورت دارد صادقانه و خیرخواهانه با مردم بیان می‌کنیم؛ کاری که توان انجام آن را نداریم وعده نمی‌‌دهیم و صرفا کاری که توان انجام آن را داریم به مردم اعلا‌م می‌کنیم و بعد هم تا سرانجام اجرای وعده‌‌ای که داده‌ایم، موضوع را پیگیری می‌کنیم.
رئیس عدلیه یکی از مسائل اولویت‌دار در مقوله شفافیت را صداقت و شفافیت در گفتار دانست و بیان کرد: بیان حرف‌های دوپهلو و وعده‌‌هایی که نمی‌توان به آنها عمل کرد، شفافیت را دچار خدشه می‌کند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اصل شفافیت در تقنین و قانون‌گذاری تصریح کرد: در قانون‌گذاری باید نهایت دقت اعمال شود که قانون نوشته و تصویب شده، بدون ابهام و اجمال و عاری از تفسیرهای متعدد و متکثر باشد تا از این طریق به اصل شفافیت خلل و خدشه وارد نشود؛ وقتی یک قانون تفسیرپذیر شد، مجری قانون ممکن است در مواجهه با دستگاه نظارتی، از تفسیر خود به عنوان ادله اجرا سخن بگوید و دستگاه نظارتی نتواند مجری احیانا متخلف را مؤاخذه کند.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد : این حق مردم است که آنچه مربوط به امور خودشان است را بدانند و از حقوق خود مطلع باشند و بدانند چگونه باید حقوق خود را در مراکز و دستگاه‌های مختلف استیفا کنند. باید در تمامی فرآیندهایی که مرتبط با حقوق مردم است، شفافیت ایجاد شود تا از این طریق اعتماد و امید مردم افزایش یابد.
رئیس قوه‌قضاییه گفت: اگر مردم و مراجعان به دستگاه قضایی از چگونگی و روش‌های استیفای حقوق خود در مراجع قضایی مطلع نباشند، ممکن است از حق خود چشم‌پوشی کنند یا به دلالی متوسل شوند یا مبلغ بیشتری را به یک وکیل یا کارشناس بپردازند. لذا ما در دستگاه قضایی درصدد آن هستیم تا مردم را از راهکارهای احقاق تمام و کمال حق خود مطلع کنیم.
رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: اگر همه مردم در جریان گزارش‌ها و فرآیندهای امور بازرسی و نظارتی قرار گیرند، چه بسا آن حمایت اجتماعی لازم برای پیشبرد امور نظارتی محقق شود و آن دستگاه مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته نیز بیش از پیش خود را به رعایت و لحاظ همه جوانب قانونی مقید بداند.
نظر شما