خانه ملت نوشت: اخیرا ادعای کذبی مبنی بر تصمیم مجلس برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مطرح شده است که درباره این ادعا تاکید می شود:
ادعای مطرح شده از اساس کذب است و چنین موضوع یا تصمیمی در دستور کار مجلس نبوده است.
در شرایط حساس فعلی که کشور نیاز به آرامش دارد، بیان چنین ادعاهای کذب و تشویش آفرین آن هم بدون هیچ سند و مدرکی، این سوال را مطرح می کند که آیا دستگاه محترم قضایی بنا ندارد با کسانی که بدون پایه و اساس هر ادعایی را مطرح کرده و افکارعمومی را تحت تاثیر ادعاهای دروغ قرار می دهند برخورد کند؟
مجلس با هدف برخورد با کسانی که با ادعاهای نادرست خود باعث تشویش اذهان عمومی می شوند، شکایت و برخورد قضایی را حق مسلم خود می داند.
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی از همه کانال ها و کسانی که این گونه مطالب را بازنشر می کنند تقاضا می کند، در انتشار مطالبی که سند و مدرک ندارد و یا به دلیل بی اطلاعی برخی افراد و یا با هدف جذب دنبال کننده و توجه افکار عمومی بیان می شود، دقت لازم را به کار برده و پیش از انتشار، صحت و سقم مطالب را از روابط عمومی مجلس استعلام کنند.
