پس از مدت‌ها انتظار سرانجام فهرست اولیه واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شد، فهرستی که اعضای آن را تماما خودروسازان و مونتاژکاران تشکیل داده و خبری از واردکنندگان قدیمی نیست. طبق این فهرست، فعلا هفت خودروساز فعال در بخش دولتی و خصوصی از جمله سایپا، پارس‌خودرو، کرمان‌موتور، مکث‌موتور، آرین‌موتور و خودروسازی فردا مجاز به واردات شده‌اند، بنابراین ورود خودرو به کشور عملا توسط شرکت‌های خودروساز کلید خورده است.
اعلام نام هفت شرکت مجاز به واردات اما در حالی است که در نشست خبری دیروز معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی ابهامات مربوط به واردات خودرو همچنان باقی ماند و نام تمام شرکت‌های مجاز به واردات (که طبق اعلام وزارت صمت ۲۴ شرکت است) اعلام نشد. همچنین زمان دقیق ورود خودروهای خارجی و چالش تامین ارز، مبهم باقی ماند. بر این اساس با وجود تاکید وزارت صمت بر واردات خودروی اقتصادی به منظور دسترسی شهروندان به خودروهای خارجی، منوچهر منطقی معاون حملونقل وزارت صمت اعلام کرد قیمت محصولات مدنظر الزاما اقتصادی نخواهد بود. البته طبق اعلام منطقی سه مورد از استانداردهای ۸۵گانه برای خودروهای اقتصادی وارداتی تعلیق شده که وی نامی از آنها نبرد.
هرچند دیروز و با رسانه‌ای شدن نامه مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت به مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات، نام برخی شرکت‌های مجاز به واردات اعلام شد، اما هنوز نام بیشتر شرکت‌های مجاز مشخص نیست. طبق اعلام معاون حملونقل وزارت صمت، ۲۴ شرکت برای واردات خودرو مجاز شده‌اند، با‌این‌حال طبق نامه مدیرکل دفتر صنایع خودروی این وزارتخانه، فعلا نام هفت شرکت شامل سایپا، پارس‌خودرو، سایپا-سیتروئن، کرمان‌خودرو، مکث‌موتور، خودروسازی فردا و آرین‌موتور پویا به عنوان واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شده است. این شرکت‌ها همگی تولیدکننده یا مونتاژکننده خودرو به شمار می‌روند و نام هیچ‌کدام از واردکنندگان قدیمی در آنها دیده نمی‌شود. البته آرین‌موتور قبلا به واردات خودرو مشغول بود، اما در حال حاضر شرکتی مونتاژکننده به شمار می‌رود.
با این حساب، فعلا و مطابق لیست اعلامی و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، واردات خودرو عملا به دست تولیدکنندگان و مونتاژکاران افتاده و خبری از شرکت‌های واردکننده رسمی پیشین نیست. همچنین در نامه موردنظر قید شده که مستندات این شرکت‌ها در حال بررسی است، از همین رو مشخص نیست اولین محموله خودروهای خارجی دقیقا چه زمانی وارد کشور می‌شود.
در حال حاضر هفت ماه و اندی از سال می‌گذرد و در‌حالی‌که مطابق با فرمان رئیس‌جمهور باید تا به امروز واردات خودرو به کشور از سر گرفته می‌شد، این اتفاق هنوز رخ نداده و مشخص نیست دقیقا چه زمانی نخستین محموله خودروهای خارجی وارد کشور خواهد شد. از طرفی به نظر می‌رسد بر سر مساله واردات هماهنگی لازم بین مسوولان وزارت صمت وجود ندارد، به نحوی که گاهی مستقیم و غیرمستقیم اظهارات یکدیگر را تکذیب کرده یا حداقل مورد تایید قرار نمی‌دهند. همین دیروز که وزیر صمت از آغاز ثبت سفارش خودرو خبر داد، معاون حملونقل و مدیرکل دفتر صنایع خودرویی این وزارتخانه صحبتی از ثبت سفارش به میان نیاوردند.
طبق اعلام رضا فاطمی امین وزیر صمت، از سه‌شنبه سوم آبان مرحله ثبت سفارش واردات خودرو آغاز شده و قرار است خودروهایی با قیمت متعادل وارد کشور شوند. همزمان روزنامه دولت (ایران) نیز در گزارشی عنوان کرده در نخستین گام، واردکنندگان مشخصات فنی خودرو و چگونگی همکاری با شرکت‌های داخلی (در راستای تامین شروط انتقال فناوری و ارائه خدمات پس از فروش) را ثبت و در ادامه دفتر صنایع خودرو وزارت صمت درخواست‌های ارائه‌شده را مورد بررسی قرار خواهد داد. در نهایت اما سازمان ملی استاندارد ارزیابی خودروها را انجام می‌دهد و پس از اخذ مجوزهای لازم، تامین ارز برای واردات صورت خواهد گرفت. روزنامه دولت همچنین عنوان کرده طبق پیش‌بینی مدیران وزارت صمت، در آبان امسال نخستین سری خودروهای خارجی وارد کشور خواهد شد.
در کنار این موضوع، مساله دیگری که به ابهامات واردات خودرو دامن می‌زد، اظهارات روز گذشته معاونان وزارت صمت است. منوچهر منطقی معاون حملونقل وزارت صمت و عبداله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی این وزارتخانه دیروز نشستی خبری ترتیب دادند تا به پرسش‌های عموما خودرویی رسانه‌ها پاسخ دهند. با توجه به داغ بودن مساله واردات خودرو و ابهامات آن، طبیعی بود که بیشتر پرسش‌ها حول این محور باشد. پرسش کلی (با محوریت واردات) در نشست خبری دیروز این بود که بالاخره چه شرکت‌هایی مجاز به واردات شده‌اند و خودروهای خارجی چه زمانی وارد کشور می‌شوند؟ پاسخ‌های معاونان وزیر به این پرسش اما مبهم بود و دست آخر نه نام واردکنندگان مجاز اعلام شد و نه زمان دقیق ورود خودروهای خارجی. در این نشست خبری اطلاعاتی کلی در مورد فرآیند فعلی واردات خودرو از سوی معاونان وزیر صمت داده شد، ازجمله اینکه چه تعداد شرکت تا به امروز مجاز به واردات شده‌اند و خودروهای اقتصادی در چه محدوده قیمتی وارد می‌شوند. به نظر می‌رسد در‌حال‌حاضر همچنان مساله اصلی در واردات خودرو، تامین ارز است که حل نشده و به نوعی تا زمان اقدام رسمی بانک مرکزی در این مورد، بر عهده خود واردکنندگان قرار گرفته است.
واردات برندهای کره‌ای و ژاپنی
اما در‌حالی‌که قرار است سه‌شنبه آینده وزیر صمت در مجلس شورای اسلامی استیضاح شود، معاون حملونقل این وزارتخانه اعلام کرد تحولات سیاسی احتمالی (رفتن فاطمی امین از وزارت صمت) به موضوع واردات خیلی مرتبط نیست. منطقی در پاسخ به این پرسش که فرآیند واردات خودرو اکنون در چه مرحله قرار دارد و چه زمانی خودروهای خارجی وارد کشور خواهند شد، گفت: از بهمن‌ماه سال گذشته تلاش زیادی برای تدوین آیین‌نامه و تصویب آن در هیات دولت صورت گرفت که در نهایت سوم شهریورماه امسال این موضوع ابلاغ و دستورالعمل آن تدوین شد. البته مجلس ایراداتی وارد کرد که این ایرادات هم اصلاح شده هم‌اکنون وارد مرحله فرآیند اجرای کار شده‌ایم و سعی می‌کنیم هر چه سریع‌تر واردات انجام شود. وی با بیان اینکه واردات خودروهای اقتصادی زیر ۱۰هزار دلار در اولویت است، تاکید کرد: به همین دلیل حدودا ۱۰ شرکتی که قصد واردات خودروی اقتصادی دارند، در اولویت قرار گرفته‌اند.
با مطرح شدن موضوع واردات خودروی اقتصادی، این پرسش برای افکار عمومی پیش آمد که این خودروها قرار است از چه برندهایی تامین شوند و قیمت آنها برای مصرف‌کننده ایرانی چقدر آب می‌خورد. گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه این خودروها عمدتا چینی هستند، با این حال منطقی این موضوع را رد کرد. وی گفت: ما محدودیتی برای واردات خودرو از کشورهای شرکت‌کننده در تحریم ایران مانند کره جنوبی و ژاپن نداریم، چون اگر قرار بود چنین قیدی بگذاریم، فقط باید از چین وارد می‌کردیم؛ بنابراین خودروهایی که قرار است وارد شوند، صرفا چینی نیستند و محصولات کره‌ای و ژاپنی هم نیز شامل می‌شوند.
اما با وجود تبلیغات وزارت صمت بابت واردات خودروی اقتصادی، ظاهرا این خودروها فقط نام اقتصادی را یدک خواهند کشید اما قیمتشان اقتصادی نخواهد بود. در این مورد، معاون حملونقل وزارت صمت با اینکه با نرخ فعلی دلار یک خودروی اقتصادی ۶هزار دلاری با قیمت حدودا ۲۰۰میلیون تومان به دست مصرف‌کننده داخلی خواهد رسید، گفت: خودروهایی که با نام «اقتصادی» وارد کشور می‌شوند قیمت اقتصادی نخواهند داشت، زیرا قرار است در بورس عرضه شوند؛ به همین دلیل وزارت صمت برنامه توسعه و تولید خودروی اقتصادی را نیز در دستور کار قرار داده و پیگیری می‌کند. به گفته منطقی، بناست تا پایان سال ۹۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود و برنامه تولید ۳۰۰هزار دستگاه خودروی اقتصادی نیز در دستور کار خودروسازان است.
اظهارات معاون حمل و نقل وزارت صمت در حالی است که به گفته وی، بانک مرکزی ممکن است تا پایان سال یک میلیارد یورو ارز موردنیاز واردات را تامین کند. با توجه به این گفته وی، مشخص نیست وعده واردات ۹۰هزار دستگاهی تا پایان سال محقق خواهد شد یا نه، زیرا ظاهرا تضمینی برای تامین ارز موردنیاز فعلا وجود ندارد.
طبق گفته معاون حملونقل وزارت صمت، برخورد با تحریم (در حوزه مبادلات بانکی) بر عهده واردکننده است و آنها قطعا راهی برای دور زدن آن پیدا خواهند کرد. منطقی گفت: بانک مرکزی قول مساعد داده که حدود یک‌میلیارد دلار ارز در اختیار واردات خودرو بگذارد، با این حال اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند به شرط تایید بانک مرکزی می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری واردات خودرو انجام دهند.
تعلیق سه استاندارد برای خودروهای اقتصادی
معاون حملونقل وزارت صمت از تعلیق سه استاندارد برای واردات خودروهای اقتصادی خبر داد. وی با بیان اینکه خودروهای با قیمت بالای ۱۰هزار یورو همه استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند، گفت: برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده‌ایم سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی مدنظر قرار بگیرد. وی افزود: تاکنون دو دسته به وزارت صمت برای دریافت مجوز واردات مراجعه کرده‌اند؛ دسته نخست، که پیش از این واردکننده اصلی بودند و دسته دوم نیز خودروسازان داخلی. ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ در گذشته اکنون به تولیدکننده تبدیل شده‌اند.
گره سرنوشت قیمت به واردات
معاون حملونقل وزارت صمت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قرار است تغییری در شیوه قیمت‌گذاری یا قیمت کارخانه‌ای خودروها ایجاد شود، گفت: قیمت خودرو از آذرماه سال گذشته که ستاد تنظیم بازار آن را افزایش داد، تغییری نکرده و همه انتظار افزایش قیمت را داشتند؛ با این حال با افزایش تیراژ، کمتر کردن تنوع تولید و کاهش هزینه‌ها سعی شده کار را با همین قیمت‌های فعلی جلو ببریم و ضرر خودروسازان روند کاهشی داشته باشد. به گفته منطقی، طبق دستور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، هر سه ماه یک بار باید گزارشی از قیمت خودرو هم ارائه شود که با آغاز واردات و ایجاد فضاهای مثبت، شاید بتوان آن زمان در مورد قیمت خودرو تصمیم‌گیری کرد.
واردات موقت خودروهای تجاری
منطقی در ادامه نشست خبری خود به واردات خودروهای تجاری نیز گریزی زد و گفت: در این حوزه در وهله نخست به دنبال احیای ظرفیت‌های موجود و پاسخ به نیاز بازار از طریق تولید داخل بودیم؛ به طوری که در حوزه اتوبوس، شهرداری‌ها و وزارت کشور همکاری خوبی با خودروسازان داشته و اکنون برخی اتوبوس‌سازان با همه قوا در حال فعالیت هستند. وی با بیان اینکه تولید ۱۰۰هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری در سال‌های آینده برنامه‌‌ریزی شده، گفت: با توجه به نیاز انباشته موجود در این بخش و لزوم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، مقرر شد بخشی از نیاز به صورت واردات باشد؛ بنابراین ورود خودروهای تجاری خارجی به صورت مقطعی خواهد بود.
نظر شما