رسانه‌های عراقی متن استعفای «احسان عبدالجبار اسماعیل» از مقام سرپرستی وزارت دارایی عراق را منتشر کردند که در آن تأکید شده که گزارش اولیه اختلاس ۸۰۰ میلیون دلاری را نشان می‌داد اما بررسی گزارش‌های مالی نشان‌دهنده اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری است. همزمان دفتر نخست‌وزیر عراق نیز از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای تحقیق در این پرونده خبر داد.
حال کمیسیون پاکدستی پارلمان عراق در واکنش به انتشار خبرها درباره دزدی ۳.۷ تریلیون دیناری (۲.۵ میلیارد دلار) از حساب سازمان مالیات‌ها، با صدور بیانیه‌ای این موضوع را تأیید کرد.
به نوشته وبگاه بغداد الیوم، طبق این بیانیه وزارت دارایی تاکید کرده است که مبالغ مسروقه از حساب سپرده سازمان مالیات در بانک الرافدین به ۳.۷ تریلیون دینار رسیده است. این فراکسیون گفت که «وزارت دارایی در گزارشی کتبی، به شکل تفصیلی، مبالغ دزدیده شده و طرف‌های مسئولی که این مبالغ را هزینه کرده‌اند، توضیح داده است.» به گفته « فالح الساری»، رئیس فراکسیون پارلمانی ائتلاف نیروهای حکومت، مبلغ کلانی ناپدید شده و این بزرگ‌ترین عملیات اختلاس در وزارت دارایی به شمار می‌رود.
سیاستمداران و فعالان رسانه‌ای عراق به اعتراف وزارت دارایی مبنی بر سرقت 3.7 تریلیون دیناری(2.5 میلیارد دلار) از حساب سازمان امور مالیاتی واکنش نشان داده و خواستار ممنوعیت سفر برای برخی مسئولان این کشور شده‌اند.
طبق گزارش کانال تلگرامی شبکه «العهد»، در پی این خبر، شکایتی علیه «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر پیشبرد امور دولت بغداد، و تعدادی از وزرا و مشاوران وی به دلیل سرقت از حساب سازمان مالیاتی به راه افتاده و فعالان سیاسی-رسانه‌ای عراقی خواستار ممنوع الخروج شدن آنان شده‌اند.
پایگاه خبری «بغداد الیوم» نیز گزارش داد که «حنان الفتلاوی» نماینده پارلمان عراق از کمیسیون شفاف‌سازی کشورش خواست تا روند رسیدگی به اتهامات کسانی که در این پرونده متهم به سرقت ۲.۵ میلیارد دلار شده‌اند تسریع کرده و مانع از خروج آنان از کشور شوند.
«ماجد شنکالی» نماینده حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق نیز از مقامات قضایی کشورش خواست تا برای رسیدگی به اتهامات متهمین انجام این سرقت، حکم ممنوعیت سفر برای الکاظمی، وزاری امور مالی گذشته و سایر مدیران این وزارت‌خانه را صادر کنند.
کمیسیون شفاف‌سازی عراق در بیانیه‌ای به رسانه‌ها تاکید کرد که امروز یک‌شنبه (۱۶ اکتبر) روند تحقیق در این پرونده آغاز شده و اطلاعات مربوط به آن تحویل دستگاه قضایی شده‌اند.
السودانی، نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه عراق، نیز در واکنش به خبر اختلاس ۳.۷ تریلیون دیناری وزرات دارایی کشورش تاکید کرد که در اتخاذ تدابیر برای مبارزه با فساد دولتی تردید نخواهد کرد.
نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه بغداد افزود: «ما مهار فساد را در اولویت برنامه خود قرار می‌دهیم و اجازه نخواهیم داد که ثروت عراقی‌ها به سرقت برود؛ همان اتفاقی که در مورد بودجه اداره کل مالیات در بانک رافدین اتفاق افتاد».
رسانه‌های عراقی گزارش دادند در پی این خبر، شکایتی علیه «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر پیشبرد امور دولت بغداد، و تعدادی از وزرا و مشاوران وی به دلیل سرقت از حساب سازمان مالیاتی به راه افتاده و فعالان سیاسی-رسانه‌ای عراقی خواستار ممنوع الخروج شدن آنان شده‌اند.
دولت الکاظمی در مسیر تشکیل دولت جدید سنگ‌اندازی می‌کرد، حال با این اختلاس مالی علاوه بر تحویل دادن دولت باید پاسخگوی مقامات قضایی این کشور هم باشد.
عراق که بیش از یکسال در بحران سیاسی به‌سر می‌برد و نتوانسته بود رئیس‌جمهور و نخست وزیر جدید خود را انتخاب کند، حال هفته گذشته با انتخاب رئیس جمهور یک دستاورد بزرگ برای پیشرفت در عرصه سیاسی برای این کشور رقم خورد و با مامور شدن السودانی برای تشکیل کابینه انتظار می‌رود این کشور به سمت آرامش سیاسی و امنیتی حرکت کند. بویژه با نخست وزیری که مبارزه با فساد یکی از شعارهای اصلی آن است.
حال کمیسیون پاکدستی پارلمان عراق در واکنش به انتشار خبرها درباره دزدی ۳.۷ تریلیون دیناری (۲.۵ میلیارد دلار) از حساب سازمان مالیات‌ها، با صدور بیانیه‌ای این موضوع را تأیید کرد.
به نوشته وبگاه بغداد الیوم، طبق این بیانیه وزارت دارایی تاکید کرده است که مبالغ مسروقه از حساب سپرده سازمان مالیات در بانک الرافدین به ۳.۷ تریلیون دینار رسیده است. این فراکسیون گفت که «وزارت دارایی در گزارشی کتبی، به شکل تفصیلی، مبالغ دزدیده شده و طرف‌های مسئولی که این مبالغ را هزینه کرده‌اند، توضیح داده است.» به گفته « فالح الساری»، رئیس فراکسیون پارلمانی ائتلاف نیروهای حکومت، مبلغ کلانی ناپدید شده و این بزرگ‌ترین عملیات اختلاس در وزارت دارایی به شمار می‌رود.
سیاستمداران و فعالان رسانه‌ای عراق به اعتراف وزارت دارایی مبنی بر سرقت 3.7 تریلیون دیناری(2.5 میلیارد دلار) از حساب سازمان امور مالیاتی واکنش نشان داده و خواستار ممنوعیت سفر برای برخی مسئولان این کشور شده‌اند.
طبق گزارش کانال تلگرامی شبکه «العهد»، در پی این خبر، شکایتی علیه «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر پیشبرد امور دولت بغداد، و تعدادی از وزرا و مشاوران وی به دلیل سرقت از حساب سازمان مالیاتی به راه افتاده و فعالان سیاسی-رسانه‌ای عراقی خواستار ممنوع الخروج شدن آنان شده‌اند.
پایگاه خبری «بغداد الیوم» نیز گزارش داد که «حنان الفتلاوی» نماینده پارلمان عراق از کمیسیون شفاف‌سازی کشورش خواست تا روند رسیدگی به اتهامات کسانی که در این پرونده متهم به سرقت ۲.۵ میلیارد دلار شده‌اند تسریع کرده و مانع از خروج آنان از کشور شوند.
«ماجد شنکالی» نماینده حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق نیز از مقامات قضایی کشورش خواست تا برای رسیدگی به اتهامات متهمین انجام این سرقت، حکم ممنوعیت سفر برای الکاظمی، وزاری امور مالی گذشته و سایر مدیران این وزارت‌خانه را صادر کنند.
کمیسیون شفاف‌سازی عراق در بیانیه‌ای به رسانه‌ها تاکید کرد که امروز یک‌شنبه (۱۶ اکتبر) روند تحقیق در این پرونده آغاز شده و اطلاعات مربوط به آن تحویل دستگاه قضایی شده‌اند.
السودانی، نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه عراق، نیز در واکنش به خبر اختلاس ۳.۷ تریلیون دیناری وزرات دارایی کشورش تاکید کرد که در اتخاذ تدابیر برای مبارزه با فساد دولتی تردید نخواهد کرد.
نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه بغداد افزود: «ما مهار فساد را در اولویت برنامه خود قرار می‌دهیم و اجازه نخواهیم داد که ثروت عراقی‌ها به سرقت برود؛ همان اتفاقی که در مورد بودجه اداره کل مالیات در بانک رافدین اتفاق افتاد».
رسانه‌های عراقی گزارش دادند در پی این خبر، شکایتی علیه «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر پیشبرد امور دولت بغداد، و تعدادی از وزرا و مشاوران وی به دلیل سرقت از حساب سازمان مالیاتی به راه افتاده و فعالان سیاسی-رسانه‌ای عراقی خواستار ممنوع الخروج شدن آنان شده‌اند.
دولت الکاظمی در مسیر تشکیل دولت جدید سنگ‌اندازی می‌کرد، حال با این اختلاس مالی علاوه بر تحویل دادن دولت باید پاسخگوی مقامات قضایی این کشور هم باشد.
عراق که بیش از یکسال در بحران سیاسی به‌سر می‌برد و نتوانسته بود رئیس‌جمهور و نخست وزیر جدید خود را انتخاب کند، حال هفته گذشته با انتخاب رئیس جمهور یک دستاورد بزرگ برای پیشرفت در عرصه سیاسی برای این کشور رقم خورد و با مامور شدن السودانی برای تشکیل کابینه انتظار می‌رود این کشور به سمت آرامش سیاسی و امنیتی حرکت کند. بویژه با نخست وزیری که مبارزه با فساد یکی از شعارهای اصلی آن است.
نظر شما