بازار؛ گروه کشاورزی: بحث گندم، آرد و نان از مباحث استراتژیکی است که همیشه دولت ها و مردم روی آن حساسیت بالایی نشان داده اند. در همین راستا به گفته مسئولان و کارشناسان برای پیشگیری از خروج آرد از چرخه تولید و تبدیل شدن به نان، دولت اقدام به نصب کارت خوان های هوشمند در واحدهای نانوایی کرد که هزینه بالایی نیز برای دولت همراه داشت اما به نوعی به شکست انجامید. با این وجود به گفته افراد فعال در صنف نانوایان، اشتباه دولت در این بود که تصور می کرد اگر نانوا یک یا دو کیسه از آردی سهمیه ای خود را که مازاد می آید به صورت آزاد بفروشد باعث رقم خوردن قاچاق نان و خروج نان از چرخه تولید می شود این در حالی است که این ارقام اصلا قابل مقایسه با ارقام اعلامی از سوی مسئولان نیست و آرد از مبادی دیگری خارج می شود. از سوی دیگر بنا به حساسیت دولتها بر روی مساله نان که ارتباط مستقیمی با سفره مردم دارد دولت بر خرید تضمینی گندم بسیار پافشاری دارد و از سوی دیگر هر سال نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش می دهد تا ضمن حفظ تولید به افزایش انگیزه برای کشاورزان و توسعه کشت گندم نیز کمک کند.
در حالی که مسئولان مربوطه مدعی هستند مابه التفاوت قیمت یارانه ای و تمام شده توسط دولت به نانوایی ها پرداخت می شود، فعالان این صنف از پرداخت تنها ۱۵ درصد از این مابه التفاوت خبر می دهند
با این وجود اگرچه کارشناسان بسیاری از جمله «محمد امین آسودار» فعال بخش کشاورزی نظری غیر از این دارند و به خبرنگار بازار می گویند افزایش نرخ صرفا راهگشا نیست و دولت برای توسعه تولید گندم و یا حتی خودکفایی برای عملکرد و بهره وری را در واحد سطح بالا ببرد. اما دولت کماکان برای تامین نان مردم کماکان بر روش افزایش نرخ خرید تاکید دارد. با تمام این تفاسیر واحدهای نانوایی سراسر کشور از سالهای دور با مشکلی ثابت و همیشگی مواجه هستند و آن به روز نبودن نرخ نان است که دولت ها همواره از واقعی کردن آن امتناع می کنند. به طوری که برخی فعالان در این حوزه معتقدند دولت اگرچه می داند نرخ نان به روز نیست اما در راستای پیشگیری از هرگونه واکنش جامعه همیشه از افزایش قیمت نان اجتناب کرده است. به طوری که نرخ فعلی نان در حقیقت نرخ سال ۱۳۹۹ است که در سال ۱۴۰۰ به نانوایان اعلام شده است و حال که ۸ماه از سال جاری نیز می گذرد هنوز نرخ جدیدی از سوی دولت تصویب نشده است و به گفته
محمد حسن جلالی مدیرکل هماهنگی و نظارت آرد و نان بازرگانی دولتی در حالی که بنابر آمار تاکنون ۹۹ درصد واحدهای نانوایی به کارت خوان مجهز شده‌اند، قرار نیست با اجرای طرح هوشمند سازی تغییری در قیمت نان برای مصرف کننده ایجاد شود و مابه التفاوت قیمت یارانه ای و تمام شده توسط دولت به نانوایی ها پرداخت می شود. با این وجود واحدهای نانوایی می گویند تنها بخش کوچکی از مابه التفاوت نامبرده به نانواها داده می شود و نه تمام آنچه نانوا از این راه متضرر می شود.
قیمت آرد تنها ۲۰ درصد قیمت تمام شده نان را تشکیل می دهد
بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در این خصوص به بازار می گوید: دولت فقط ۱۵درصد برای تامین مقداری از هزینه های اجاره بهای ملک، نرخ کارگری و غیره را داده که جوابگو نیست چون به عنوان مثال قیمت دستمزد کارگران در ابتدای سال ۵۷درصد افزایش پیدا کرد و به تبع آن مزایای قانونی که به کارگر تعلق می گیرد نیز اضافه شد.
نوروز مقدم خاطر نشان می کند: مساله اینجا است که دولت فکر می کند چون آرد را گران نمی کنند نان هم نباید گران شود! درصوتی که بیش از ۸۰ درصد هزینه تولید نان مربوط به مواردی غیر از قیمت آرد است؛ یعنی آرد حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد در قیمت تمام شده نان تاثیر دارد.
در حالی که درآمد نانوایی ها به نرخ سال ۹۹ است اما به نرخ سال ۱۴۰۱ هزینه می کنند! این در حالی است که در سال جاری افزایش تورم و هزینه های جانبی و قیمت دیگر کالاهای اساسی چندصد درصد افزایش پیدا کرده است
وی می گوید: ما سال ۱۳۹۸ که نرخ گرفتیم نرخی بود که بعد از ۵ سال اعلام شد و قول دادند سال بعد جبران کنند اما سال ۹۹ با پیگیری ها و درخواستهای که انجام شد ۱۶ ماه طول کشید تا نرخ سال ۹۹ را در تاریخ اول تیر ۱۴۰۰ به ما دادند و در آن هم نوشته شد این نرخ مربوط به ۱۴۰۰ است!
نوروز مقدم ادامه داد: با وجود اینکه حدود ۸ ماه از سال ۱۴۰۱ می گذرد متاسفانه آقایان مسئولین هیچ کاری نمی کنند و همانطور که گفتن تنها یک ۱۵ درصد برای تامین مقداری از هزینه های واحدهای نانوایی پرداخت کردند.
وقتی درآمد نانوا به نرخ ۱۳۹۹ است و خرج اش به نرخ ۱۴۰۱
بر اساس این گزارش، فعالان صنف نانوایان کشور می گویند: با روندی که دولت در اعلام کردن نرخ نان با فواصل چندساله در پیش گرفته عملا عایدی ما نانواها به نرخ دو سال پیش است و خرج شان به نرخ روز و با تورم ۴۰درصدی است که مسئولان اعلام می کنند؛ و این به معنای عدم همخوانی دخل و خرج نانوا جماعت با هم است.
نوروز مقدم با تایید این حرف می گوید: در حال حاضر درآمد ما به نرخ سال ۹۹ است اما به نرخ سال ۱۴۰۱ هزینه می کنیم. این در حالی است که در سال جاری افزایش تورم و هزینه های جانبی و قیمت دیگر کالاهای اساسی چندصد درصد افزایش پیدا کرده و مسلما تاثیر منفی بر حوزه ما نیز دارد.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران خاطر نشان می کند: از یکسو به ما نرخ نمی دهند و از سوی دیگر برای واحدهای نانوایی جرایم سنگین تعیین می کنند؛ به این معنا که نه تنها نرخ نداده اند بلکه کنترل هم می کنند و تاکید دارند به نرخ قبلی نان بفروشیم.
دولت نرخ نان را اعلام نکرده اما واحدهای نانوایی از سوی سازمان تعزیرات گاهی حتی مشمول جریمه های تا ۴۰۰ میلیون تومان می شوند! در حالی که قانونا وقتی نرخی به ما نداده اند ما نیز تخلفی مرتکب نشده ایم
وی ادامه داد: این در شرایط است که فروش نان به نرخ سال ۹۹ برای هیچ واحد نانوایی صرف ندارد پس واحد نانوایی مجبور است به هر نحوی شده بالا و پایین کند تا بتواند هم نان مردم را تامین کند و هم اینکه بتوانید مزد کارگر را بدهد.
نوروزی مقدم با بیان اینکه واحدهای صنفی که حتی تا ۴۰۰ میلیون تومان جریمه شده اند، فزود: دلیل آن هم این است که تخلف یک روز را برای ما ده روز حساب می کنند و تعزیزات هم این ده روز را بنا به دستور سران سه قوا تا ۱۰ برابر هم جریمه می کند! در حالی که وقتی نرخ را طبق قانون نداده اند تخلفی هم قائدتا صورت نگرفته است. بنابراین اگر یک میلیون تومان جریمه شویم در پایان به ۱۰۰ میلیون تومان می رسد!
کم فروش و گران فروشی نان؛ اصلی ترین مواردی که مشمول جریمه های نجومی می شود
وی در پاسخ به این سوال که تعزیرات عمدتا با کدام موارد به عنوان تخلف برخورد می کند، می گوید: اصلی ترین آنها کم فروشی و گران فروشی است و عامل اصلی آن نیز ندادن نرخ است چون اگر نرخ بدهند قطعا نانوا دچار گران فروشی یا کم فروشی نمی شود.
بر اساس این گزارش، برخی نانوایان می گویند: دولت خود اعلام می کند وقتی نرخ نان اعلام نشده می توانید چانه های نان را کوچکتر بگیرید اما زمانی که تعزیرات مراجعه می کند این اقدام ما را تخلف کم فروشی قید می کند و ما مشمول جریمه های سنگین می شویم. با این وجود رئیس اتحادیه نان سنتی تهران در این خصوص می گوید: امسال چنین چیزی را به ما نگفته اند و فعلا پای شان را روی گلو ما گذاشته اند.
خروج استاد کاران کهنه کار کیفیت نان سنتی را کاهش داده است
از سوی دیگر بر اساس این گزارش، یکی دیگر از اصلی ترین مسائل و چالش هایی که واحدهای نانوایی با آن مواجه هستند در کنار پایین بودن کیفیت آرد به دلیل عدم ترکیب شدن با آردهای خارجی، بحث خروج کارگران خبره از این صنف است که این دو عامل خود موجب کاهش یافتن نان های بخش سنتی به صورت خاص می شود. به طوری که «احمد محمدی» فعال صنف نانوایان در پاسخ به این سوال که چرا نان های سنتی مانند گذشته کیفیت ندارد و آیا ناشی از بی کیفیتی آرد است یا عوامل دیگری بر آن موثر است، به بازار گفت: مهمترین عامل موثر بر این امر این است که در بخش نان سنتی مثل سابق که استاد کارهای قدیمی و کهنه کار روی کار بودند حضور ندارند که به اصطلاح از ۴ صبح مشغول کار می شدند و خمیری با کیفیت تولید کنند.
محمدی افزود: مساله اینجا است که از یک طرف گندم یک موجود زنده است و باید حداقل ۶ ماه خواب داشته باشد بعد آرد شود که بتواند کیفیت داشته باشد، یعنی از گندم تازه نان خوبی به دست نمی آید.
در بحث پایین آمدن کیفیت نان های سنتی عمدتا دو عامل موثر است یکی پایین بودن کیفیت آرد و دیگری خارج شدن استادکارهای ماهر و کهنه کار از صنف نانوایان است که با کارگران خبره و ماهر جایگزین نشده اند
محمدی ادامه داد: از سوی دیگر پس از تبدیل آرد به خمیر نیز باید خواب داشته باشد تا به درستی عملیات تخمیر صورت بگیرد اما به دلیل خروج استاد کاران از این صنف و عدم جایگزینی نیروهای متخصص دیگر این مراحل به درستی طی نمی شود و لذا نان خوبی پخت نمی شود.
خروج کارگران خبره به دلیل عدم توان واحدهای نانوایی در تامین حقوق و مزایا
قامتعلی عزیزی فعال بخش نیز در این خصوص به بازار می گوید: تا پیش از این بارها اعلام کرده بودیم که مراکز فنی حرفه ای شهرهای مختلف می توانند برای آموزش کارگران تخصصی صنف نانوایی وارد عمل شوند اما مساله امروز ما این است که به دلیل عدم توانایی واحدهای نانوایی در پرداخت هزینه های کارگری، به ناچار به تدریج خبره های کار از این صنف بیرون می روند.
عزیزی افزود: در این راستا اگر بخواهیم حقوق کارگر نانوایی تامین شود باید اول نرخ عادلانه ای برای نان داده شود نه اینکه انتظار داشته باشیم واحدهای نانوایی به نرخ دو سال پیش نان بفروشند و به نرخ روز کارگر خود را راضی نگه دارند. در عیر این صورت قائدتا هر روز شاهد خارج شدن کارگران دوره دیده و یا ماهر از این صنف خواهیم بود.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه هر زمان که صنف نانوایان در پی پیگیری حق و حقوق خود هستند اتفاقی می افتد و مانع به نتیجه رسیدن آن می شود مثل حال که علیرغم پیگیری های ۸ ماهه و درخواست افزایش حداقل ۷۰درصدی نرخ نان با وقوع اتفاقات اخیر در جامعه شاهد مسکوت ماندن پرونده نرخ نان هستیم.
گفتنی است بر اساس این گزارش، صنف نانوایان بر اساس آنالیزی قیمتی و هزینه ای که ارائه دادند درخواست افزایش ۲۰۰درصدی قیمت نان را داشته اند تا تولید برای آنها مقدور باشد اما دولت حتی با افزایش قیمت های نه چندان زیاد قیمت نان نیز توافق نمی کند و حال که هشت ماه از سال می گذرد هنوز تکلیف قیمت نان را روشن نکرده است.