روند سوال از وزراي دولت همچنان ادامه دارد ودر اين هفته وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس به نمایندگان پاسخ خواهند داد.نمایندگان مجلس در جلسات علنی روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره لایحه دائمی شدن قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور در مورد طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور را بررسی می کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح الحاق یک بند به عنوان بند(ه‍) به تبصره جزء(1) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، گزارش کمیسیون انرژی درباره طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده (191) قانون مالیات های مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377 الی 1381 را در دستور کار دارند. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی و گزارش شوردوم کمیسیون انرژی درباره طرح حمایت از صنعت برق کشور از دیگر مواردی است که در دستور کار جلسات علنی نمایندگان مجلس قرار دارد.همچنین قرار است محمود‌واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صحن علنی به سؤال نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه و محمود حجتی وزیرجهاد کشاورزی به سوال جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس پاسخ دهند. از سوي ديگر گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک سرمایه و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی در این موضوع نیز در دستور کار قرائت در صحن علنی مجلس قرار دارد.