تبسم نمازی*
اعتراض به حجاب اجباری امر تازه‌ای نبود تنها تا زمانی كه با مرگ جگرسوز مهسا امينی در مقر پليس امنيت اخلاقی به يك بحران تبديل شد از جانب حاكميت به شكلي ارادی شنيده نشد. دليل اين امر هم نیز همان بس كه هنوز بسياری از چهره های شاخص جريان مدافع اين امر اعتراضات دانشجويان و دانش‌آموزان را به مسائل اقتصادی ربط می‌دهند نه به مخالفت با قانون پوشش اجباری حال آن که چه بخواهند بشنوند و چه نه اين واقعيت امروز جامعه ايران است.
اما چرا اين قانون هميشه معضل بوده و امروز بحرانی شده است؟ يك قانون مترقی نوشته می‌شود تا حقوق مردم را تأمين كند و ضمن تأمين چنين حقوقی تكاليفی هم بر موظفين، واجب می‌كند و به واسطه چنين معادله‌ای است كه ضمانت اجرا می‌يابد.
تضمين اجرای يك قانون صرفا در نيروی قهريه نيست بلكه ريشه آن در اجتماع است و به دليل نيازی كه در بستر جامعه موجود بوده و همان بستر آن را تغذيه می‌كند. به عنوان مثال قوانين راهنمایی و رانندگی قرار است حق افراد در يك تردد را فراهم و خسارات وارده در تردد را جبران كند. اگر چراغ قرمزی هست در كنار آن چراغ سبزی هم وجود دارد و اگر دورزدن ممنوع است جايی هم هست تا بتوان دور زد. پس اگر هم افرادی گاه به دليل زياده‌خواهی اين قوانين را نقض كنند درستی آن را اما زير سوال نمی‌برند.
یا در قوانين ماليات افراد منطق پرداخت ماليات را می‌پذيرند و از بحشي از حقوق خود مي‌گذرند بدون آن كه معترض آن باشند اما دولت‌ها به واسطه قوه قهريه ،ماليات را هر قدر كه دل‌شان خواست وضع نمی‌كنند چرا كه اگر ميزان ماليات از منطق مورد قبول جامعه فراتر برود به يك بحران اجتماعي تبديل می‌شود و منطق آن بر اساس همان معادله ساده است. زیرا ماليات مازاد، حقوق اضافه‌تری خلق نكرده، صرفا تكليفی گزافه‌تر بوده است.
قانون - و نه حکم شرعی - حجاب اجباری هم چنين ويژگی‌یی دارد و اين هرگز بدان معنا نيست كه حكم شرعی وجوب حجاب محل ايراد و ترديد باشد بلكه اصرار بر اجرای آن به عنوان قانون مدنی محل اشكال است.
قوانين شرعی عمدتا پاداش و جزای اخروی دارند در نتيجه فرد مؤمن باور قلبی دارد كه جزایعمل او را پرودگار داده خواهد داد و به همين دليل، همۀ احكام شرعی را نمی‌توان به عنوان قوانين مدنی اجرا کرد چرا كه نمی‌توانند تأمين جزا كنند.
در يك جامعه همه "مؤمن بالفعل" نيستند به عبارت ديگر اگرچه بخش معتنابهی از جامعه معتقد به دين رايج در آن جامعه‌اند اما الزاماً ملتزم به انجام فرايض آن نيستند. کما این که همه مسيحيان الزاما فرزندان خود را غسل تعميد نمی‌دهند با همۀ مسلمانان نماز نمي‌خوانند و روزه نمی‌گيرند. باور دارند ولی الزاماًا انجام نمی‌دهند یا گاهی انجام نمی‌دهند.
اگر از اين افراد دربارۀ دين آنها پرسيده شود، پاسخ آنان مبتنی بر مومن بودن شان است منتها به صورت عملي جلوه نمی‌کند. به بیان ديگر بخش قابل توجهی از مؤمنان به تمامی اديان و مذاهب بيش از آن كه "بالفعل" باشند اعتقادی و "بالقوه"اند و چه بسا اگر وادار به انجام فرايض و مناسك مذهبی خود شوند اعتقاد نظری خود را هم از دست بدهند یا ابراز نکنند.
دلیل آن هم احتمالا این است که بیش از بیم غضب پروردگار به رحمت الهی اميد بسته‌اند و دليل بيشتری براي انجام وظايف دينی ندارند. بحشی از جامعه هم اساسا اعتقاد مذهبی ندارند يا معتقد به اديان ديگرند و طبعا قوانين شرعی قادر به تأمين هيچ حقی براي آنان نيست. در نتيجه قوانين شرعی براي اين دسته از افراد صرفا تكليفی است دشوار چرا كه اصلا دليلی برای اجرای آن ندارند و قانون‌گذار هم قادر به اقناع آنان نبوده و آنچه به چشم می‌آيد صرفا قدرت قهريه‌ای است كه ايجاد جس پس‌زدگی آن بيش از اقناع است و البته در مورد قانون حجاب اجباری هم پايش‌های انجام شده توسط مراكز حاكميتی چون مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامي هم مؤيد همين امر است كه بيش از 50 درصد زنان ايرانی مقيد به "حجاب کامل" مورد نظر قانون نيستند و نمي خواهند كه به اين دليل مورد مواخذه قرار گيرند. این نکته در مصاحبۀ اخیر رییس سه دورۀ مجلس قانون‌گذاری با روزنامۀ اطلاعات هم مورد اشارۀ صریح قرار گرفته و مخالفت خود را با دخالت پلیس در موضوعی که نصف جامعه زنان رعایت نمی‌کنند ابراز داشته است.
با اين وجود بخشی از جامعه همچنان بر خواست خود مبنی بر اجباری بودن حجاب یا رعایت حداکثری آن اصرار دارند و آن را به نفع زنان می‌دانند و استدلالات آنها هم مورد پذيرش مخالفان قرار نمی‌گيرد.
موافقان قانون حجاب اجباری عمدتا دو دليل مي‌آورند: نخست آن كه حجاب تامين‌كننده امنيت زنان است و مخالفان حجاب اجباری در پاسخ، به زنان دیگر نقاط جهان اشاره می‌كنند كه حجاب ندارند یا پوشش حداکثری مورد نظر گفتمان رسمی در ایران را ندارند و در عین حال حكومت‌ها موظف به تامين امنبت آنان‌اند چرا که اگر قرار باشد شهروندان خودشان مسئوليت امنيت خود را به عهده بگيرند، ديگر پليس به چه كار می‌آيد ؟پس پاسخ موافقان را قانع كننده نمی‌يابند.
دليل دوم موافقان حكم شرع است حال آن كه مخالفان، مجازات رعایت نکردن حكم شرع را در يد خداوند می‌دانند مثل مجازات نخواندن نماز يا نگرفتن روزه و اينكه وجوب حكم شرع بر مؤمنان الزامی است و اينكه اگر اسلام براي اداره اجتماع هم دستوراتی داده و آنها قوانينی مدنی‌اند پس حكومت اسلامی بايد به جای گرفتن ماليات، خمس و زكات بگيرد درحالي كه حكومت اسلامي از خير آن گذشته و به نظام ماليات غربی تمسك جسته یا بانك‌ها هم نبايد مجاز به دريافت بهره بانكی باشند در حالي كه بانك‌های ايران يكي از بالاترين نرخ های بهره در جهان را دارند و بر همگان عيان است كه با وجود بحث‌های گسترده در رابطه با اسلامی شدن بانك‌ها اين اتفاق هرگز نيفتاده و هرگز هم رخ نخواهد داد زیرا امكان وقوع آن نيست در حالی که كراهت ربا هم كم از بی‌حجابی نيست ولی دولت اسلامی با آن كنار آمده اما حاضر با مماشات با بد‌حجابی و بی حجابی نبوده؛ چرايی آن البته واضح اما ناخوشايند است.
مجموعۀ همين تناقضات سبب شده مخالفان مجاب نشوند و اين شبهه بر جای بماند كه حكومت اسلامي مايل است بخشي از برداشت فقهی خود از دين را با قوه قهريه به اجرا در آورد و در عين حال مايل است كه آن را يك خواست عمومی و مخالفان را با وجود شواهد و قرائن بسيار مبتنی بر كثرت‌شان، اقليتی دست‌نشانده اجنبی بداند.
بر این اساس می‌توان گفت اين قانون عملا از الزمات يك قانون تضمين‌شده بی‌بهره است. همچون قوانينی که درباره استفاده از ويدئو و يا تجيهيزات ماهواره وضع شده بود و امروز به قوانين متروك پيوسته‌اند. همه به ياد دارند روزگاري پوشيدن لباس آستين كوتاه برای مردان هم جرم بود و گاه بر روی مردانی با پيراهن آستين كوتاه رنگ می‌پاشيدند و يا دستگيری یا هدایت‌های زنان و مردان در خودرو و اماكن عمومی به اتهام داشتن روابط نامشروع کم رخ نمی‌داد.
چه تعداد همسران و خواهران و برادرانی كه بازداشت -یا به تعبیر پلیس هدایت- می‌شدند تا ثابت كنند با هم محرم‌اند يا زنانی كه با رانندگان تاكسی‌های پلاك شخصي بازداشت می‌شدند و گاه خانواده‌ای فرو مي‌پاشيد به اين علت كه مردان را نسبت به محرمان خود بدبين مي‌كرد. همچنین جشن‌های عروسی و میهمانی‌های خانوادگي به كميته‌ها ختم می‌گشت و تنها كينه‌ای بر جای می‌گذاشت چرا كه طبعا افراد خود را خاطی نمی‌دانستند و امروز هم در همان حكومت اسلامی ديگر خاطی به حساب نمی‌آیند و فرجام قانون حجاب و نه حکم شرعی حجاب هم جز اين نخواهد بود .
تاریخ چند دهه جمهوری اسلامی گواهی می‌دهد حكومت اسلامی عاقلانه از بسياری از اصول یا انگاره‌های خود هم‌گام با خواست عمومی عقب نشسته اما تقريبا همه اين عقب نشينی‌ها به دليل تندروی‌های تندروها با \رداخت هزينه‌هاي گزاف و ريزش طرفداران حاكميت همراه بوده است.
به اين خواست هم به اقتضای همان عقل و مصلحت و نه بی‌اعتنایی به شرع تن خواهند داد اما چرا به گزاف باشد و چرا وقتی دير یا به گونه ای دیگر تفسیر شود؟
از این رو سزاوار است شود حكومت حلقه‌های واسطی ايجاد كند تا هم حالا و هم بعدها بتوانند به عنوان لايه‌ای ميان حاكميت و مردم امكان گفت‌و‌گو را فراهم كنند تا هزينه‌ها کاهش یابد. لايه‌ای كه مورد وثوق هر دو طرف باشد و در یان میان مناسب ترین حلقه رسانه‌های آزادند كه می‌توانند نظرات طرفين را منعكس و البته نقد كنند تا در نهايت خواست عمومی به اجرا در آيد.
وقتی عالی‌ترين مقام قضايی به درستی درهای گفت و گو را مي‌گشايد باید آن را به مثابه نشانه مثبتی ارزیابی کرد تا نتازع موجود به تفاهم بينجامد.
--------------------------------------
* روزنامه‌نگار
** مقاله بالا اگرچه منعکس‌کننده خواست بخش قابل توجهی از جامعه است اما الزاما موضع عصر ایران و مطلقا ناظر به بخش شرعی موضوع نیست بلکه از منظر مصلحت و الزامات حکومت‌داری در عصر مدرن و از حیث جنبه‌های قانونی انتشار یافته و طبعا مجال انعکاس نقد بر آن هم فراهم است.
