مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: اغتشاشگری که سوم مهرماه ۱۴۰۱، خیابان ستارخان تهران را بست و یکی از ماموران حافظ امنیت را با قمه مجروح کرد، صبح پنجشنبه ۱۷ آذرماه اعدام شد.
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در واکنش به اجرای اولین حکم اعدام در ارتباط با ناآرامی های اخیر در ایران، فرد اعدام شده را یک معترض و اعدام او را یک "اقدام تشدید کننده وحشتناک" خواند و مدعی شد که حکومت ایران مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.
ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه در تداوم دخالت در امور داخلی ایران ادعا کرد: اعدام محسن شکاری نشان دهنده تشدید وحشتناک تلاش حکومت ایران برای سرکوب مخالفان و اعتراضات است.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در تداوم دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، اجرای این حکم را "ناعادلانه و بیرحمانه "خواند و مدعی شد: این یک تلاش منفی برای ارعاب مردم شجاع ایران است.
این مقام دولت بایدن مدعی شد: ما حکومت ایران را برای خشونت بیرحمانه ای که علیه مردم خود روا می‌دارد، پاسخگو می‌کنیم.
دولت بایدن به همراه متحدان غربی خود، از آغاز حوادث داخلی ایران، حمایت از ناآرامی ها را در دستور کار خود قرار داده و از برهم زنندگان نظم عمومی حمایت و با برگزاری نشست هایی با مخالفان جمهوری اسلامی ایران بر اقدامات ضد ایرانی خود شدت بخشیده و بر فهرست تحریم های ضد ایرانی به بهانه نقض حقوق بشر افزوده است.
دولت بایدن مدعی است که تغییر رژیم در ایران حمایت نمی کند اما از آغاز حوادث ایران، با مخالفان جمهوری اسلامی ایران همسو بوده و به صراحت اعلام کرده است که به جای تمرکز بر مذاکرات برای احیای برجام، بر حوادث داخلی ایران متمرکز شده اما منکر نقش خود در این ناآرامی ها شده است.
غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند.
این قطعنامه با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، چندی پیش حکم اولیه پرونده یکی از اغتشاشگران صادر شد. براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس این گزارش، محسن شکاری فرزند مسعود سوم مهرماه دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاه وی در مورخه ۱۰ آبان ماه برگزار شد. این فرد، سوم مهرماه در منطقه ستارخان تهران ضمن بستن خیابان با در دست داشتن «قمه» مردم را تهدید به هم‌صدایی و همراهی با خود می‌کرد.
در این گزارش آمده است: وی در ادامه اقدامات مجرمانه با حمله مسلحانه به یکی از نیروهای حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن وی وارد کرد و کتف سمت چپ این نیروی حافظ امنیت را به نحوی مورد ضربه قرار داد که منجر به بخیه خوردن محل زخم به تعداد ۱۳ عدد شد.
بر اساس این گزارش، متهم پس از وارد کردن ضربه به نیروی حافظ امنیت، قصد فرار از مهلکه را داشت که در نهایت توسط ماموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد.
پس از برگزاری جلسات دادگاه این متهم، ۲۹ آبان‌ماه و بر اساس مستندات متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه، حکم بدوی این پرونده صادر می‌شود که براساس آن محسن شکاری فرزند مسعود به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم می شود.
دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن وی را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود.
در این مرحله پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی‌های دقیق تر، به دیوان عالی کشور ارسال گردید.
در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفت و صبح امروز، ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.
دیوان عالی کشور در پاسخ به فرجام خواهی حکم اولیه صادر شده که توسط وکیل متهم به این مرجع قضایی ارجاع شده بود اعلام کرده است: فرجام خواهی وکیل محکوم علیه نسبت به رای صادره وارد و موجه نیست؛ زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است؛ لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تایید و ابرام می‌شود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به توییتهای مداخله جویانه برخی کشورها و مقامات اروپایی، در رشته توییتی از این کشورها خواست از میزبانی و پشتیبانی و تشویق تروریستها دست بردارند.
در صفحه توییتر وزارت امور خارجه آمده است: «ایران در مقابله با اغتشاشات، نهایت خویشتنداری را به خرج داده و بر خلاف بسیاری از رژیم‌های غربی که حتی معترضان مسالمت‌جو را نیز بدنام و با خشونت سرکوب می‌کنند، از روش‌های متناسب و استاندارد ضداغتشاش بهره گرفته است. همین امر برای روند قضایی نیز صادق است. اما امنیت عمومی، خط قرمز است. حمله مسلحانه و تخریبگری قابل تحمل نیست، حتی برای آن دسته از رژیم‌های غربی که فرصتی یافته‌اند تا ریاکارانه برای ایران خطابه بخوانند. غرب باید به جای نمایان کردن عدم صداقت خود، از میزبانی، پشتیبانی و تشویق تروریستها دست بردارد.»
310310
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: اغتشاشگری که سوم مهرماه ۱۴۰۱، خیابان ستارخان تهران را بست و یکی از ماموران حافظ امنیت را با قمه مجروح کرد، صبح پنجشنبه ۱۷ آذرماه اعدام شد.
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در واکنش به اجرای اولین حکم اعدام در ارتباط با ناآرامی های اخیر در ایران، فرد اعدام شده را یک معترض و اعدام او را یک "اقدام تشدید کننده وحشتناک" خواند و مدعی شد که حکومت ایران مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.
ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه در تداوم دخالت در امور داخلی ایران ادعا کرد: اعدام محسن شکاری نشان دهنده تشدید وحشتناک تلاش حکومت ایران برای سرکوب مخالفان و اعتراضات است.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در تداوم دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، اجرای این حکم را "ناعادلانه و بیرحمانه "خواند و مدعی شد: این یک تلاش منفی برای ارعاب مردم شجاع ایران است.
این مقام دولت بایدن مدعی شد: ما حکومت ایران را برای خشونت بیرحمانه ای که علیه مردم خود روا می‌دارد، پاسخگو می‌کنیم.
دولت بایدن به همراه متحدان غربی خود، از آغاز حوادث داخلی ایران، حمایت از ناآرامی ها را در دستور کار خود قرار داده و از برهم زنندگان نظم عمومی حمایت و با برگزاری نشست هایی با مخالفان جمهوری اسلامی ایران بر اقدامات ضد ایرانی خود شدت بخشیده و بر فهرست تحریم های ضد ایرانی به بهانه نقض حقوق بشر افزوده است.
دولت بایدن مدعی است که تغییر رژیم در ایران حمایت نمی کند اما از آغاز حوادث ایران، با مخالفان جمهوری اسلامی ایران همسو بوده و به صراحت اعلام کرده است که به جای تمرکز بر مذاکرات برای احیای برجام، بر حوادث داخلی ایران متمرکز شده اما منکر نقش خود در این ناآرامی ها شده است.
غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند.
این قطعنامه با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، چندی پیش حکم اولیه پرونده یکی از اغتشاشگران صادر شد. براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس این گزارش، محسن شکاری فرزند مسعود سوم مهرماه دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاه وی در مورخه ۱۰ آبان ماه برگزار شد. این فرد، سوم مهرماه در منطقه ستارخان تهران ضمن بستن خیابان با در دست داشتن «قمه» مردم را تهدید به هم‌صدایی و همراهی با خود می‌کرد.
در این گزارش آمده است: وی در ادامه اقدامات مجرمانه با حمله مسلحانه به یکی از نیروهای حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن وی وارد کرد و کتف سمت چپ این نیروی حافظ امنیت را به نحوی مورد ضربه قرار داد که منجر به بخیه خوردن محل زخم به تعداد ۱۳ عدد شد.
بر اساس این گزارش، متهم پس از وارد کردن ضربه به نیروی حافظ امنیت، قصد فرار از مهلکه را داشت که در نهایت توسط ماموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد.
پس از برگزاری جلسات دادگاه این متهم، ۲۹ آبان‌ماه و بر اساس مستندات متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه، حکم بدوی این پرونده صادر می‌شود که براساس آن محسن شکاری فرزند مسعود به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم می شود.
دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن وی را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود.
در این مرحله پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی‌های دقیق تر، به دیوان عالی کشور ارسال گردید.
در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفت و صبح امروز، ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.
دیوان عالی کشور در پاسخ به فرجام خواهی حکم اولیه صادر شده که توسط وکیل متهم به این مرجع قضایی ارجاع شده بود اعلام کرده است: فرجام خواهی وکیل محکوم علیه نسبت به رای صادره وارد و موجه نیست؛ زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است؛ لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تایید و ابرام می‌شود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به توییتهای مداخله جویانه برخی کشورها و مقامات اروپایی، در رشته توییتی از این کشورها خواست از میزبانی و پشتیبانی و تشویق تروریستها دست بردارند.
در صفحه توییتر وزارت امور خارجه آمده است: «ایران در مقابله با اغتشاشات، نهایت خویشتنداری را به خرج داده و بر خلاف بسیاری از رژیم‌های غربی که حتی معترضان مسالمت‌جو را نیز بدنام و با خشونت سرکوب می‌کنند، از روش‌های متناسب و استاندارد ضداغتشاش بهره گرفته است. همین امر برای روند قضایی نیز صادق است. اما امنیت عمومی، خط قرمز است. حمله مسلحانه و تخریبگری قابل تحمل نیست، حتی برای آن دسته از رژیم‌های غربی که فرصتی یافته‌اند تا ریاکارانه برای ایران خطابه بخوانند. غرب باید به جای نمایان کردن عدم صداقت خود، از میزبانی، پشتیبانی و تشویق تروریستها دست بردارد.»
310310