شناسهٔ خبر: 56897977 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه کیهان | لینک خبر

تخلف برخی بانک‌ها در پرداخت سود ۲۰ تا ۲۳ درصدی

صاحب‌خبر -

 

درحالی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و تأکید چندباره بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های بانکی باید ۱۸ درصد باشد، در برخی بانک‌های دولتی این نرخ به ۲۰ درصد و در بانک‌های خصوصی برای سپرده‌های میلیاردی به ۲۳ درصد هم رسیده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شعب بانک‌های دولتی و خصوصی درحالی همچنان مشاهده می‌شود که بانک مرکزی بارها تأکید کرده است که بانک‌ها نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کنند.
اما هم‌اکنون نرخ سود سپرده در اکثر بانک‌های دولتی 20 درصد و در بانک‌های خصوصی با توجه به مبلغ سپرده از 20 تا 23 درصد محاسبه و پرداخت می‌شود.
بانک‌های دولتی شرط پرداخت سود 20 درصدی به سپرده‌ها را ماندگاری سه‌ماهه اعلام ‌می‌کنند. البته در تعدادی از بانک‌ها نیز کف مبلغ سپرده یکی از شروط پرداخت سود 20 درصدی است.
در برخی بانک‌های خصوصی نرخ سود سپرده 20 تا 21 درصد متغیر است؛ اما اکثر بانک‌ها برای سپرده‌های 100 تا 200 میلیون تومانی سود 20 درصدی پرداخت می‌کنند. یکی از بانک‌های خصوصی نرخ سود سپرده‌های بالای 100 میلیون تومان را 20 و نیم درصد اعلام می‌کند. بانک دیگری برای سپرده‌های میلیاردی نرخ‌های بالاتری در نظر دارد.
مسئول یکی از شعب بانک‌های خصوصی می‌گوید: در ارقام بالای یک میلیارد باید مجوز جدید برای سود سپرده از اداره مرکزی دریافت کنیم.
او تأکید دارد: معمولاً رقم را به اداره اعلام می‌کنیم و براساس رقم سپرده، سود سپرده به مشتری پیشنهاد می‌شود.
نرخ‌های سود بالای 20 درصدی درحالی همچنان در بانک‌های دولتی و خصوصی پرداخت می‌شود که بانک مرکزی تأکید دارد بانک‌ها باید به مصوبه سودی شورای پول و اعتبار پایبند باشند؛ طبق مصوبه 24 تیرماه سال 1399 شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری به‌شرح زیر تعیین شد؛
-سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: 10 درصد
-سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه: 12 درصد
-سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه: 14 درصد
-سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: 16 درصد
-سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: 18 درصد.
رقابت مخرب بانک‌ها
باوجود تأکید و اخطار چندباره بانک مرکزی به بانک‌ها برای رعایت نرخ‌های سود، اما مشاهدات میدانی از شعب بانکی بیانگر بی‌اعتنایی بانک‌ها به تذکرات بانک مرکزی است؛ از ماه‌های گذشته بانک‌ها افزایش نرخ سود سپرده را شروع کردند و همچنان نیز با طرح‌های گوناگون درحال رقابت با یکدیگر هستند.
در این ایام، بانک‌ها با روش‌هایی گوناگون تلاش داشته‌اند سپرده‌های مردم را با نرخ‌های بالاتر از 18 درصد و حتی 23 درصد جذب کنند، این موضوع البته از دید نظارتی بانک مرکزی نیز پنهان نمانده است تا جایی که تازه‌ترین اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی نشان می‌دهد شش بانک در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار تخلف کرده و نرخ‌های سود را افزایش داده‌اند.
او تأکید دارد: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ‌های سود علی‌الحساب یادشده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شده است.
رئیس ‌شورای هماهنگی بانک‌ها نیز طی ماه‌های گذشته از بررسی پیشنهاد بانک‌ها برای افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار خبر داد و تأکید کرده بود که این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار رد شد.
وعده برخورد با بانک‌های متخلف
بر اساس این گزارش، طبق اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که هشتم شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی‌های انجام‌شده و همچنین گزارش‌های واصله،‌ برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از مؤسسات و بانک‌ها تذکر داده شد.
ابوذر سروش افزود:‌ در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هیئت‌مدیره بانک‌های متخلف جلسات جداگانه‌ای برگزار شد و مهلتی دوهفته‌ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک‌ها داده شد.
وی گفت:‌ هم‌اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک‌ها آغاز شده است و برآوردها نشان می‌دهد که دست‌کم شش بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی از نرخ‌های تعیین‌شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم‌اکنون در حال ارسال به هیئت انتظامی بانک‌ها است.
این مسئول خاطرنشان کرد: ‌معرفی هیئت‌مدیره بانک‌ها به هیئت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانک‌ها دارد که با توجه به جمع‌بندی هیئت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره را شامل می‌شود.

برچسب‌ها: