گانتس ادامه داد: «در سطح سیاسی، تقسیم اختیارات اداره مدنی (یک نهاد حاکم اسرائیلی در کرانه باختری) میان وزارت دفاع (جنگ) و وزارت دارایی و همچنین تقسیم وظایف نیروی امنیتی کرانه باختری میان وزارت دفاع (جنگ) و وزارت امنیت داخلی ممکن است منجر به یک فشار بین‌المللی قوی درباره مساله الحاق کرانه باختری شود و این یک آسیب اداری و امنیتی بزرگ را درپی خواهد داشت.» این اظهارات پس از آن بیان شد که روزنامه یدیعوت آحارونوت جمعه نوشت: «حزب لیکود با رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر مکلف اسرائیل توافقی را با حزب قدرت یهود به رهبری ایتامار بن گویر برای پیوستن وی به کابینه جدید امضا کرد.» بر اساس این توافق بن‌گویر پست وزیر امنیت داخلی را برعهده خواهد داشت که اختیاراتش شامل بخش پلیس گارد مرزی در کرانه باختری است. وی همچنین پرونده‌های نقب و الخلیل را در دست خواهد داشت. این توافق به معنای تشکیل کامل کابینه نیست؛ اما وزارت امنیت داخلی و کرسی در کابینه امنیتی را به بن گویر می‌دهد. بن‌گویر بارها از طریق مشارکت در یورش‌های شهرک نشینان به مسجدالاقصی در ایجاد تنش میان رژیم صهیونیستی و فلسطینی‌ها نقش داشته است. به همین دلیل، مشارکت وی در کابینه آتی نتانیاهو نگرانی‌هایی را در محافل اسرائیلی و بین‌المللی ایجاد کرده است.