جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح دیروز به ریاست «علی نیکزاد» آغاز شد و بررسی طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در دستور کار قرار داشت.
علی نیکزاد نایب‌رئیس‌مجلس صبح دیروز در جلسه علنی در نطق پیش از دستور ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت زهرا (س)، گفت: سیاست نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام امت و رهبر حکیم انقلاب این بوده که نه سلطه‌گر باشد نه سلطه‌پذیر. سیاست حسن همجواری با همسایگان همواره به‌عنوان یک اصل ثابت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. نظام مقدس اسلامی ثابت کرده همواره یک دوست و پشتیبانی بزرگ برای همسایگان خود بوده است.
نیکزاد تصریح کرد: دفاع جانانه ملت ایران از دولت و ملت عراق در هجوم وحشیانه داعش به این کشور نمونه خوبی از سیاست خیرخواهی نسبت به همسایگان است، اما نظام مقدس اسلامی در عین رحمت نسبت به همسایگان خود، در برابر هر شرارتی، محکم، قاطع و کوبنده برخورد می‌کند.
نیکزاد ضمن قدردانی از زحمات مرحوم رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهر‌سازی، تصریح کرد: مرحوم قاسمی در دوران دفاع مقدس سربازی سلحشور، در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا تلاشگری مجاهد و در وزارت نفت مبارزی قوی با دشمنان برای خنثی کردن تحریم‌های اقتصادی بود و در دوران کوتاه وزارت راه و شهر‌سازی خدمات زیادی به جای گذاشت.
نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی ضمن آرزوی موفقیت برای مهرداد بذرپاش وزیر جدید راه و شهر‌سازی، تأکید کرد: وزارت راه و شهر‌سازی در کنار ده‌ها مأموریت تخصصی خود در آبادانی و عمران کشور، مسئول عملیاتی کردن قانون جهش تولید مسکن است که مجلس آن را به تصویب رسانده و از جمله شعارهای مهم دولت سیزدهم است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما معتقدیم بزرگ‌ترین مبارزه با دشمنان قسم‌خورده انقلاب و بزرگ‌ترین تو دهنی به اربابان آنها، تلاش شبانه‌روزی برای رفاه و آسایش ملت شریف ایران است که تأمین مسکن مناسب برای این ملت یکی از بزرگ‌ترین مصادیق چنین جهادی به شمار می‌رود.
همچنین علی نیکزاد در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، گفت: شهادت مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه مسجد امام حسین‌(ع) خاش را به محضر مقام معظم رهبری و مردم شهرستان خاش و استان سیستان و بلوچستان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.
نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از قوه قضائیه و نهادهای امنیتی و انتظامی می‌خواهیم نسبت به شناسایی و محاکمه عاملان شهادت این عالم وارسته و مردمی اقدام عاجل و قاطع به عمل آورند.
موافقت
با بررسی اولویت­‌دار طرح خدمت پزشکان
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت‌دار طرح اصلاح تبصره (۴) بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلی تکمیلی و تخصصی با ۱۴۱ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مهرداد ویس‌کرمی در تشریح دلایل درخواست بررسی اولویت‌دار طرح مذکور، گفت: شاهد کمبود پزشک متخصص در مناطق محروم کشور هستیم و حدود ۴۰ درصد از پزشکان در پایتخت متمرکز شده‌اند.
وی بیان کرد: بر اساس قانون باید ۳۰ درصد پذیرش پزشکی عمومی به مناطق محروم اختصاص یابد که تاکنون به دلایل مختلف اجرایی نشده و برای این امر به ویژه در رشته‌های پزشکی پایه متقاضی وجود ندارد. با افزایش پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی نیز مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم حل نمی‌شود.
نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دلایل مختلفی از جمله عدم امکان برای ادامه تحصیل پزشکان، بی‌توجهی به مشکلات خانوادگی و بیماری افراد موجب شده پزشکان برای حضور در مناطق محروم انگیزه نداشته باشند و بسیاری از دانشجویان رشته‌های دیگری را برای تحصیل انتخاب می‌کنند تا در مناطق محروم حضور نداشته باشند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح تعهدات دانشجویان را تسهیل کرده و برای پزشکان عمومی و پایه ضریب ۱.۵ و برای سایر پزشکان ضریب ۱.۷ سال برای حضور در مناطق محروم پیش‌بینی کرده است. همچنین مشوقات کارانه و معافیت‌های مالیاتی جهت افزایش انگیزه پزشکان در نظر گرفته شده است تا پزشکان اجازه تأسیس مطب و یا فعالیت‌های انتفاعی در استان‌های مورد تعهد را برخلاف قانون قبلی داشته باشند.
سازوکار پرداخت تسهیلات حمایت از خانواده
و جوانی جمعیت
نمایندگان همچنین با ماده واحده طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موافقت کردند. ماده واحده- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/ ۰۷/ ۱۴۰۰ الحاق می‌شود: ماده ۷۱ مکرر- به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون: الف- در اجرای مواد این قانون درخصوص استفاده از امتیازات و تسهیلات، با هدف تشویق فرزندآوری، ازدواج و ودیعه مسکن، چنانچه به موجب قوانین خاصی، پرداخت این تسهیلات یا ارائه امتیازات، موکول به رعایت شرایط معینی گردیده و یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.
ب- در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی تسهیلات موضوع این قانون را اجرایی و پس از تسویه معادل ۵۰ درصد بدهی مذکور تسهیلات موضوع این قانون را پرداخت نمایند.
دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود.
ج- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و درخصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی‌های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه با تنها یک سفته عمل نمایند.
تصویب کلیات معافیت واردات مواد اولیه دارویی از مالیات
نمایندگان مجلس کلیات لایحه یک فوریتی معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را به تصویب رساندند.
جزئیات لایحه یک فوریتی معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در جلسات بعدی مجلس بررسی خواهد شد.
اضافه شدن چند بند
به طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
نمایندگان مجلس پیشنهادات الحاقی تعدادی از نمایندگان به طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را بررسی کردند. بر اساس یکی از این پیشنهادات الحاقی که به تصویب رسید، منابع حاصله پس از گردش خزانه برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل همان دستگاه استفاده شود.
در تبصره ۱ ماده واحده این طرح آمده است:، کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس‌ستاد کل نیروهای مسلح بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس‌کمیته برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و خصوصی لازم‌الاجراست و مستنکفین علاوه‌بر جبران خسارت وارده، چنانچه از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی و در غیر این صورت به جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شوند.
همچنین در یکی دیگر از بندهای الحاقی آمده است که تصویب و اجرای این قانون نافی وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت اطلاعات نمی‌باشد.
دانشجویان پسر هم
مشمول دریافت مستمری متوفی شدند
نمایندگان با طرح استفساریه بند (۳) ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده موافقت کردند.
رضا حاجی پور، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تشریح این طرح، گفت: در این استفساریه آمده است که آیا مراد قانونگذار از عبارت تحصیلات دانشگاهی در بند (۳) ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 شامل دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسات آموزش عالی غیر‌دولتی و غیرانتفاعی دارای مجوز از یکی از وزارت‌های علوم تحقیقات و فناوری یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تأیید یکی از وزارتخانه‌های، علوم تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و طلاب حوزه‌های علمیه که مشغول به تحصیلات همتراز با مقاطع دانشگاهی هستند نیز می‌شود که پاسخ مجلس به این استفساریه آن است که بله.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق این طرح، فرزندان ذکور متوفی بعد از ۲۰ سالگی دیگر مجاز به دریافت مستمری والدین ندارند، اما اگر به تحصیلات دانشگاهی اشتغال داشته باشند می‌توانند مستمری والدین را دریافت کنند.