صاحب‌خبر - بحث روز سه شنبه رئیس مجلس و نمایندگان در باره تحقق نیافتن منابع و مصارف تبصره 18 بودجه ، اگرچه با پاسخ ها و توضیحات میر کاظمی و خاندوزی در صحن مجلس و خبرگزاری ایرنا در خارج از صحن مواجه شد اما این واکنش ها روز گذشته نیز ادامه یافت و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه توضیحات تکمیلی تری را در این باره ارائه دادند. به گزارش ایرنا، روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اظهار تعجب از سخنان روز سه شنبه رئیس مجلس شورای اسلامی درباره منابع اشتغال زایی در بودجه گفت: مجلس لایحه اموال تملیکی را که آذرماه پارسال از دولت ارسال شده است ،اعلام وصول کند. احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در باره اظهارات روز گذشته قالیباف در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: آن اظهار نظر خیلی تعجب‌برانگیز بود اما امیدوارم دوستان به جلوبردن کارهای عقب‌مانده کمک کنند تا بر زبان آوردن عبارت هایی که تفرقه و دوگانگی بین قوا را القا می‌کند. به گزارش خراسان، روز سه شنبه رئیس مجلس در جلسه علنی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد در اجرای تبصره 18 قانون بودجه در زمینه منابع و مصارف اشتغال زایی خطاب به خاندوزی گفته بود: «آقای خاندوزی شما یا خسته شدید یا رودربایستی دارید، انتظار می‌رود که شما مطالبه گرایانه پیگیری کنید، همان طور که سال گذشته این اقدام را انجام می‌دادید.» خاندوزی در عین حال ادامه داد: دغدغه رئیس مجلس در زمینه تسهیلات اشتغال زایی را درک می‌کنم، اما بیش از یک سال است آقایانی که اهل خستگی و رودربایستی بودند، رفته‌اند. من از موضع‌گیری آقای رئیس مجلس هم تعجب کردم چون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی رسماً اعلام کرده در حالی که تا سال ۹۹ عملکرد تسهیلات تبصره ۱۸ حدود 10 درصد بوده، ما در یک سال گذشته ۱۰۲ درصد عملکرد تسهیلات تبصره ۱۸ داشته‌ایم. وزیر اقتصاد افزود: یعنی از مبلغ ۱۸ هزار میلیارد تومان که مجموع بودجه‌ای است که به تسهیلات اشتغال زایی اختصاص یافته، به دلیل اهرم‌کردن با منابع بانکی، ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و در مرحله نهایی قرار دارد که این موضوع در تاریخ عملکرد تسهیلات اشتغال زایی بی‌سابقه است. وی ادامه داد: به جای این که از اختلاف بین قوا سخن گفته شود، باید کمک شود تا لایحه دوفوریتی که در آذر سال ۱۴۰۰ در باره اموال تملیکی از دولت به مجلس ارسال شد، اعلام وصول شود. خاندوزی با یادآوری این که لایحه «الحاق موادی به قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه» ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، گفت: این لایحه دوفوریتی باید ظرف ۷۲ ساعت بررسی می‌شد، اما ۳۰۰ روز گذشته و هنوز اعلام وصول نشده است. همچنین رئیس‌جمهور در واکنش به اختلاف‌نظر دولت و مجلس درباره منابع اشتغال در تبصره ۱۸ قانون بودجه تأکید کرد: سازمان برنامه باید پیشتر مردم و نخبگان را در جریان تغییرات بودجه در مجلس و عواقب تحقق نیافتن برنامه‌های دولت در حوزه اشتغال و ناترازی ایجاد شده قرار می‌داد. به گزارش ایرنا، در جلسه دیروز هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی برگزارشد، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی درباره موضوع منابع بودجه اشتغال با اشاره به اختلاف‌نظر دولت و مجلس درباره اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه اظهار کرد: عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ قانون بودجه در زمینه هدفمندی یارانه‌ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برسد اما مجلس در نهایت آن را به ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رساند که مورد اعتراض سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و همان زمان هم اعلام شد که این منابع قابل وصول نیست زیرا دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی ، آب، برق و گاز ندارد. میرکاظمی بابیان این که سازمان برنامه و بودجه مخالف ناترازی ایجاد شده بود، تکلیف ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی مجلس برای هدفمندی یارانه ها را علت ناترازی دانست و افزود: در جلسات مشترک دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها هم رئیس مجلس بر این نکته تاکید داشت که دولت ابتدا معیشت را در نظر بگیرد و اشتغال در اولویت‌های بعدی است.رئیس جمهور پس از شنیدن گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: سازمان برنامه و بودجه باید پیشتر درباره تغییرات ایجاد شده در بودجه توسط مجلس و عواقب آن یعنی تحقق نیافتن برنامه‌های دولت در زمینه اشتغال و همچنین مخالفت خود با ناترازی ایجاد شده ،به مجلس، نخبگان و مردم اطلاع‌رسانی می‌کرد. واکنش مشاور قالیباف البته انتقادات خاندوزی با پاسخ مشاور قالیباف نیز مواجه شد. احسان عسکری در توئیتی نوشت: «متعجبم از آقای خاندوزی که خود در مسند نمایندگی برای تقویت توان نظارتی مجلس تلاش می کرد ولی حالا که خود باید در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و هزینه‌کرد بودجه و اشتغال و تورم و نقدینگی پاسخگو باشد و اجرای قانون را از سازمان برنامه مطالبه کند، مجلس را تماشاچی و بی‌عمل می‌خواهد.»∎​