گروه سیاسی - رجانیوز: ايران براساس توافقات صورت گرفته پذيرفته است:
1.
پروتکل الحاقي را تا زمان تصويب دائمي آن در مجلس به طور موقت اجرا کند.
2.
به منظور روشن شدن موضوعات گذشته و حال، اجازه استفاده آژانس از فن آوري هاي مدرن و همچنين دسترسي هاي بيشتر را براي آژانس فراهم نمايد.
مطابق مفاد فوق:
1.
ايران به اجراي پروتکل الحاقي از روز اجرای توافق ملزم خواهد بود.
2.
اضافه بر دسترسي‌هاي گسترده‌اي که پروتکل الحاقي فراهم مي‌کند ايران ملزم خواهد شد که دسترسي‌هاي بيشتري نيز فراهم کند.
پس از همين ابتدا توجه به اين نکته لازم است که دامنه نظارت و بازرسي آژانس به پروتکل الحاقي محدود نمي باشد و نظارت هاي بسيار گسترده تري در انتظار ايران است. نظارتهايي که به گفته اوباما:
بر اساس توافق اقدام مشترک، ايران با بازرسي هايي روبرو خواهد شد که نظير نداشته اند .
يا به گفته رئيس سازمان سيا در دانشگاه هاروارد:
يک رژيم منحصر به فرد براي بازرسي از ايران ايجاد خواهد شد.
بنابراين مجموعه نظارت ها و بازرسي هاي آژانس به پروتکل الحاقي محدود نمي‌شود و محدود کردن بحث نظارت هاي بيانيه لوزان به پروتکل الحاقي مخفي کردن امري به مراتب بدتر از پروتکل الحاقی از چشم مردم مي باشد.
از آنجایی که بسیاری از نقدهای منتقدین و دفاعهای معتقدین، به پروتکل الحاقی محدود شده است در این مقاله نیز صرفا به پروتکل الحاقی پرداخته خواهد شد و بررسی «دسترسی‌های بیشتر» به مجالی دیگر واگذار می‌شود.
دلایل دولت یازدهم در خطرناک نبودن پروتکل الحاقی
1.
ریاست محترم جمهور
پنج شنبه 31 ارديبهشت: در سال‌هاي 82 و 83 که اين بحث‌ها مطرح بود 80 کشور در دنيا پروتکل را قبول و امضا کرده بودند و امروز تعداد اين کشورها به 124 رسيده است... مگر آن کشورهايي که پروتکل را امضا کرده‌اند مي‌خواهند اسرار کشورشان بيرون برود؟ ... بايد در حفظ اسرار نظامي کشورمان دقت کنيم و دسترسي بازرسان آژانس بر اساس پروتکل بايد مديريت شده باشد.
2.
وزیر امور خارجه
برنامه نگاه يک 15 فروردين 1394:
ما اولين کشوري نيستيم که پروتکل الحاقي را پذيرفته‌ايم و روش هايي وجود دارد که ما بتوانيم اطلاعات سياسي خود را حفظ کنيم و اطمينان مي دهم که ايران هيچ يک از اطلاعات محرمانه خود را در اختيار غربي ها نخواهد گذاشت.
3.
رئیس سازمان انرژی اتمی
برنامه نگاه يک 5 ارديبهشت 1394:
120 کشور اين پروتکل را امضا کرده‌اند از جمله ايران ... دل بخواهي نيست که هر زمان خواستند از هر سايت غيرهسته‌اي بازديد و بازرسي کنند. آنها بايد براي درخواست خود سند بياورند. بر فرض که سند و دليل بياورند، ايران مختار است که اجازه ندهد، يا به آنها مي‌گويد از فاصله دور از اطراف سايت نمونه برداري کنند.
خلاصه دلایل دولت در دفاع از پروتکل الحاقی:
1.
اگر پروتکل الحاقی برای امنیت کشورها خطرناک بود 120 کشور آن را اجرا نمی‌کردند.
2.
دسترسی آژانس به تاسیسات غیر هسته‌ای دل بخواهی نیست و باید سند ارائه کند و ایران نیز مختار است که اجازه ندهد.
نقد دفاعیات دولت از پروتکل الحاقی
146 کشور، تا 24 اردیبهشت 1394 پروتکل الحاقی را امضا کرده‌اند و 125 کشور در حال اجرای آن هستند. با این همه توجه به این نکات لازمست:
1.
بخش عمده‌ای از این کشورها اساسا دارای صنعت هسته‌ای نیستند، به دنبال دستیابی به آن نیز نیستند و توان علمی و فنی این کار را نیز ندارند. بنابراین وقتی کشوری صنعت هسته‌ای ندارد و در آینده نیز به دنبال آن نیست از امضای پروتکل الحاقی چه نگرانی ای خواهد داشت؟
2.
بخشی از کشورهایی هم که صنعت هسته‌ای دارند پروتکل الحاقی را به طور کامل نپذیرفته‌اند. دو مثال بارز از آن، کشورهای امریکا و هندوستان هستند:
1.
امریکا:
این کشور در ماده یک پروتکل الحاقی قیدی را اضافه کرده است که با اضافه شدن آن قید، دست امریکا برای محدود کردن نظارت های آژانس کاملا باز می‌باشد . مطابق این قید، کلیه اقدامات، اطلاعات و مکان‌هایی که در ارتباط مستقیم با امنیت ملی امریکا هستند از شمول پروتکل الحاقی خارجند و آژانس حق دسترسی به آنها را نخواهد داشت. ضمنا این امریکاست نه آژانس که تعیین می‌کند چه مواردی به امنیت ملی مربوط می‌شود. بنابراین هر مکانی را که امریکا صلاح نداند می‌تواند با استناد به این بند از دسترس آژانس خارج کند. اما در پروتکلی که ایران امضا می‌کند مدیریت دسترسی ها منوط به تامین نظر آژانس است و آژانس تعیین می‌کند که نظرش تامین شده یا نه. بنابراین ایران باید کاملا تابع نظر آژانس باشد.
چرا دولتمردان ما نمی‌گویند پروتکلی که ایران می‌خواهد بپذیرد زمین تا آسمان با پروتکلی که امریکا پذیرفته متفاوت است؟ ما هم با کمال میل حاضریم همان پروتکلی را که امریکا امضا کرده بپذیریم و آن پروتکل ضرری برای کشور نخواهد داشت.
2.
هندوستان:
این کشور 9 ماده از 18 ماده پروتکل الحاقی را اصلا نپذیرفته است و 9 ماده باقیمانده را نیز به طور کامل قبول نکرده است. ما هم پروتکلی را که هند امضا کرده است نه یک نسخه که در ده نسخه امضا می‌کنیم!!!. چرا دولتمردان ما نمی‌گویند سندی که ما امضا می‌کنیم با سندی که هندوستان امضا کرده متفاوت است؟
3.
حتی اگر فرض کنیم آن 125 کشور، همان متنی را امضا کرده اند که ما امضا کرده‌ایم آیا دولتمردان ما نمی‌دانند ایران با آن 125 کشور متفاوت است؟ اگرچه 125 کشور در حال اجرای پروتکل هستند اما دولتمردان ما بفرمایند پرونده کدامیک از این 125 کشور 12 سال است که در آژانس باز است و علی رغم همه همکاریهای صورت گرفته پرونده آن بسته نمی‌شود؟ آیا دولتمردان ما نمی‌دانند رفتاری که آژانس با ایران دارد با رفتاری که با بقیه کشورها می‌کند متفاوت است؟ پس به چه دلیل ما را با سایر کشورهای عضو پروتکل مقایسه می‌کنند در حالی که با ما به گونه‌ای کاملا متفاوت و تبعیض آمیز برخورد شده است. اگر 125 کشور پروتکل را اجرا کنند عاقل هستند اما اگر ایران اجرا بکند قطعا عاقل نیست.
4.
اگرچه علاوه بر ایران 125 کشور دیگر نیز پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند اما نظارت‌های منحصر به فرد را تنها ایران پذیرفته است و هیچ کدام از آن 125 کشور چنین تعهدی را نپذیرفته‌اند. چرا دولتمردان ما نمی‌گویند تعهدی را که در ذیل «دسترسی های بیشتر» پذیرفته‌اند منحصر به فرد است و هیچ کدام از آن 125 کشور نپذیرفته اند؟ چرا بحث نظارت و بازرسی و قیمومیت را صرفا به پروتکل الحاقی محدود می‌کنند؟ چرا نمی‌گویند بر اساس قید «دسترسی های بیشتر» که در بیانیه لوزان آمده است رسما نظارت و قیمومیت آژانس را پذیرفته‌اند و بر اساس آن خرید، فروش و انتقال انبوهی از کالاها و صنایع باید با اجازه و تایید آژانس باشد و این به مراتب از پروتکل الحاقی خطرناک تر است.
5.
اگرچه از ماده 5 پروتکل الحاقی چنین برداشت می شود که دسترسی آژانس به اماکن و تاسیسات غیر هسته ای مدیریت شده است و دسترسی آژانس به این اماکن دلبخواهی نیست اما از توجه به دو نکته غفلت می شود:
1.
این دسترسی مدیریت شده باید به گونه ای باشد که خواست آژانس برآورده شود. یعنی اگر بازدید آژانس دلبخواهی نیست دسترسی مدیریت شده توسط ایران نیز دلبخواهی نیست، بلکه باید مدیریت دسترسی ها به گونه‌ای باشد که خواست و رضایت آژانس را برآورده کند و نظر آژانس تامین شود. بنابراین با تمسک به همین قید بازرسان آژانس می توانند بر تحقق خواسته شان پافشاری کنند و عملا آن اجازه ای را که به کشورها برای مدیریت بازرسی ها از تاسیسات غیر هسته ای داده شده است عملا بی خاصیت می‌شود.
2.
با توافقات صورت گرفته در بیانیه لوزان آژانس قدرت مضاعفی یافته است. مطابق بیانیه لوزان، اروپا و آمریکا زمانی تحریمهای اقتصادی و مالی مرتبط با هسته ای را تعلیق خواهند کرد که آژانس تایید کند ایران به تعهدات کلیدی هسته ای خود عمل کرده است. بنابراین تایید آژانس شرط تعلیق تحریمهاست. از آنجا که یکی از تعهدات کلیدی هسته ای بحث نظارت و شفافیت است اگر ایران بخواهد تحریمها تعلیق شود باید نظر آژانس در خصوص بازرسی ها را تامین کند. اگر ایران درخواست های آژانس برای بازدیدها و نظارت‌ها را رد کند آژانس نیز عمل ایران به تعهداتش را تایید نخواهد کرد و تحریمها تعلیق نخواهد شد. بنابراین بر خلاف نظر دولتمردان، ایران آزادی عملی در برابر خواسته‌های بی پایان آژانس ندارد و اگر می خواهد تحریمهای مورد توافق تعلیق شود مجبور است نظر و رضایت آژانس را جلب نماید.