موضع مجلس درباره افزایش حقوق چیست؟
ولی اسماعیلی، نماینده گرمی و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه دولت به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده است، گفت: با وضعیت فعلی جامعه و با توجه به تورم موافق افزایش ۲۰ درصد حقوق‌ها نیستیم. افزایش حقوق‌ها برای سال آینده باید بیش از ۲۰ درصد باشد. در حال رایزنی با دولت هستیم که با توجه به تورم حقوق‌ها بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. همچنین اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: با توجه به گرانی‌ها و افزایش تورم در کشور، بخش کارمندی مظلوم واقع شده است. کالاها بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و اگر ۱۰ تا ۲۰ درصد به حقوق‌ها اضافه شود جوابگوی تورمی که در جامعه وجود دارد، نیست.
او ادامه داد: با افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان این اقشار تنها می‌توانند زندگی روزمره خود را بگذرانند و چیزی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند. این نماینده مجلس تاکید کرد: به‌جای افزایش حقوق کارمندان باید قدرت خرید مردم را بالا ببریم و باید فکری به حال خودرو، مسکن و معیشت مردم شود. در بودجه ۱۴۰۱ قرار شد کوپن در اختیار مردم قرار دهند که بتوانند مایحتاج‌شان را بخرند، اما دولت عمل نکرد. بنابراین باید سازوکاری برای تامین مایحتاج مردم در نظر بگیریم که دولت به آن عمل کند و باعث تورم مجدد در کشور نشود. وی درباره اینکه به چه میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ باید افزایش پیدا کند، گفت: حقوق کارمندان و بازنشستگان باید حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
دولت تجربه ۱۴۰۱ را تکرار می‌کند؟
شهباز حسن‌پور بیگلری، نماینده بردسیر و سیرجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با تاکید بر لزوم افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس تورم موجود در کشور گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان باید بر اساس تورم باشد اگر غیر از این باشد مردم با مشکلات معیشتی مواجه خواهند شد. دولت باید با پیش‌بینی تورم سال آینده حقوق‌ها را افزایش دهد. او ادامه داد: نباید دولت کاری که در سال جاری انجام داد را تکرار کند. در سال گذشته به دولت اعلام کردیم که تورم بیش از ۱۰ درصد است و باید حقوق کارمندان بیشتر افزایش یابد. اما این اتفاق نیفتاد و دولت در اواسط سال تصمیم به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گرفت و حقوق‌ها از
۱۰تا ۵۷ درصد در سال جاری افزایش پیدا کرد.
این ناهماهنگی و ناهمترازی زیبنده دولت نیست. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت باید پیش‌بینی دقیقی از تورم داشته باشد و بر اساس آن حقوق‌ها را افزایش دهد. باتوجه به نرخ تورم، حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده باید حداقل ۳۰ درصد افزایش یابد. حسن‌پور با بیان اینکه درآمدهای نفتی در بودجه سال آتی افزایش می‌یابد، گفت: وزارت نفت تکالیفی که در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده بود را به‌طور کامل محقق کرده است. بنابراین این پیام را به مجلس می‌دهد که برای بودجه ۱۴۰۲ می‌توانیم درآمدهای نفتی بیشتری را با توجه به وضعیت بازار و ارتباطی که دولت در بحث دیپلماسی اقتصادی در منطقه شروع کرده، درنظر بگیریم. او ادامه داد: دولت تا ۱۵ آذرماه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند.
∎
نظر شما