نیمه دوم سال که فرا می‌رسد، آلودگی هوا همچون ترافیک به یار روزانه شهروندان تبدیل می‌شود. یاری که نفس را به شماره می‌اندازد و گاهی نفس می‌گیرد. سالانه بین ۴ تا ۵ هزار شهروند تهرانی جان خود را در مواجهه مستقیم با ذرات معلق هوای تهران از دست می‌دهند. همچنین صدمه اقتصادی آلودگی هوای تهران بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلون دلار در سال اعلام شده است.  کارشناسان و محققان بسیاری دلایل ساختاری آلودگی هوای تهران را مواردی همچون عدم توسعه حمل و نقل عمومی پاک، ارزان، در دسترس و سازگار با محیط زیست به اندازه نیاز، بارگذاری جمعیتی و وسایل نقلیه بیش از حد تا چندین برابر ظرفیت مسکونی و معابر شهری، کیفیت پایین خودروهای داخلی به ویژه در بخش کنترل آلایندگی و ضعف در نظارت بر آلایندگی منابع ساکن و متحرک، عمر بالای ناوگان حمل  نقل به ویژه ناوگان باری و حمل و نقل عمومی، واقعی نبودن قیمت حامل‌های انرژی و در نتیجه مصرف بی‌رویه سوخت توسط وسایل موتوری و احتراقی، نقص مقررات اجرایی و کافی نبودن ضمانت‌های اجرایی آن‌های برای اجتناب همه منابع ثابت و متحرک از تولید بیش از حد آلاینده‌های هوا و همچنین توپوگرافی و شرایط هندسی شهر تهران می‌دانند. این روزها آلودگی هوا در پایتخت به مشکل عادی تبدیل شده که دیگر عزم جدی برای کاهش آن وجود ندارد و هر دستگاهی حل آن را بر گردن دیگری می‌اندازد. اما بهتر است بدانید که طبق قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶، وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های ذی ربط برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است و بیشترین سهم فعالیت‌ها مربوط به وزارتخانه‌های کشور، صمت، نفت و نیرو است. طبق این قانون ۱۴ دستگاه به صورت مستقیم و ۱۹ دستگاه به صورت غیرمستقیم وظیفه کاهش آلودگی هوا را برعهده دارند و طبق ماده ۲ این قانون دستگاه‌ها موظف هستند مقررات را به صورت کامل رعایت و اجرا کنند. اما پس گذشت بیش از 5 سال هنوز گزارش و آمار شفافی از عملکرد دستگاه‌های مربوطه در کاهش آلودگی هوا وجود ندارد. تمامی دستگاه‌های مسئول در مدیریت آلودگی هوا شامل وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، بیمه مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صدا و سیما، وزارت علوم و سازمان هواشناسی است. اما ۱۴ دستگاه که به صورت مستقیم وظیه مدیریت را برعهده دارند شامل وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور و شهرداری‌ها، راه و شهرسازی، اقتصادی و امور دارایی، صمت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستند.

نگاهی به برخی از وظایف محول شده قانون به این دستگاه‌ها نشان می‌دهد که چقدر این نهادها دور از اجرای این قانون هستند و چقدر این چالش برای آنها بی‌اهمیت بوده است، بدتر اینکه اگر این نهادها همین حالا بخواهند به وظایفشان عکل کنند سالها طول می‌کشد تا نتایج این کار به چشم شهروندان بیاید. به عنوان مثال یکی از وظایف وزارت نیرو در این قانون به این شرح است « منوط شدن شماره‌گذاری خودروهای دیزلی به نصب صافی (فیلتر) دوده؛ با همکاری معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛ تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست؛ تا اول سال ۹۴.» این درحالی است که اساسا ماجرای نصب فیلتر دوده با یک نامه خودروساز داخلی به معاون اول رئیس جمهور دولت دوازدهم ملغی شد! یا وظیفه وزارت کشور که در قانون مدت زمان اجرایی آن هم مشخص شده به این شرح است «تعویض کاتالیزگر (کاتالیست) خودروهای عمومی درون شهری؛ تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و از طریق شهرداری ها؛ در مدت ۶ ماه.» و این در حالی است که با گذشت 5 سال هنوز این بند هم اجرایی نشده است.