جماران نوشت: بهزاد نبوى رئیس جبهه اصلاحات ایران در این دیدار ضمن جویا شدن وضعیت سلامتى و شرایط نگهدارى مصطفى تاجزاده در زندان از همسر وی، نسبت به وضعیت بحرانى کشور ابراز نگرانى کرده و گفت: با توجه به شرایط خطیرى که هم اکنون کشور در آن قرار دارد، امیدوارم حکومت هرچه زودتر به این عقلانیت برسد که با روشهاى دموکراتیک با اعتراضات مردمى برخورد کرده و از اعمال خشونت و خونریزى اجتناب کند.
![دیدار اعضاى جبهه اصلاحات با فخرالسادات محتشمىپور همسر سید مصطفى تاجزاده/ بهزاد نبوی: حکومت با روشهاى دموکراتیک با اعتراضات مردمى برخورد کرده و از اعمال خشونت اجتناب کند](https://static2.jamaran.news/thumbnail/42MbjShNyTo9/kzxwgq-JKBXtdnsW2DbwP7TrlD6N4XU8Y9m8yC_4JgzeX92dFRcloU1vfr_6jJ9QywpgzrCJSonkiG3pI_QvVJMtK7Jf75PBEkng-2kC5S8x2b6GkjiGOQ,,/99.jpg)
جمعى از اعضاى مجمع عمومى جبهه اصلاحات ایران عصر روز گذشته با حضور در منزل سید مصطفى تاجزاده با فخرالسادات محتشمىپور همسر این شخصیت سیاسى زندانى دیدار کردند.
بهزاد نبوى رئیس جبهه اصلاحات ایران در این دیدار ضمن جویا شدن وضعیت سلامتى و شرایط نگهدارى مصطفى تاجزاده در زندان از همسر وی، نسبت به وضعیت بحرانى کشور ابراز نگرانى کرده و گفت: با توجه به شرایط خطیرى که هم اکنون کشور در آن قرار دارد، امیدوارم حکومت هرچه زودتر به این عقلانیت برسد که با روشهاى دموکراتیک با اعتراضات مردمى برخورد کرده و از اعمال خشونت و خونریزى اجتناب کند.
رئیس جبهه اصلاحات همچنین با اشاره به اصولى از قانون اساسى، یادآور شد که اگر طى این سالها قانون اساسى مبناى اعمال حکمرانى ما قرار مى گرفت، اکنون کشور با چنین بحرانهایى روبرو نمى شد.
سپس فخرالسادات محتشمى پور با تأکید بر این که من و همسرم نیز همانند شما نگران شرایط بحرانى کشور هستیم، در باره وضعیت سلامتى و شرایط نگهدارى مصطفى تاجزاده توضیحاتی ارائه کرد. وی با غنیمت دانستن حضور نمایندگان احزاب اصلاح طلب در این دیدار، خاطرهای را که تاجزاده در یکى از ملاقاتهایش گفته بود، برای جمع نقل کرد: «به گفته تاجزاده در دوران اصلاحات از آقاى یونسى وزیر اطلاعات وقت خواسته بودند با دو حزب مشارکت و نهضت آزادى برخورد کرده و در کل تشکیلات آنان را جمع کند. وزیر اطلاعات هم از نیروهاى تحت امر خود که داراى گرایش اصولگرایى نیز بودند، مىخواهد فعالیتهای این احزاب را رصد و موارد خلاف قانون را گزارش کنند. کارشناسان مربوطه پس از مدتی تحقیق و بررسى گزارش میدهند که به هیچ مورد خلاف قانون برنخوردهاند و این دو حزب کاملا در چارچوب قانون فعالیت مىکنند.»
انتهای پیام
∎
نظر شما