عباس عبدی در اعتماد نوشت: اعدام محسن شكاري چه پيامي دارد؟ به‌رغم توصيه مكرر خيرخواهان كه مبادا از طريق اعدام قصد مواجهه با اعتراضات را داشته باشيد، معلوم شد كه توصيه‌ها كارگر نيفتاد و شد آنچه كه شد. اكنون بايد منتظر ماند و ديد آثار كوتاه‌مدت و ميان‌مدت و بلندمدت اين نحوه مواجهه با اعتراضات چيست؟ شايد پاسخ داده شود كه هدف از اين اعدام، ارسال پيامي نبوده، بلكه اجراي قانون بوده است. ولي طبيعي است كه اين پاسخ پذيرفتني نيست، زيرا هيچ حكم اعدامي با روال طبيعي به اين سرعت به نتيجه منتهي نمي‌شود، در كوتاه‌ترين زمان‌ها نيز حداقل ماه‌ها طول خواهد كشيد. چگونه ممكن است كه مطابق گزارش خبرگزاري دادگستري، دادگاه در ۲۹ آبان برگزار شود و حكم نهايي در ۱۷ آذر اجرا شود؟ يعني فقط با ۱۸ روز فاصله. به‌علاوه اگر اين حكم حق وي بود، پس با توجه به شرايط عمومي و حساسيت اجتماعي لازم بود كه دادگاهش علني و با حضور وكيل انتخابي و ترجيحا با حضور سه قاضي به اتهامات وي رسيدگي مي‌شد تا همه مردم مطلع از اتهامات و قانون شوند و طبعا مردم نير از تطبيق درست رفتار مجرم به ماده قانون حمايت مي‌كردند، اگر واقعا اين حكم حق وي بود، رسيدگي غيرعلني با وكيل غيرانتخابي، بي‌معنا است و هيچگاه نمي‌تواند حمايت عموم مردم را در حكم صادره به دست آورد. ولي اگر اين حكم و اجراي سريع آن با هدف درس دادن به ديگران و استفاده از عامل ترس براي بازدارندگي آن بود، بايد گفت كه چنين اقدامي ذاتا در تقابل با حقوق فردي است. به علاوه اگر اعدام به خودي خود بتواند چنين نقشي را ايفا كند، كشته‌هاي خيابان و زندان كردن افراد نيز مي‌توانسته چنين كند و اگر تاكنون منجر به نتيجه نشده است، حتما ايرادي در اين تحليل وجود دارد. اين اعدام ممكن است واجد پيام سومي هم باشد اينكه در مواجهه با اتفاقات اخير، ذره‌اي همراهي و همدلي وجود ندارد و پيام رسمي اعدام و حذف است و بس.
همچنان كه پيش‌تر نيز گفته‌ام، برخلاف ادعاهاي رسمي، سياست موجود مبتني بر ناديده گرفتن اعتراضات است. در مقابل فقط مي‌خواهد تاكيد كند كه در برابر اغتشاش قرار دارد. اگر واقعا در سطح جامعه در حدود سه ماه گذشته اغتشاش در همان حدي باشد كه اتهامات محسن شكاري محكوم به اعدام بوده است، در اين صورت هزاران نفر بايد محكوم به اعدام شوند. اين نحوه تفسير موسع از مواد قانون جزا، مورد پذيرش غالب حقوقدانان نيست. پس اولين نتيجه اين رفتار بلاموضوع شدن اعتبار نهاد دادرسي است. در واقع جز فرد اعدام‌شده، نهاد صادركننده راي نيز به نحوي قرباني اين سياست شده است. 
متاسفانه محتمل است كه اين سياست ايران را در مسير غيرقابل بازگشت قرار دهد. جريان اعتراضات در حال تطبيق كامل با الگوي اعتراضات مدني و خشونت پرهيز بود ولي به نظر مي‌رسد كه برخي افراد از اين مسير راضي نبودند و اين اعدام پيامي داشت به معترضين كه گوش كسي به شما بدهكار نيست. اين اعدام حتي اگر ده درصد معترضين كف خيابان را به سوي خشونت سوق دهد فاجعه‌بار خواهد بود. بر خلاف هندسه، در سياست كوتاه‌ترين راه، مسير مستقيم و خط راست نيست بلكه چه بسا بايد مسير طولاني‌تري را براي رسيدن به مقصود انتخاب كرد. خود دانيد.