به گزارش خبرگزاری تسنیم، این اتاق در اطلاعیهای خطاب به واحدهای صنفی تولید و غیرتولیدی اعلام کرد: براساس قانون «ممنوعیت بهکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» در بخش موارد مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجازاتهایی برای تولیدکنندگان و توزیعکنندگان کالا و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون دیده شده است که عبارتند از: اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعویض علائم و نشانهها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط وزارت کشور یا دستگاههای ذیربط با هزینه متخلف، تعطیل موقت محل کار یا لغو پروانه کار. همچنین افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبانهای خاص اقلیتهای شناختهشده در قانون اساسی یا گویشهای محلی و قومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن میگویند، مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و موسسهها و اماکن مربوط به خود در همان مناطق استفاده کنند. ضمنا تبدیل نامهای خاص محصولات ساخت کشورهای دیگر به زبان فارسی الزامی نیست و تغییر اسامی موسسههایی که این نوع محصولات را عرضه میکنند ضرورت ندارد. همچنین کالاهای صادراتی مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع نشود، از شمول این قانون و آییننامه خارج است. براساس این قانون، دستگاههایی که به کارگاهها، کارخانهها، اماکن تولیدی و تجاری و خدماتی «پروانه تاسیس و پروانه کسب»، «بهرهبرداری»، «اجازه تولید» یا «اجازه ادامه فعالیت» میدهند، موظفند پس از صدور پروانه و اجازه تولید و ادامه فعالیت به متقاضیان ابلاغ کنند تا نسبت به تغییر نام موسسه یا محصولات خود و گزینش نام فارسی اقدام کنند. همچنین به منظور رعایت حقوق مکتسبه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان، ادامه فعالیت واحدها، ارائه خدمات و تولید کالاهایی که قبلا با نام غیرفارسی پروانه یا مجوز گرفتهاند، منوط به موافقت شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی است. استفاده از تابلو یا نوشتهها و نشانههایی که منحصرا به خط غیرفارسی تنظیم شده باشد، بهاستثنای نشانهای بینالمللی ممنوع است و نیروی انتظامی موظف است از نصب و ادامه استفاده از آنها جلوگیری کند.
مجازات استفاده از اسامی بیگانه روی کالاها
دنیایاقتصاد : اتاق اصناف ایران اعلام کرد: براساس دستور معاون رئیسجمهور و نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزیر صنعت، معدن و تجارت، استفاده از اسامی و اصطلاحات بیگانه روی کالاها و تولیدات داخلی ممنوع و مستوجب مجازات خواهد بود.
صاحبخبر -
∎
نظر شما