سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: رئیس سازمان خصوصی‌سازی رسوخ تفکر دولتی در ذهن تصمیم‌گیران و مجریان را از مهم‌ترین دلایل موفق نبودن دولت‌ها در واگذاری دارایی‌ها و چابک‌سازی خود دانست و از تلاش این سازمان برای اصلاح دیدگاه‌ها در مورد خصوصی‌سازی خبر داد.
حسین قربان‌زاده در گزارشی از عملکرد 444 روزه خود در سازمان خصوصی، چارچوبی برای خصوصی‌سازی مطلوب را ترسیم کرده است که در آن «خلق ارزش و ثروت‌آفرینی از طریق بهبود کیفیت حکم‌رانی دارایی‌های مشهود و نامشهود دولت» رخ دهد.
در چارچوبی که معاون وزیر اقتصاد و دارایی ترسیم می‌کند «شفافیت اطلاع‌رسانی، نظارت درست حین و پس از واگذاری و انجام واگذاری به افراد با صلاحیت» به عنوان پیش‌نیاز خصوصی‌سازی معرفی شده است.
با این مقدمات، قربان‌زاده از آسیب‌شناسی فرایند و عملکرد پرحرف‌وحدیث سازمان تحت کنترلش در ادوار قبل خبر می‌دهد که نتایج قابل توجهی هم در پی داشته است:
- عدم اتفاق نظر مسئولان نظام نسبت به موضوع خصوصی‌سازی
- مقاومت و مانع‌تراشی دستگاه‌های اجرایی در برابر فرآیند خصوصی‌سازی
- فقدان رویه استاندارد نظارتی واحد بر امر خصوصی‌سازی
- غلبه نگاه درآمدی کوتاه‌مدت بر امر واگذاری‌ها در قالب تکالیف بودجه‌ای
- عدم وجود فضای کسب‌وکار مناسب ناشی از اقدامات «مداخله‌گرایانه و مخل رقابت دولت»؛ و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه‌گذاری برای حضور در فرآیند خصوصی‌سازی
- غلبه نگاه سیاست‌زده و غیرکارشناسی بر موضوع واگذاری‌ها
- عدم وجود بخش خصوصی توانمند جهت حضور در سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با خصوصی‌سازی
- کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران برای ورود به فرآیند خصوصی‌سازی
- عدم تطابق جایگاه اداری، ساختار تشکیلاتی و ظرفیت نهاد مجری خصوصی‌سازی با وظايف و مأموریت‌های این نهاد
- ضعیف جایگاه ارکان و نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی قانونی در امر خصوصی‌سازی هم‌چون «هیأت واگذاری»، «هیأت داوری» و «سازمان خصوصی‌سازی»؛ ناشی از ضعف یا خلاهای قانونی در این خصوص
- نگرش اشتباه به واگذاری دارایی‌های دولت از سه جنبه: نقش دولت در امر واگذاری‌ها، نگرش ناقص به بیت‌المال (بیت‌المال بودجه مصرف‌شده در شرکت‌های زیان‌ده دولتی نیز هست) و نگرش اشتباه به بخش خصوصی.
به نظر می‌رسد آن‌چه رئیس سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان آسیب‌های خصوصی‌سازی فهرست کرده، بیان دیگری از مشکلات بخش خصوصی در کشور است که فارغ از گرایش سیاسی دولت‌ها در سه دهه گذشته، همواره مورد اشاره صاحب‌نظران، اقتصادانان و کارآفرینان بخش خصوصی بوده است.
نکاتی مانند عدم اتفاق‌نظر در مسئولان، کارشکنی دستگاه‌ها، فضای کسب‌وکار نامناسب، تلاش برای جبران کسری بودجه بجای باور به لزوم واگذاری دارایی‌ها، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و سیاست‌زدگی که مورد اشاره آقای قربان‌زاده قرار گرفته هم نشان از رسوخ نگرش و فرهنگ دولتی به همه بخش‌های حاکمیت دارد. ضمن این‌که اعتمادزدایی از سرمایه‌گذاران یا وضعیت فضای کسب و کار هم به شکل مستقیم به سیاست‌های اقتصادی دولت ارتباط دارد و به عبارت دیگر می‌توان حاکمیت فرهنگ دولتی را دلیل شکست خصوصی‌سازی در کشور دانست.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی البته از اراده این سازمان برای بازنگری و اصلاح روندهای خصوصی‌سازی خبر داده است: «در راستای رفع چالش‌های مذکور، اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازنگری برخی از فرآیندهای اجرایی مربوط نظیر نحوه اصلاح ساختار «شیوه قیمت‌گذاری»، «نحوه بررسی صلاحیت خریداران»، «شیوه برگزاری تشریفات مزایده» و «نحوه نظارت بعد از واگذاری» در کنار «بهبود کیفیت حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری» و «سیاست‌گذاری هوشمند در واگذاری‌ها» در دستور کار قرار گرفت.»
انتهای پیام
∎
نظر شما