به گزارش جهان صنعت نیوز: این مصوبه به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیشگیری و مقابله با پدیده زمین‌خواری، تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی کشور و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و در جهت تسهیل تعاملات بین دستگاهی و اجرا و پیاده‌سازی نهایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به تصویب رسیده است.
بر اساس این مصوبه، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان تنها درگاه ارتباطی با متقاضیان اخذ خدمات حوزه زمین و ساختمان کشور محسوب می‌شود و همه دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده خدمات مذکور پس از راه‌اندازی سامانه در هر استان موظفند تنها از طریق درگاه ارتباطی این سامانه نسبت به تعامل الکترونیکی با متقاضیان اقدام کرده و درخواست خدمت و خروجی آن را از این طریق با متقاضیان تبادل کنند.
همچنین همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه زمین از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامنی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باید ضمن ارائه سرویس‌های خدمات الکترونیکی موجود در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، نسبت به برنامه‌ریزی لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب جهت تبادل رایگان اطلاعات مورد نیاز نظیر نقشه‌های الکترونیکی، عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای برای پاسخگویی الکترونیکی به استعلامات دریافتی از سامانه اقدام کنند به طوری که تا پایان سال ۱۴۰۱ در همه استان‌ها در بدو ثبت درخواست متقاضی، امکان‌سنجی اجرای درخواست و تصدیق اصالت مدرک و مستندات متقاضی به روش الکترونیکی فراهم شود.
در این مصوبه، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تعیین و این سازمان موظف شد تا ظرف دو ماه با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود و بدون توسعه تشکیلات سازمانی نسبت به ایجاد سازوکار اجرایی آن در سطح کشور اقدام کند.
این مصوبه ۱۵ ماده دارد و ۱۸ آبان ماه از سوی محمد مخبر به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.