علیرضا امیری اظهار کرد: معوقات پنج ماهه افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان مهم‌ترین مطالبه جامعه بازنشستگی کشور است که طی پیگیری‌هایی که از طریق وزارت کار و کمیسیون اجتماعی مجلس صورت گرفته ، مقرر شده که از آبان ماه این معوقات پرداخت شود.

وی مشکلات مالی و نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی را دلیل معوقات بیان کرد و افزود: کسری ماهانه حدود ۹ هزار میلیارد تومان بودجه سازمان تأمین اجتماعی مانعی در برابر پرداخت معوقات است، اما این سازمان متعهد شده از محل فروش اموال و کمک دولت از محل ۹۰ هزار میلیارد تومان مصوبه مجلس شورای اسلامی، مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان بابت معوقات و بدهی مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان را از آبان ماه امسال پرداخت کند و تا پایان سال هیچ معوقه‌ای باقی نماند.

رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی استان مرکزی در ادامه گفت: پرداخت ۲۵ درصد باقی‌مانده طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از دیگر مطالبات جامعه بازنشستگی است.

وی افزود: شورای عالی کار باید در خصوص حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان با آنالیز دقیق تورم و افزایش قیمت تصمیم‌گیری کند تا معیشت و زندگی روزمره این قشر با مشکلات جدی‌تری مواجه نشود.

امیری تصریح کرد: جامعه بازنشستگی به‌عنوان پیشکسوتان عرصه کار و تولید به‌دلیل مشکلات اقتصادی در اداره زندگی روزمره ناتوان هستند و از دولت و مجلس توقع چاره‌اندیشی برای برطرف شدن آن دارند.

وی در خصوص درمان بازنشستگان نیز گفت: شرایط سنی بازنشستگان و امراض گوناگون شغلی که در آنها بجا مانده است، می‌طلبد تا از خدمات درمانی مناسب‌تری برخوردار شوند. با توجه به میزان مستمری ناچیز دریافتی به نسبت تورم و نیز افزایش هزینه‌های درمان، جامعه بازنشستگی در معالجه بیماری‌هایی که بر اثر کهولت سن با آن مواجه می‌شوند، درمانده‌اند و بیمه‌های مکمل درمان نیز پاسخگوی هزینه‌های درمان بیماری نیست.

خبر مهم درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان

کلیات لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در دستورکار امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و با ۲۰۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رسید؛ اما جهت رفع ابهامات و اختلاف نظرهایی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.

 ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی مبدل شده است.

در همین راستا، دولت در لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» تلاش کرده با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی عدالتی‌های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به ویژه بی عدالتی‌های ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱، بکاهد.

این لایحه با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان با قید دو فوریت جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و ۱۷ مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند.

بر اساس گزارش کارشناسی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از جمله اقدامات مثبت دولت در لایحه حاضر مبنی بر کاهش بی‌عدالتی‌های موجود می توان به جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، افزایش مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشکری به منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان و همچنین ساماندهی بهره‌مندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق‌العاده ویژه، موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون و ساماندهی حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان در چارچوب سیاست‌های کلی نظام اشاره کرد.

این لایحه چند روز بعد به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز رسید و اصلاحاتی نسبت به متن اولیه ارسالی دولت داشت که افزوده شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، کمک معیشت جانبازان و رزمندگان معسر، بالا رفتن سقف حقوق برای ایثارگران، شمول معلمان مهرآفرین در رتبه‌بندی معلمان و همچنین حذف میزان مشخص در خصوص فوق‌العاده ویژه از جمله آنهاست.

ارجاع به کمیسیون برنامه برای رفع اختلاف نظرها

در نهایت لایحه مذکور که امروز در صحن علنی مجلس  شورای اسلامی بررسی شد، با ۲۰۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رسید. با تصمیم هیئت رئیسه مجلس این لایحه به صورت دو شوری بررسی شده و جهت رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.

رئیس مجلس پس از تصویب کلیات لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در این باره گفت که « ابهامات و اختلاف نظرهایی در خصوص این لایحه وجود دارد لذا براساس ماده ۱۵۳ به کمیسیون ارجاع می دهیم.»

طبق اطلاعات مندرج در گزارش کارشناسی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، براساس بررسی‌های انجام شده و با فرض اعمال احکام لایحه حاضر از تاریخ اول شهریور ماه ۱۴۰۱، بار مالی این لایحه، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. این در حالی است که با توجه به ماهیت پایدار هزینه های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، لازم است ماهیت منابع مدنظر برای تحقق احکام لایحه حاضر نیز پایدار و قابل تحقق باشد. عدم پیش بینی منابع پایدار و قابل تحقق برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت می تواند موجب تعمیق وضعیت کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی کشور و یا شکل گیری تورم افسار گسیخته شود.

نکات اختلافی دولت و مجلس چه بود؟

به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در جلسه علنی مجلس در خصوص لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری، ضمن برشمردن ضرورت‌های ارائه این لایحه و سختی‌های دولت در تامین منابع، از نمایندگان مجلس خواست که «تحت هیچ عنوانی سقف پیش بینی شده از سوی دولت را افزایش ندهند.»

وی افزود: این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که می‌خواهد در خصوص آن تصمیم گیری کنند، اما نباید سقف دولت افزایش یابد. بر اساس آنچه که نوشته شده بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است. ما انتظار داریم این باز گردد و اصلاحات انجام شده در آن صورت گیرد.

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در پاسخ به این اظهارات و در خصوص کلیات این لایحه گفت: ما ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان و یک میلیون تومان به کارمندان شاغل اضافه کردیم، پیش بینی دولت در منابع تا به امروز به ما اعلام شد، ما نیز چهار روز از هشت صبح تا ۱۰ شب جلسه تشکیل دادیم و در خصوص اعداد و ارقام صحبت کردیم تا نه مشکلی برای دولت ایجاد شود و هم بتوانیم وضعیت بازنشستگان و کارمندان را ساماندهی کنیم.

وی افزود: در کل افزایش حقوق بازنشستگان مطابق آنچه که دولت گفته صورت می‌گیرد و ابهامی وجود ندارد. فقط ۳۰۰۰ میلیارد تومان در خصوص سقف بسته شده اختلاف نظر وجود دارد. ۲۰۰۰ میلیارد برای کمیته امداد و ۱۰۰۰ میلیارد برای ایثارگران. وگرنه سقف بودجه افزایش چشمگیری نیافته است. حال دولت می‌تواند در خصوص کمیته امداد و ایثارگران اجازه دهد و یا ندهد. ما باید متناسب با شرایط کشور به جمع‌بندی برسیم.

طبق آنچه پیش از این گفته شد، لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» جهت رفع برخی ابهامات به کمیسیون برنامه ارجاع شده و پس از رفع ابهامات، تصمیم گیری نهایی پیرامون آن اتخاذ خواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: « با توجه به ابهاماتی که در لایحه وجود دارد که مخالفان و موافقان کلیات هم به آن اشاره کردند، براساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی به خاطر بار مالی این لایحه را به کمیسیون برمی گردانیم و کمیسیون حداکثر ظرف امروز و فردا جزئیات آن را قطعی و نهایی کند و سریع به صحن برگرداند و ما خارج از نوبت به آن رسیدگی خواهیم کرد.»/ ایسنا