صاحب‌خبر - رئیس‌ جمهوری در واکنش به اختلاف‌نظر دولت و مجلس درباره منابع اشتغال در تبصره ۱۸ قانون بودجه تاکید کرد: سازمان برنامه باید پیش‌تر مردم و نخبگان را در جریان تغییرات بودجه در مجلس و عواقب عدم تحقق برنامه‌های دولت در حوزه اشتغال و ناترازی ایجاد شده قرار می‌داد.
در جلسه دیروز هیئت دولت که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری برگزارشد، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی درباره موضوع منابع بودجه اشتغال با اشاره به اختلاف‌نظر دولت و مجلس درباره اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه اظهار داشت: عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ قانون بودجه در زمینه هدفمندی یارانه‌ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به ۴۷۰  هزار میلیارد تومان برسد اما مجلس در نهایت آن را به ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رساند که مورد اعتراض سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و همان زمان هم اعلام شد که این منابع قابل وصول نیست زیرا دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی و آب، برق و گاز ندارد.
میرکاظمی بابیان اینکه سازمان برنامه و بودجه مخالف ناترازی ایجاد شده بود، تکلیف ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی مجلس برای هدفمندی یارانه ها را علت ناترازی دانست و افزود: در جلسات مشترک دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها هم رئیس مجلس بر این نکته تاکید داشت که دولت ابتدا معیشت را در نظر بگیرد و اشتغال در اولویت‌های بعدی است.
رئیس جمهوری پس از شنیدن گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه باید پیش‌تر درباره تغییرات ایجاد شده در بودجه توسط مجلس و عواقب آن یعنی عدم تحقق برنامه‌های دولت در زمینه اشتغال و همچنین مخالفت خود با ناترازی ایجاد شده را به مجلس، نخبگان و مردم اطلاع‌رسانی می‌کرد.
رئیسی در ادامه جلسه هیات دولت با بیان اینکه دشمن برای مقابله با ایران قوی و مستقل جنگ ترکیبی را به کار گرفته است، گفت: تلاش مضاعف مسئولان اجرایی، اقتصاددانان و نخبگان در پیشبرد امور و رفع مشکلات و انجام پیش‌بینی لازم برای تامین به موقع نیازهای کشور، از جمله راهکارهای موثر برای مقابله با دشمن در این جنگ است.
موافقت هیات وزیران با لایحه اصلاح ساعات کار کارکنان ادارات
لازم به ذکر است در جلسه روز گذشته هیات دولت در جلسه هیات وزیران که به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت در راستای اجرای سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری، با لایحه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص «ساعات کار کارکنان دولت» موافقت کردند.
هیئت وزیران با هدف نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی، توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری، توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روش های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشور و خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم، با پیشنهاد اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، ساعات کار کارمندان دولت ۴۲/۵ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چارچوب ضوابط پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیئت وزیران می رسد، بر عهده دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیئت علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.
متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری های فراگیر و یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران، ساعت کار و نحوه ارایه خدمت کارمندان، فارغ از سقف مذکور در ماده (۸۷) تعیین می‌شود.
همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت رسانی نظیر واحدهای ذی ربط بهزیستی، بانک ها، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی - درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند.
لازم به ذکر است، در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به ۵/۴۲ ساعت کار در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در ماه اصلاح می شود.
با توجه به لزوم  علاج بخشی زمین لغزش مشرف به سد کوثر واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، هیئت وزیران به منظور انجام عملیات پایدارسازی و مهار ریزش سنگ در تکیه گاه راست سد مذکور که مشرف به تاسیسات حیاتی است، با اختصاص مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به وزارت نیرو موافقت کرد.
همچنین به موجب مصوبه دولت، وزارت نیرو موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند (ب) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر مجوز دولت برای واگذاری طرح (پروژه) های نیمه تمام بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه های اجرایی به طلبکاران همان دستگاه اجرایی در سقف اعتبار ردیف مربوطه، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این بند از تبصره قانونی یاد شده را به تصویب رساند.
استفاده از روش مناقصات رقابتی برای کشف قیمت یا تعیین قیمت عادلانه، نظارت بر کیفیت محصولات با هدف بهبود خدمت رسانی بخش عمومی به مردم و ضرورت ارایه گزارش عملکرد برای ارزیابی این آیین نامه، از مهم ترین دستاوردهای آیین نامه مذکور هستند.
به موجب آیین نامه مصوب، دستگاه اجرایی مجاز است به نیابت از دولت و پس از اخذ تاییدیه «ساز و کار واگذاری و تسویه دیون» از دستگاه مرکزی، و اخذ تضامین نسبت به واگذاری طرح (پروژه) های نیمه‌تمام خود از طریق فرآیند مناقصه دو مرحله‌ای و با ارزیابی کیفی براساس کمترین ارزش پرداختی بخش عمومی (سرمایه پذیر) اقدام نماید.
در صورت فزونی ارزش روز پروژه در زمان واگذاری نسبت به مطالبات مسجل‌شده، مابه التفاوت مربوطه توسط دستگاه اجرایی وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اختصاص است
هیئت وزیران با هدف رفع موانع و ایرادات مربوط به اجرای طرح برخورداری کتابفروشان، ناشران و مطبوعات از تعرفه فرهنگی و صدور پرونه ساختمان در زمینه آب، برق و گاز و خدمات پستی که به موجب بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، توسط شهرداری ها و سازمان آب و فاضلاب ارایه می شود، آیین نامه اجرایی این بند از ماده قانونی مذکور را اصلاح کرد.
براساس اصلاح آیین نامه فوق، «کتابفروش» مندرج در این آیین نامه، عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی فعال که دارای پروانه فعالیت کتابفروشی از وزارت و پروانه کسب از اتحادیه مربوط می باشد. همچنین «ناشر» شامل شخص حقیقی یا حقوقی فعال است که دارای پروانه فعالیت نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.
به موجب اصلاحیه مذکور، فعالیت شغلی ناشران، کتابفروشان و مراکز پخش کتاب در مجتمعی که به طور کامل در اختیار مشاغل مذکور بوده و یا واحد آپارتمان مسکونی یا اداری که بدون مزاحمت می باشد، توسط مالک یا مستاجر بلامانع است.
 هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قسمت های پارس (۱) و (۲) موافقت کرد.
حفظ محیط زیست و حفاظت از حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و شهرها و روستاها، از جمله دلایل اصلاح محدوده منطقه یاد شده است.∎​