محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی پس از رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، اظهار داشت: در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بحث و بررسی صورت گرفت و قرار بر این شد که این لایحه را به عنوان لایحه «اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» محسوب کنیم.

وی بیان کرد: اختلاف نظری در زمینه اصلاحاتی که در کمیسیون انجام شده است، وجود دارد، اما در مجلس حتماً به آئین‌نامه داخلی توجه داریم تا افزایش حقوق بیشتر از آن چیزی که دولت پیش‌بینی کرده است، پیش بینی نکنیم تا با اصول قانون اساسی مغایرت ایجاد نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حل مشکلات کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری، چه آن‌هایی که در قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و چه آن‌هایی که در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند، باید مورد توجه قرار گیرد.

قالیباف ادامه داد: در این زمینه اختلاف نظری وجود دارد، چرا که دولت و مجلس هر دو مصمم هستند که به کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری کمک کنند و مردم ما حتماً می‌دانند که این کمک باید در حد توان دولت و اعتبارات موجود در کشور باشد. مردم مطمئن باشند که این اولویت وجود دارد و ظرفیت حل مشکلات با اولویت را داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، گفت: بر اساس ماده ۱۵۳ آئین‌نامه داخلی مجلس و به دلیل ابهام در خصوص بار مالی، لایحه را جهت رفع ابهام به کمیسیون ارجاع می‌دهیم. ان‌شاءالله کمیسیون حداکثر ظرف امروز و فردا نظر خود را قطعی و نهایی کند تا این لایحه سریعاً در صحن به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.

مهر