این طرح برای حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی که در سکوهای داخلی فعالیت می‌کنند بعد از برگزاری جلسات بررسی و هماهنگی میان نهادهای اجرایی چون وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت ارشاد، سازمان برنامه‌وبودجه، صداوسیما و بانک مرکزی و در نهایت تصویب در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، دیروز رونمایی شد.

در این آیین‌نامه که در قالب ۱۴ ماده به تصویب رسیده است، حدود ۲۰ نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی پیش‌بینی شده که در قالب تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف در قالب این آیین‌نامه متبلور شده است. در این آیین‌نامه برای سکوهای کسب‌وکاری مشمول، تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساخت‌های سخت‌افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارک‌های علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صداوسیما و... پیش‌بینی شده است. برخورداری از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوز فعالیت، بسته‌های تبلیغاتی متنوع در پلتفرم‌های مشمول و سازمان صداوسیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسب‌وکارها، تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در سکوهای داخلی در اعتبارسنجی بانک‌ها و پذیرش آن به عنوان وثیقه بانکی و چندین امکان دیگر، از جمله تسهیلاتی است که برای کسب‌وکارهای فعال در سکوهای مشمول در نظر گرفته شده است.

از آنجاکه از همان ابتدای شروع به فعالیت دولت سیزدهم رشد حوزه اقتصاد دیجیتال یکی از اولویت‌ها به شمار می‌رفت، بنابراین در زمستان سال گذشته به دستور رئیس‌جمهوری، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل و شروع به کار کرد که بر اساس اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، تمام اختیارات هیات وزیران و رئیس‌جمهور در موضوع اقتصاد دیجیتال به این کارگروه تفویض شده است و مصوبات آن مانند مصوبات هیات‌وزیران است و تصمیماتی که در این کارگروه گرفته می‌شود به‌منزله تصمیم رئیس‌جمهوری است. هدف از تشکیل این کارگروه ویژه راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور در افق ۱۴۰۴ به شمار می‌رود.  این طرح در روزهایی رونمایی شده است که محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ گسترده باعث تعطیلی و رکود کسب‌وکارهای مجازی شده است؛ طرحی که البته تنها به کسب‌وکارهایی اختصاص دارد که در سکوهای داخلی فعالیت می‌کنند.