به گزارش جهان صنعت نیوز:  به طور کلی چند مساله اساسی در زمینه این طرح مالیاتی مطرح است؛ نخست آنکه دلار معلول رشد تورم است و ریشه افزایش قیمت‌ها نیز پولی‌سازی کسری بودجه است. بنابراین افزایش قیمت ارز و افت ارزش ریال نتیجه رشد پایدار و مستمر قیمت‌ها بوده نه نبود مالیات. در این شرایط مالیات‌ستانی از افرادی که به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های ریالی خود در برابر بی‌انضباطی مالی دولت‌ها هستند تنها می‌تواند زمینه‌ساز حرکت سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های غیررسمی‌تر شود. مساله دوم آنکه سود ناشی از خرید و فروش یک دارایی از قبیل ارز و سکه سود حسابداری است که در سایه تورم ساختاری و همیشگی در نظام اقتصادی ایران بالا رفته است. از آنجا که درآمد ناشی از خرید و فروش این دارایی‌ها واقعی نیست، مالیات‌ستانی از دارندگان سرمایه نمی‌تواند با منطق اقتصادی سازگار باشد. بنابراین پرسش اساسی این است که آیا مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند ابزار درست دولت برای فروکش کردن التهابات قیمتی بازار ارز باشد؟

در چند روز گذشته بازار ارز صحنه رفت و آمد مکرر قیمت دلار بوده است. این ارز خارجی با رشد تصاعدی خود و عبور از مرز روانی 36 هزار تومانی توانست بی‌سابقه‌ترین میزان افت ارزش ریال در کشور را رقم بزند. اما در واکنش به این موضوع برخی از عدم اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه انتقاد کرده و عنوان می‌کنند که این سیاست راهکار عملی برای توقف رشد دلار و سکه است. این طرح هرچند ماه‌هاست که از سوی مقامات دولتی مطرح می‌شود و حتی برخی گمانه‌زنی‌ها از اجرایی شدن آن خبر می‌دادند، اما هنوز مجلس و دولت بر سر چگونگی آن به نتیجه مشخصی نرسیده‌اند. با این وجود مهدی موحدی رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی به تازگی گفته که طرح تدوین قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس در شور دوم تصویب شده و در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد. دولتمردان و طرفداران این طرح مالیاتی امیدوارند که با اجرایی شدن آن بتوانند جلوی فعالیت‌های سوداگری به ویژه در  بازار ارز و سکه را بگیرند. اما واقعیت این است که عامل اصلی رشد قیمت دلار مسائل و چالش‌های عمیق اقتصادی از قبیل نقدینگی و تورم است. به عبارتی دلار معلول خلق پول و افزایش قیمت‌هاست نه فقدان مالیات. به این ترتیب نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با اجرایی شدن این طرح مالیاتی فعالیت‌های سوداگری در بازار ارز متوقف شود. ضمن آنکه روند رو به رشد قیمت‌ها در اقتصاد ایران عامل اصلی افزایش ارزش دارایی افراد شده و دریافت مالیات از این دارایی‌ها در حقیقت دریافت مالیات از تورمی است که خود دولت ایجاد کرده است. به گواه کارشناسان، جلوگیری از رشد نرخ دلار نیازمند ابزارهای اقتصادی و اصلاحات عمیق ساختاری در کشور است و مالیات یک ابزار درجه دوم در مقابل مشکلات ریشه‌ای کشور محسوب می‌شود، نه عاملی بازدارنده برای کاهش ارزش ریال.

مالیات ابزار جلوگیری از سفته‌بازی نیست

در همین راستا مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگوی خود با «جهان‌‌صنعت» گفت: از آنجا که در ایران راه‌های فرار از پرداخت مالیات در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی وجود دارد، طرح‌های مالیاتی بیش از اینکه بتوانند جلوی فعالیت‌های سوداگری را بگیرند موجب کاهش انجام بعضی از فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند.

به گفته وی، پول و در اینجا ارز چند وظیفه اساسی برعهده دارند؛ نخست آنکه ابزار مبادله است. از سوی دیگر بخشی از این پول ذخیره احتیاطی است و افراد ممکن است امروز اقدام به ذخیره‌سازی پول کرده و در آینده نزدیک آن را معامله کنند. بخشی از پول نیز برای پس‌انداز و حفظ ارزش پول توسط افراد نگهداری می‌شود. به این ترتیب درصد بسیار ناچیزی از ارزی که از سوی مردم خریداری می‌شود با انگیزه سفته‌بازی است و بخش اعظم آن برای حفظ ارزش دارایی و پس‌انداز خریداری می‌شود.

عزتی ادامه داد: در ایران قیمت‌ها به شدت در حال افزایش است و مردم ناچار هستند برای حفظ ارزش پول‌شان به خرید دارایی‌های امن مانند ارز و سکه و طلا روی بیاورند. در این شرایط حتی اگر دولت جلوی یک فعالیت اقتصادی را بگیرد مردم تمایلی برای نگهداری ریال و سپرده‌گذاری آن در بانک‌ها نخواهند داشت. این یک برداشت خطا در خصوص وضعیت اقتصاد ایران است که سیاست‌های بازدارنده دولت می‌تواند تمایلات مردم برای حضور در بازارهای موازی را کاهش دهد.

وی تصریح کرد: مالیات تنها موجب دست و پاگیر شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. به عبارتی روشن‌تر، مالیات برای افرادی که بخواهند دست به فعالیت‌های اقتصادی بزنند به مانعی جدی تبدیل می‌شود حال آنکه سوداگران حتی در مواجهه با سیاست‌های مالیاتی نیز به راه‌های دوم و سوم برای تداوم فعالیت‌های سفته‌بازانه خود پناه می‌برند.  به این ترتیب مالیات ابزار جلوگیری از سفته‌بازی نیست به ویژه در شرایط تورمی ایران. ضمن آنکه بسیاری از افرادی که اقدام به خرید ارز می‌کنند به دنبال سفته‌بازی نیستند و تنها تلاش می‌کنند که ارزش دارایی‌های ریالی خود را حفظ کنند.

این اقتصاددان بیان کرد: راهکار کاهش قیمت ارز و حفظ ثبات قیمتی آن این است که سیاستگذار عوامل عرضه دلار را تقویت کند نه اینکه با دخالت‌های غیرمنطقی در اقتصاد باعث توقف فعالیت‌های تولیدی شود. دلیل اصلی التهابات قیمتی بازار ارز ناکارآمدی‌های موجود در سیستم اقتصادی است و بنابراین توجیه‌پذیر نیست که بخواهیم از ابزار مالیاتی علیه آنهایی که به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های ریالی خود هستند استفاده کنیم. این نکته نیز قابل ذکر است که دولت قادر به تفکیک معامله‌گران واقعی بازار و سوداگران نیست. سیستم مالیاتی نیز تلاشی برای تفکیک گروه‌های مختلف حاضر در اقتصاد نمی‌کند و تنها به ظن اینکه افراد ممکن است مشمول پرداخت مالیات شوند، گروه‌های مختلف را مجبور به پرداخت مالیات می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع باید گفت که یکی از دلایل افزایش قیمت دلار بالا رفتن قیمت‌ها در داخل و کاهش ارزش پول داخلی است. اینکه چرا ارزش پول ریال به طور نسبی در مقابل دلار پایین می‌آید نیز دلایل مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین این عوامل پایین بودن سطح تولیدات داخلی است. در کنار آن نیز مباحث دیگری مانند تحریم‌ها و کمبود درآمدهای ارزی خارجی و همچنین اقدامات ناامن‌ساز اقتصادی زمینه‌ساز سقوط ارزش ریال و در عین حال بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی می‌شوند.

مالیات، ابزار فشار معامله‌گران واقعی است، نه سوداگران

جمشید عدالتیان‌شهریاری، اقتصاددان و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: طرح مالیات‌ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه هرچند در مقاطع مختلفی مطرح می‌شود، اما اجرای چنین طرحی به ویژه در بازار ارز و سکه با پیچیدگی‌های بسیاری همراه است.

به گفته وی، حتی اگر سوداگری یکی از دلایل بالا رفتن قیمت دلار در روزهای اخیر باشد اما ریشه اصلی و حقیقی افزایش قیمت ارز مسائل و مشکلات اقتصادی است. در حال حاضر تقاضا برای خرید دلار به صورت تصاعدی در حال افزایش است و همین مساله نیز زمینه‌ساز افزایش قیمت آن می‌شود. به هر میزان که قیمت ارز بالا می‌رود بر تعداد خریداران ارز نیز افزوده می‌شود، چه آنکه مردم نگران افت ارزش دارایی‌های ریالی خود هستند و خرید ارز را راهکاری مطمئن برای حفظ ارزش ریال می‌دانند. ناگفته نماند که عرضه ارز در بازار نیز محدود شده و جوابگوی تقاضای بالای بازار نیست و اگر این روند معکوس نشود افزایش قیمت دلار نیز ادامه‌دار خواهد بود.

عدالتیان ادامه داد: اما در واکنش به وضعیت این روزهای بازار ارز برخی عنوان می‌کنند که مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند جلوی افزایش بیشتر قیمت ارزهای خارجی را بگیرد. در این رابطه باید اذعان کرد که معامله‌گران واقعی اقتصاد و آنهایی که با انگیزه‌هایی غیر از سوداگری اقدام به خرید و فروش دارایی می‌کنند مشمولان اصلی این طرح مالیاتی خواهند بود. در عین حال آنهایی که با انگیزه سوداگری در بازار ارز حضور دارند راه‌هایی برای فرار از تور مالیاتی دولت می‌یابند و شناسایی آنها کمی دشوار به نظر می‌رسد. به این ترتیب این سیاست مالیاتی ابزار فشار معامله‌گران واقعی می‌شود، نه سوداگران و سفته‌بازان.

این اقتصاددان افزود: حتی اگر این طرح مالیاتی به حوزه اجرا هم برسد، در بازارهایی مانند مسکن و خودرو می‌تواند با نتایج مثبتی همراه باشد اما در بازار ارز و سکه به دلیل پیچیدگی شناسایی افراد بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند به نتایج درخوری دست یابد. بسیاری از افراد ارز خریداری کرده  و اقدام به ذخیره‌سازی آن در خانه‌های خود می‌کنند. در این شرایط دولت چگونه می‌تواند اقدام به شناسایی این افراد کند و به آنها برچسب سوداگری بزند؟

عدالتیان تصریح کرد: یک خانواده را در نظر بگیرید که 2000 دلار ارز سهمیه‌ای خریداری و اقدام به نگهداری آن کرده تا از صدمات افت ارزش ریال در امان بماند. با فرض اینکه این خانواده دلار را با نرخ 30 هزار تومان خریداری کرده، اما بعد از مدت کوتاهی نرخ این ارز به 50 هزار تومان برسد، دولت چگونه می‌تواند شناسایی کند که این ارزها بعد از گذشت مدت زمانی در کجا به فروش رسیده و به دست چه کسانی افتاده است؟ ناگفته نماند که سوداگران اصلی در بازار سلیمانیه و هرات حضور دارند و از محل خرید و فروش این ارزها به سودهای کلان دست می‌یابند. بنابراین دولت حتی قادر به شناسایی سوداگران واقعی ارز نیز نخواهد بود.

وی بیان کرد: به طور کلی اختلالی که این روزها در بازار ارز می‌بینیم قابل پیش‌بینی بود و قبل‌تر نیز اعلام کرده بودیم که با وجود تورم 50 درصدی دلار می‌تواند تا 45 هزار تومان نیز بالا برود. در دوره کنونی نیز که تورم اقلام خوراکی به بالای 70 درصد رسیده افزایش قیمت دلار را نمی‌توان غیرطبیعی دانست. میزان افزایش قیمت‌ها و تورم آنقدر بالاست که خرید مسکن در ترکیه برای دارندگان سرمایه بسیار ارزان‌تر از خرید خانه در شهرهایی مانند تهران شده است.

عدالتیان خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت بخواهد از دارندگان سرمایه مالیات بگیرد پیش‌بینی می‌شود که فرار سرمایه از کشور تشدید شود. در این شرایط افراد اقدام به خرید ارز کرده و به جای فروش دوباره آن در بازار داخلی اقدام به خروج آن از کشور می‌کنند. بنابراین اگر دولت به دنبال کنترل نرخ ارز است باید تورم را کنترل کند و صادرات را افزایش دهد تا بتواند جوابگوی نیازهای ارزی کشور باشد. در صورتی که سیاستگذار اقدامات اساسی در زمینه‌های اقتصادی انجام ندهد احتمال حفظ ثبات قیمتی در بازار ارز و عبور از چالش‌های اخیر دور از انتظار خواهد بود.